بين النفط والدَيْن: العراق في مواجهة تحديات عجز الموازنة

21 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: عجز الموازنة لعام 2024 في العراق، يشكل تحديًا كبيرًا  و يعكس الفجوة بين الإيرادات والنفقات الحكومية، مما يفرض ضغوطًا على الاقتصاد الوطني ويؤدي إلى زيادة الدين العام.

ويعتمد العراق على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي لتمويل الموازنة. ومع تقلب أسعار النفط، يصبح من الصعب التنبؤ بالإيرادات بدقة .

ويلجأ العراق إلى الاقتراض لتمويل العجز، مما يزيد من حجم الدين العام ويؤثر سلبًا على الاحتياطيات النقدية للبنوك المركزية .
و كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن مخاطر عجز الموازنة لعام 2024 والبالغ اكثر من 64 ترليون دينار.

وقال المرسومي في تدوينة تابعتها المسلة، إن “عجز الموازنة بلغ 64.025 ترليون دينار حيث بلغ الرصيد المدور في حساب وزارة المالية 1.571 ترليون دينار”.

وتابع أن “الزيادة في أسعار بيع النفط الخام المصدر تبلغ 16.607 ترليون دينار”، مبينا أن “الحوالات المخصومة من الاحتياطي القانوني للمصارف الحكومية تساوي 5 ترليون دينار”.

وأضاف أن “القروض من المصارف الحكومية بلغت 3 ترليون دينار”، مشيرا الى أن “خصم حوالات الخزينة لدى البنك المركزي العراقي بلغت 20.041 ترليون دينار”.

واشار الى، أن “السندات الوطنية تساوي 5 ترليون دينار، ومجموع الاقتراض الداخلي وصل الى 33.041 ترليون دينار والقروض الخارجية بلغت 12.806 ترليون”.

وبين أنه “تم تأشير العديد الملاحظات بشأن عجز الموازنة من بينها انخفاض الرصيد المدور لوزارة المالية من 23 ترليون دينار في موازنة 2023 الى 1.571 ترليون دينار في موازنة 2024”.

واضاف المرسومي أنه “تم ملاحظة الاعتماد بشكل كبير على الاقتراض الداخلي والخارجي في تمويل عجز الموازنة وهو ما يفاقم حجم الدين الداخلي خاصة الذي يبلغ حاليا 79 ترليون دينار، فضلا عن تأثيره السلبي على الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي العراقي والمصارف العراقية الأخرى”.

واختتم أن “هناك مصادر ثلاثة في تمويل عجز الموازنة وهي التمويل بالعجز و الاقتراض الداخلي والخارجي والرصيد المدور من الحسابات الحكومية”، منبها الى أن “استخدام الزيادة المتوقعة في الإيرادات النفطية ومقدارها 16.607 ترليون دينار في تمويل عجز الموازنة شيء جديد لان المفروض ان تضاف هذه الزيادة المتوقعة الى الإيرادات النفطية وفي هذا الحالة ستكون الموازنة قد بنيت على افتراض تصدير 3.5 مليون برميل يوميا وبسعر 83 دولارا للبرميل بدلًا من 70 دولار وهو سعر غير تحفظي ومليء بالمخاطر لسببين الأول أن صادرات العراق النفطية اقل من 3.5 مليون برميل يوميا بسبب قيود أوبك + والثاني ان السعر المرتفع للنفط الذي تبنته الموازنة غير واقعي ومتفائل جدا وهو ما قد يعرض الموازنة لاختلالات أخرى نتيجة لعدم تحقق هذين الافتراضين”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة