جروح تنتظر الالتئام: الطب العدلي بالعراق يحتاج الى التطوير لكشف أسرار العدالة الضائعة

21 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث:الطب العدلي في العراق يواجه تحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بضحايا الإرهاب والعنف الجنسي والأسري. وفي تطور جديد، تتعاون منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” مع الجهات المختصة في العراق لتطوير قطاع الطب العدلي من خلال التدريب والخبرات، بهدف تمكينه من إجراء تحقيقات شاملة في جرائم الإبادة والاغتصاب والخطف والتعذيب التي ارتكبها تنظيم داعش.

واستعاد تقرير  ترجمته المسلة، أحداث العنف التي شهدها العراق عام 2014، مشيراً إلى أن معظم الناجين لا يزالون بانتظار العدالة بعد مرور أكثر من عشر سنوات.

تتعاون المنظمة مع قطاع الطب العدلي في العراق لتطويره، من خلال تقديم خبرات وتدريبات للأطباء العدليين والمتخصصين، مما أدى إلى اعتماد نموذج جديد لجمع البيانات في هذا المجال، يساعد في توحيد الوثائق وتعزيز قدرة الناجين على الوصول إلى العدالة.

بدأت المنظمة العمل في هذا المجال عام 2017، استجابة لاحتياجات الشركاء المحليين، وأبرمت شراكة مع مديرية الطب العدلي في بغداد. وقد أدت هذه الشراكة إلى إعداد نموذج موحد للطب العدلي يستجيب للمعايير الدولية، بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء.

نفذت المنظمة تدريبات لأكثر من 85% من أطباء الطب العدلي في العراق، وبدأ تطبيق النموذج الجديد في أوائل عام 2024، مركزاً على توثيق العنف الجنسي والتعذيب بشكل منهجي ويحترم كرامة وخصوصية الناجين.

وأشار التقرير إلى افتتاح وحدة جديدة للإدارة السريرية لحالات الاغتصاب في مارس 2024، مؤكداً الحاجة إلى تطوير النظام القضائي العراقي ليشمل عناصر دولية لمحاكمة الجرائم التي تصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأحد أكبر التحديات التي تواجه الطب العدلي في العراق هو نقص الموارد والتدريب. العديد من الأطباء العدليين يفتقرون إلى التدريب الكافي للتعامل مع الحالات المعقدة مثل ضحايا الإرهاب والعنف الجنسي .

والتوثيق غير الموحد يمثل مشكلة كبيرة، اذ تختلف الأساليب والإجراءات التي يستخدمها الأطباء العدليون في العراق بشكل كبير، مما يؤدي إلى نتائج غير متسقة وظالمة للضحايا .

والتعرف على الضحايا من خلال الحمض النووي يتطلب تقنيات متقدمة وتمويلًا كبيرًا، وهو ما يفتقر إليه العراق في كثير من الأحيان .

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة