وزير المالية يترأس وفد المملكة في الحوار المالي السعودي السويسري الرابع
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
ترأس معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان اليوم وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الرابعة من الحوار المالي السعودي السويسري في مدينة زيورخ السويسرية، بمشاركة مسؤولين في وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة التأمين، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وفنتك السعودية، وبحضور وزيرة المالية السويسرية ونائبة رئيس الاتحاد السويسري المستشارة الفيدرالية السيدة كارين كيلر سوتر.
وأكد معاليه في كلمة له أهمية هذا الحوار ومساهمته في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتحقيق مصالحهما المشتركة في مختلف القطاعات المالية والاقتصادية، مشيراً إلى أن سويسرا شريكٌ تجاري مهم للمملكة بأكثر من 100 شركة سويسرية على أراضيها، موضحاً أن المملكة تتطلع إلى استكشاف مجالات جديدة؛ لتعميق التعاون بين البلدين بما في ذلك مجال التأمين، إضافة إلى استكشاف الأسواق الجديدة وأفضل الممارسات في ذلك، لافتاً النظر إلى أهمية تعزيز التعاون المستمر في مجال التقنية المالية؛ نظراً لعمق الخبرة والاستثمارات الكبيرة لدى كلا البلدين.
فيما أكدت وزيرة المالية نائبة رئيس الاتحاد السويسري المستشارة الفيدرالية كيلر سوتر من جانبها أهمية التعاون الدولي في القطاع المالي، مبينةً أن التعاون في إطار المؤسسات المالية الدولية يلعب دوراً رئيساً في منع الأزمات المالية، لافتةً النظر إلى أن سويسرا تسهم بنشاط في ذلك بخبراتها وتستفيد من تعاونها مع المملكة في الهيئات المتعددة الأطراف.
وقد تضمن الحوار المالي نقاشات عن سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وآفاق الاقتصاد الكلّي، والتعاون الدولي متعدد الأطراف، وتطورات القطاعات المالية لدى البلدين، بالإضافة إلى نظرة عامة على آخر التطورات في الخدمات المصرفية والتمويل الرقمي والتأمين والتمويل المستدام.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال القطري السعودي يستعرض فرص التكامل الاقتصادي بين البلدين
عقد مجلس الأعمال القطري السعودي اجتماعا، اليوم بمقر غرفة قطر، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر عن الجانب القطري، وسعادة السيد حمد بن علي الشويعر عن الجانب السعودي، وبحضور أعضاء المجلس من الجانبين.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية والتجارية التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، ودور القطاع الخاص في تحقيق هذا التكامل، فضلا عن تسهيل إجراءات التبادل التجاري وتيسير إقامة الأعمال، وسبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمشتركة.
وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، في كلمة خلال الاجتماع، على تطور العلاقات بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية في إطار تعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص استثمارية مشتركة، مشددا على الاهتمام المشترك من قبل رجال الأعمال القطريين والسعوديين على توسيع الشراكات في المشاريع الواعدة التي تعزز التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأشار إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تتقاطع مع رؤية المملكة 2030 في أهدافهما الرامية إلى تحويل المنطقة إلى مركز اقتصادي واستثماري عالمي من خلال بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والمعرفة، مضيفا أن هذا التلاقي في الرؤى والأهداف بين الدولتين يؤكد أن الشراكة بين قطاعي الأعمال ليست مجرد تعاون عابر، بل مسار استراتيجي مستدام يسهم في وضع أسس ثابتة لشراكة استراتيجية راسخة تحقق التكامل الاقتصادي بين البلدين خصوصا في القطاع الخاص.
وأضاف سعادته أن مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك ليس منصة للتشاور فقط، بل هو أداة فاعلة أنشئت لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، والعمل على إزالة العقبات أمام رجال الأعمال، وتمكينهم من اغتنام الفرص الواعدة في السوقين القطري والسعودي في العديد من القطاعات كالطاقة والصناعة والعقارات والمقاولات، إضافة إلى مجالات التحول الرقمي والابتكار والنقل والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال، لافتا إلى أن عقد المجلس لقاءه للمرة الثانية خلال العام الجاري يعكس أهمية هذا المنبر الاقتصادي.
وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر استعداد الغرفة للعمل على توفير البيئة المناسبة لتطوير الشراكة بين رجال الأعمال في البلدين.
من جانبه، قال سعادة السيد حمد بن علي الشويعر رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال القطري السعودي إن توافق الرؤى التنموية في البلدين أسهم في تسارع معدلات نمو العلاقات الاقتصادية وتحقيق نقلة نوعية في الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمع الأعمال السعودي والقطري، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري السعودي القطري من 2.5 مليار ريال عام 2021 إلى 5.5 مليار ريال عام 2024، كما زادت الاستثمارات القطرية المباشرة في الاقتصاد السعودي من 9.9 مليار ريال عام 2021 إلى 11.5 مليار ريال عام 2024.
وأضاف أن هناك فرصا نوعية في منظومة التكامل المتنامية بين القطاع الخاص السعودي والقطري في مجالات عديدة مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وسلاسل الإمداد والتطوير العقاري، فضلا عن أنشطة صناعية متنوعة.
وجرى خلال مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك تقديم عدد من العروض التقديمية من الجانبين، حيث قدمت موانئ قطر عرضا عن مبادرة الشحنات العابرة "الترانزيت"، فيما قدم الجانب السعودي مبادرة تبادل التجارب والخبرات في تنظيم الفعاليات، وعرض عن التكامل الاقتصادي بين البلدين، بالإضافة إلى عرض حول فرص الاستثمار في مدينة عسير السعودية وعرض من جانب الهيئة العامة السعودية للعقار حول تملك غير السعوديين في المملكة.