وكالة: ألمانيا عارضت تشديد الإجراءات في حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أفادت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن دبلوماسيين لم تذكر أسماءهم أن ألمانيا عارضت الإجراءات الصارمة ضد روسيا عند مناقشة الحزمة الرابعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لما ذكرته الوكالة فإن "المفوضية الأوروبية اقترحت حزمة جديدة من العقوبات في بداية شهر مايو، وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية في وقت سابق يرجع، على وجه الخصوص، إلى مخاوف ألمانيا ومطالبتها بإدخال تغييرات".
وبحسب المصادر فإن "مطالب برلين كانت تتعلق في المقام الأول بإضعاف الإجراءات الرامية إلى مكافحة التفاف موسكو على العقوبات".
وقالت الوكالة إن "السبب على ما يبدو هو مخاوف من جانب الاقتصاد الألماني، الذي كان يخشى التكاليف الإدارية المفرطة وخسارة المبيعات".
ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، فإن مسؤولا في الاتحاد الأوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته، أطلق مؤخرا على ألمانيا لقب "هنغاريا الجديدة"، في إشارة إلى معارضة بودابست المستمرة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد روسيا.
وفي وقت سابق يوم الخميس، أعلنت بلجيكا، التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، أن الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي اتفقوا على حزمة أخرى من العقوبات ضد روسيا، ومن المتوقع أن تتضمن تدابير جديدة لمكافحة التحايل على القيود الحالية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن العقوبات الجديدة "ستزيد من حرمان روسيا من الوصول إلى التكنولوجيات الرئيسية، ومن زيادة عائدات الطاقة، وتؤثر على الشبكة المصرفية في الخارج".
ووفقا لوسائل الإعلام الغربية، فإن العقوبات قد تشمل قيودا على استخدام البنية التحتية للاتحاد الأوروبي لإعادة تصدير الغاز المسال الروسي، فضلا عن تدابير ضد ناقلات النفط التي تنقل النفط من روسيا.
وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم الاتحاد الأوروبي بتوسيع قوائمه السوداء لتشمل أكثر من 40 فردا وكيانا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بودابست عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا الاتحاد الأوروبی ضد روسیا
إقرأ أيضاً:
بسبب جرائم الإبادة في غزة.. المفوضية الأوروبية توصي بفرض قيود على الأبحاث “الإسرائيلية”
الثورة نت/..
أوصت المفوضية الأوروبية، بالحد من وصول الكيان “الإسرائيلي” إلى برنامجه الرئيسي لتمويل الأبحاث بعد دعوات من دول في الاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على الكيان لتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ووقف جرائمه في القطاع.
وقالت المفوضية في بيان، الاثنين، إن الاقتراح يأتي ردا على مراجعة امتثال “إسرائيل” لبند حقوق الإنسان في اتفاقية تحكم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وأضافت: “في حين أعلنت “إسرائيل” عن هدنة إنسانية يومية في القتال في غزة، فإن الوضع لا يزال خطيرا، مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مقبول في القطاع”.
وأوضحت المفوضية، أن الاقتراح سيؤثر على مشاركة الكيانات “الإسرائيلية” في برنامج مجلس الابتكار الأوروبي التابع للاتحاد الذي يستهدف الشركات الناشئة والصغيرة ذات الابتكارات الحديثة والتقنيات الناشئة التي لها تطبيقات محتملة ذات استخدام مزدوج، مثل الأمن الإلكتروني والطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي.
وقالت دول عدة بالاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، إن “إسرائيل” لا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق مع الاتحاد بشأن زيادة إمدادات المساعدات إلى غزة، وطلبت من المفوضية وضع خيارات ملموسة على الطاولة.
وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 59,921 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 145,233 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.