الأمين العام للأمم المتحدة: «شعوب العالم لن تسمح بأن يصبح لبنان غزة أخرى»
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
شدد الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش، على وجوب ألا يصبح لبنان "غزة أخرى"، منددا بـ "الخطاب العدائي" لإسرائيل و"حزب الله" والذي يثير مخاوف من كارثة "لا يمكن تصورها".
وقال جوتيريش، اليوم الجمعة: "لنكن واضحين: لا يمكن لشعوب المنطقة وشعوب العالم أن تسمح بأن يصبح لبنان غزة أخرى".
ووفقًا لما نقلته قناة RT، فإن الحكومة الإسرائيلية أبلغت سكان المناطق الشمالية مع الحدود اللبنانية بأن فترة إخلائهم ستستمر حتى نهاية العام الجاري، إثر استمرار هجمات حزب الله.
وفي الأسابيع الأخيرة كثف حزب الله، من هجماته على البلدات الحدودية شمال إسرائيل، فيما يستعد السكان القلائل المتبقين في المنطقة لحرب وشيكة مع الجماعة اللبنانية، بهدف "إبعادها عن الحدود والقضاء على قدرتها على تهديد إسرائيل أو تقليصها على الأقل مؤقتا.
ومنذ 8 أكتوبر 2023، تتبادل إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل يومي عبر الحدود.والأسبوع الماضي، أطلقت الحزب "أكبر وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة" خلال الأشهر الثمانية من تبادل إطلاق النار بالتزامن مع الحرب في غزة.
وقامت الحكومة الإسرائيلية بإجلاء عشرات آلاف المستوطنين من منازلهم على جانبي الخط الأزرق الذي يفصل بين إسرائيل ولبنان تاركين وراءهم مناطق مهجورة من قرى ومزارع معرضة للقصف بشكل شبه يومي.
ولم يبق في شمال إسرائيل سوى عدد قليل من السكان يعيشون وسط تبادل إطلاق النار.
اقرأ أيضاًشهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.. واستشهاد شابين في الضفة الغربية
وزارة الدفاع التونسية: مصرع طيار إثر سقوط مروحية عسكرية أثناء مناورة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جوتيريش لبنان غزة الحدود اللبنانية الأمين العام للامم المتحدة حزب الله
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.