بعد التوبيخ الأوروبي.. فرنسا تتعهد بخفض عجز الموازنة العامة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أكد وزير المال الفرنسي، برونو لومير، الجمعة، أن بلاده ستخفض العجز العام في موازنتها إلى ما دون 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 وذلك بعدما وبّخ الاتحاد الأوروبي فرنسا لخرقها قواعد الموازنة المتبعة في الكتلة.
وقال لومير لصحافيين في لوكسمبورغ "علينا أن نعود إلى المالية العامة السليمة والاعتماد على تصميمي الكامل".
وأضاف "سنتمسك بالمسار نفسه ونسعى لتحقيق 3 بالمئة كي نصل إلى ما دون 3 بالمئة بالمئة بحلول 2027".
وتشهد فرنسا حالة من الفوضى السياسية منذ دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة عقب الهزيمة الساحقة لحزبه أمام اليمين المتطرف هذا الشهر.
ووعدت مختلف الأحزاب السياسية بالإنفاق بشكل باذخ، وهو ما يعود بحسب لومير إلى تقلبات السوق في فرنسا في الأيام الأخيرة.
وقال لومير "هناك البرامج التي طرحتها الأحزاب الأخرى والمعارضة مع إنفاق عام كبير جدا".
وأضاف "هذا يفسر رد فعل الأسواق والمخاوف التي أبداها القطاع المصرفي".
وأكد أن "هذه هي النتيجة المباشرة للبرامج الاقتصادية والمالية الحمقاء وغير المسؤولة".
وقالت المفوضية الأوروبية الأربعاء إنها ستقترح في يوليو إطلاق "إجراء مرتبط بالعجز الكبير" بالنسبة إلى بلجيكا وفرنسا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا.
وبلغ العجز في البلدان السبعة (أي الفارق بين عائدات الحكومة والإنفاق) أكثر من ثلاثة في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، في انتهاك لقواعد الكتلة المالية.
وبلغ العجز في فرنسا 5.5 في المئة العام الماضي.
وبموجب قواعد الكتلة، هناك هدفان أساسيان هما: ألا يتجاوز دين الدولة 60 بلمئة من الناتج الوطني، وألا يتجاوز العجز العام نسبة 3 بالمئة.
ودافع لومير عن سياسات فرنسا وأشار إلى "قرارات ضرورية" اتخذت في الأشهر الستة الماضية لخفض الإنفاق العام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اليمين المتطرف فرنسا فرنسا الاتحاد الأوروبي اليمين المتطرف فرنسا اقتصاد
إقرأ أيضاً:
في 5 أشهر.. صادرات صناعات الدفاع والطيران التركية تناهز 3 مليارات دولار
تركية – ارتفعت صادرات صناعات الدفاع والطيران التركية بنسبة 29 بالمئة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، لتصل إلى مليارين و980 مليون دولار.
وأعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية خلوق غورغون، في منشور على منصة “إكس”، الاثنين، أرقام صادرات القطاع في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وأفاد غورغون أن صادرات صناعات الدفاع والطيران بلغت مليارين و980 مليون دولار، وزادت بنسبة 29 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأضاف: “بفضل أنشطة التعاون الدولي المتواصلة التي ننفذها بصفتنا رئاسة الصناعات الدفاعية، أصبحت شركاتنا الآن قادرة على التصدير ليس فقط إلى مناطق محددة، بل إلى جميع أنحاء العالم”.
وأردف: “في الفترة المقبلة، سنواصل أنشطتنا الدولية التي تشمل شركاتنا الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة، ونجعل الصادرات مؤشرا لاستدامة القطاع بأكمله بكل عزم وإصرار”.
وتابع: “أهنئ من أعماق قلبي جميع أفراد أسرة الصناعات الدفاعية لدينا، الذين حققوا أكثر من 3 بالمئة من إجمالي صادرات بلدنا”.
الأناضول
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق