جروح تنتظر الالتئام: الطب العدلي بالعراق يحتاج الى التطوير لكشف أسرار العدالة الضائعة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
21 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:الطب العدلي في العراق يواجه تحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بضحايا الإرهاب والعنف الجنسي والأسري. وفي تطور جديد، تتعاون منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” مع الجهات المختصة في العراق لتطوير قطاع الطب العدلي من خلال التدريب والخبرات، بهدف تمكينه من إجراء تحقيقات شاملة في جرائم الإبادة والاغتصاب والخطف والتعذيب التي ارتكبها تنظيم داعش.
واستعاد تقرير ترجمته المسلة، أحداث العنف التي شهدها العراق عام 2014، مشيراً إلى أن معظم الناجين لا يزالون بانتظار العدالة بعد مرور أكثر من عشر سنوات.
تتعاون المنظمة مع قطاع الطب العدلي في العراق لتطويره، من خلال تقديم خبرات وتدريبات للأطباء العدليين والمتخصصين، مما أدى إلى اعتماد نموذج جديد لجمع البيانات في هذا المجال، يساعد في توحيد الوثائق وتعزيز قدرة الناجين على الوصول إلى العدالة.
بدأت المنظمة العمل في هذا المجال عام 2017، استجابة لاحتياجات الشركاء المحليين، وأبرمت شراكة مع مديرية الطب العدلي في بغداد. وقد أدت هذه الشراكة إلى إعداد نموذج موحد للطب العدلي يستجيب للمعايير الدولية، بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء.
نفذت المنظمة تدريبات لأكثر من 85% من أطباء الطب العدلي في العراق، وبدأ تطبيق النموذج الجديد في أوائل عام 2024، مركزاً على توثيق العنف الجنسي والتعذيب بشكل منهجي ويحترم كرامة وخصوصية الناجين.
وأشار التقرير إلى افتتاح وحدة جديدة للإدارة السريرية لحالات الاغتصاب في مارس 2024، مؤكداً الحاجة إلى تطوير النظام القضائي العراقي ليشمل عناصر دولية لمحاكمة الجرائم التي تصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأحد أكبر التحديات التي تواجه الطب العدلي في العراق هو نقص الموارد والتدريب. العديد من الأطباء العدليين يفتقرون إلى التدريب الكافي للتعامل مع الحالات المعقدة مثل ضحايا الإرهاب والعنف الجنسي .
والتوثيق غير الموحد يمثل مشكلة كبيرة، اذ تختلف الأساليب والإجراءات التي يستخدمها الأطباء العدليون في العراق بشكل كبير، مما يؤدي إلى نتائج غير متسقة وظالمة للضحايا .
والتعرف على الضحايا من خلال الحمض النووي يتطلب تقنيات متقدمة وتمويلًا كبيرًا، وهو ما يفتقر إليه العراق في كثير من الأحيان .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الشفافية تُكبلها السياسة: لماذا لا يعود المال المختلس؟
16 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تمخض النهب الأخير في مديرية كمرك الجنوب عن اختفاء أكثر من عشرة مليارات دينار، لتنكشف فصول اختلاس جديد يُعيد إلى الواجهة سؤالاً مؤجلاً: لماذا لا يزال الفاسدون طلقاء رغم توالي الفضائح؟.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس 15 أيار 2025، تنفيذ مذكرة القبض على أمين صندوق سابق في مديرية كمرك المنطقة الجنوبية، بعد أن كشفت لجنة تدقيقية نقصاً مالياً تجاوز 10.2 مليار دينار عراقي في إيرادات مراكز كمركية عدّة، منها الشلامجة، ومطار البصرة، وأم قصر الأوسط، وسفوان.
واستندت الهيئة إلى عمليات تدقيق شملت الأعوام الثلاثة الأخيرة (2022-2024)، حيث أظهرت التحقيقات تورط الموظف المختلس بنقل الأموال إلى حسابات لا تتطابق مع سجلات الإيرادات الرسمية، ما يشير إلى شبكة فساد داخلية متماسكة يصعب اختراقها دون إرادة سياسية واضحة.
واستُخدمت مذكرات قضائية صادرة عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية، للإطاحة بالمتهم، الذي وُصف بأنه عمل طيلة سنوات ضمن بيئة تتراخى في الرقابة وتفتقر إلى أدوات تتبع الأمانات والإيرادات، رغم أنها تشكل إحدى البوابات السيادية للاقتصاد العراقي.
وانكشفت هذه الحادثة بعد أسابيع فقط من تقرير ديوان الرقابة المالية في نيسان 2025، الذي حذر من تزايد “المال المفقود” في المراكز الكمركية، والذي قدّر بأكثر من 190 مليار دينار خلال السنوات الخمس الماضية، غالبيتها مرتبطة بجنوب البلاد، حيث تتشابك المصالح بين الموظفين والتجار ومكاتب التخليص الجمركي.
وارتفعت وتيرة السرقات في القطاع الكمركي بعد عام 2020، خاصة بعد تخفيف القيود الرقابية بحجة تشجيع التجارة، ما فتح المجال أمام سلسلة من الاختلاسات شملت موانئ البصرة وأم قصر، وسط صمت سياسي وبرلماني واسع.
وسبق للعراق أن شهد في أيلول 2022 واحدة من أضخم فضائح الاختلاس، حين كشفت وزارة المالية عن “سرقة القرن”، وهي اختفاء 3.7 تريليون دينار من حسابات هيئة الضرائب، عبر تواطؤ بين موظفين وشركات وهمية، دون أن تُسترجع أغلب تلك الأموال حتى اليوم.
واتسمت قضايا الفساد الكبرى في العراق بإفلات معظم المتهمين من العقاب، حيث وثق تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2024 بقاء العراق ضمن الدول الأكثر فساداً، محتلاً المرتبة 162 من أصل 180 دولة.
وانتقد ناشطون ومدونون الأداء في ملاحقة المتورطين، حيث كتب الصحفي أحمد الزبيدي: “من يسرق ملياراً يُكرم بصمت، ومن يكشف السارق يُطارد”، بينما غردت الناشطة شيماء السعدي: “كل المنافذ مفتوحة للنهب، وكل المنافذ مغلقة للعدالة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي