كيف أضر الحوثي بآلاف الصياديين وحرمهم من مصدر رزقهم الوحيد؟
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
كشفت احصائيات حكومية أن نحو (300,000) شخص يعملون في مهنة الصيد، على متن (33,000) قارب ويعيلون قرابة (2,000,000) في محافظة الحديدة، غرب اليمن.
واوضح معمر الارياني وزير الاعلام في الحكومة الشرعية ان 60 بالمائة من الصيادين فقدوا أعمالهم وخسروا مصادر رزقهم جراء عسكرة مليشيا الحوثي للسواحل والجزر الخاضعة لسيطرتها، واتخاذها منذ نوفمبر المنصرم منصة لمهاجمة السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر، وتعطيل أغلب مراكز الإنزال السمكي بالمحافظة.
وقال "أن استخدام مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران، قوارب صيد مفخخة وعلى متنها مجسمات "دمى" على شكل صيادين، في هجومها الاخير على سفينة إم/في تيوتر المملوكة لليونان في البحر الأحمر، والذي أدى لغرق السفينة وفقدان احد طاقمها، جريمة متتابعة، تهدد بانهيار انتاج اليمن السمكي، وتعرض حياة آلاف الصيادين اليمنيين للخطر".
وأضاف الإرياني في تصريح صحفي "أن هذا التصعيد الخطير يكشف طبيعة مليشيات الحوثي كتنظيم ارهابي، يتحرك كاداة لتنفيذ الاجندة الإيرانية، دون أي اكتراث بالتداعيات السياسية والاقتصادية والانسانية، وكذا فشل التعاطي الدولي مع التهديدات الخطيرة التي تشكلها مليشيا الحوثي كذراع ايراني على الملاحة البحرية، والحاجة إلى إعادة النظر في سبل التصدي لانشطتها الإرهابية".
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة بالعمل على الاستجابة المنسقة للتصدي لأنشطة مليشيا الحوثي، وتفادي المخاطر الكارثية لهجماتها الارهابية على خطوط الملاحة الدولية، عبر الشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية"، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، والتحرك في مسار موازي لتقديم دعم حقيقي للحكومة لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر بجعلان بني بو علي تناقش سبل دعم الصيادين ومعايير استبدال قوارب الصيد وتأثير القوى العاملة الوافدة
ترأس سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بو علي ورئيس لجنة سنن البحر بالولاية الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة لعام 2025م، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية والذي يأتي في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز الحوكمة البيئية وتنظيم أنشطة الصيد البحري.
ناقش الاجتماع عددا من المحاور الحيوية التي تعكس أهمية التوازن بين استثمار الثروات البحرية والحفاظ عليها، حيث تناول الحضور الاشتراطات والمعايير الخاصة باستبدال قوارب الصيد الساحلي بما يضمن تعزيز كفاءة عمليات الصيد ورفع مستويات السلامة البحرية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
كما استعرضت اللجنة آلية الحفاظ على مصائد الشارخة (الكركند) من خلال تنظيم عمليات الصيد الموسمية وتقييد ممارسات الاستنزاف غير المنظم الذي يهدد المخزون البحري، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وشكلت مطالبات أصحاب سفن الصيد الحرفي محورا آخر للنقاش، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لاستمرارية نشاطهم وضمان حقوقهم بما يسهم في تحفيز هذا القطاع وتمكينه من مواصلة دوره في توفير الأمن الغذائي المحلي. وفي جانب آخر ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بوجود القوى العاملة الوافدة غير المرخصة في منطقة الرويس وما تشكله من تهديد للمنظومة البيئية والاقتصادية في سواحل الولاية، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية للحد من هذه الظواهر.
وتؤكد لجنة سنن البحر من خلال هذه الاجتماعات الدورية على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي بما يرسخ نهج الحوكمة المستدامة لقطاع الثروة السمكية وتحقيق التطلعات الوطنية ضمن «رؤية عُمان 2040».
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة