رئيس موريتانيا يحث دول غرب إفريقيا على "محاربة الجهادية"
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
دعا رئيس موريتانيا محمد ولد الغزواني بلدان غرب إفريقيا إلى العمل معا على محاربة الجهادية وانعدام الأمن بعد أن قررت 3 دول يقودها الجيش مغادرة مجموعة دول الساحل الخمس (G5).
وقال الغزواني في حديث لوكالة "فرانس برس": "يجب على المنطقة إظهار إرادة سياسية لكي تكون لها القدرة على مكافحة انعدام الأمن. إنني لست من اولئك الذين يعتقدون اليوم أنه يمكن لدول محاربة تهديدات مثل الجهادية منفردة".
وأضاف أن الوضع الأمني في المنطقة "ليس طبيعيا على الإطلاق" وهو كان "تدهورا" في السنوات الماضية. ودعا الغزواني للتوحد وإنشاء بديل لمجموعة دول الساحل الخمس.
وردا على سؤال صحافي عما إذا كان تحالف دول الساحل (AES) يمثل شكلا جديدا من أشكال التعاون لمكافحة انعدام الأمن، أجاب الزعيم الموريتاني أن من الضروري في رأيه عقد لقاء ومفاوضات في البداية ثم التفكير في الشكل الأفضل.
وأوضح أنه لا يريد التدخل في الشؤون الداخلية لدول الساحل التي جاء العسكريون فيها إلى زمام الحكم، معبرا في الوقت ذاته عن رغبته في تحرك هذه الدول نحو انتخابات بأسرع ما يمكن.
وأعلنت حكومة مالي في مايو 2022 انسحابها من دول الساحل الخمس. وفي سبتمبر 2023 وقع زعماء مالي وبوركينا فاسو والنيجر اتفاقا حول إنشاء تحالف دول الساحل من أجل "إنشاء هيكلية دفاع مشترك". وفي ديسمبر 2023 أعلنت بوركينا فاسو والنيجر انسحابهما من دول الساحل الخمس أيضا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موريتانيا دول غرب إفريقيا تحالف دول الساحل دول الساحل الخمس
إقرأ أيضاً:
“التحالف الإسلامي” يُطلق في العاصمة القمريّة أعمال الدورة التدريبية المتخصصة في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
بحضور معالي مدير مكتب رئيس جمهورية القمر المتحدة المكلف بالدفاع يوسف محمد علي، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من مدنيين وعسكريين، انطلقت اليوم الاثنين في العاصمة القمريّة موروني أعمال الدورة التدريبية المتخصصة التي ينظمها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وتستمر على مدار خمسة أيام، تحت عنوان: “محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ـ المستوى التأسيسي”، وذلك ضمن مبادرة “بناء” الإستراتيجية، الهادفة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والأمنية في مواجهة الجرائم المالية وغسل الأموال.
وأكد مدير مكتب رئيس الجمهورية المكلف بالدفاع بجمهورية القمر المتحدة، في كلمته خلال حفل الافتتاح، أن مخططات غسل الأموال في تطور مستمر، مستغلة الثغرات والغموض، مما يستدعي ردًا جماعيًا ومنظمًا يعزز جهود التصدي لهذه الآفات.
وبيّن أن انعقاد هذه الدورة التدريبية بتنظيم من التحالف الإسلامي، يشكل خطوة إستراتيجية مهمة لتعزيز القدرات المؤسسية، مشددًا على أن محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية جماعية والتزام وطني يسهم في بناء اقتصاد أكثر صحة ودولة أكثر أمنًا.
وأشار إلى أهمية تمكين المشاركين من فهم الالتزامات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، والعمل على ترسيخ قيم الشفافية وثقافة الامتثال في المؤسسات الوطنية.
وتهدف الدورة إلى بناء معرفة شاملة لدى المشاركين حول الأطر القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة بمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتعزيز الكفاءة في استخدام الأدوات التقنية الحديثة لتحليل البيانات المالية والكشف عن الأنشطة المشبوهة، كما تسعى إلى رفع مستوى الوعي العام بمخاطر هذه الجرائم، وتطوير آليات فعالة للوقاية والتنسيق بين الجهات الرقابية والأمنية والمالية، على المستويين المحلي والدولي.
اقرأ أيضاًالمملكةالغطاء النباتي” يُعلن زراعة 52 مليون شجرة مانجروف على سواحل المملكة
ويشارك في الدورة عدد من الجهات الفاعلة، تشمل الجهات الرقابية والعدلية، ووزارة الداخلية ومؤسسات إنفاذ القانون، والمؤسسات المالية، والجهات العاملة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية، إلى جانب المؤسسات غير الربحية.
وتُركز الدورة على عدد من المحاور الرئيسة، من أبرزها: الإطار القانوني لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بما يشمل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب، والتشريعات الوطنية ذات العلاقة؛ إلى جانب استعراض مصادر وأدوات الجرائم المالية، مثل: الحوالات البنكية، والعملات الرقمية، والتبرعات.
وتشمل محاور الدورة تحليل الأنماط وتقنيات الكشف المالي من خلال تطبيقات عملية، والتعاون الدولي والإقليمي في تبادل المعلومات وملاحقة الجرائم عبر الحدود، وإستراتيجيات الوقاية وبناء خطط وطنية للامتثال والإبلاغ، بالإضافة إلى برامج التوعية والتدريب، مع التركيز على دور الإعلام في نشر الثقافة المجتمعية حول مخاطر الجرائم المالية، وتصميم برامج تدريبية مستدامة تستهدف العاملين في القطاعين المالي وغير المالي.
وتأتي هذه الدورة في سياق جهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لتعزيز التعاون الدولي وتطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية المدنية منها والعسكرية لمجابهة الاحتيال المالي وعمليات غسل الأموال، وأيضًا توفير بيئة تدريبية احترافية تسهم في بناء منظومات متكاملة وفعّالة لمواجهة التهديدات المالية المرتبطة بالإرهاب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية