تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد.. مميزات عديدة للعاملين في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
قانون العمل الجديد.. أصبح قانون العمل الجديد محل اهتمام لـ عدد كبير من موظفي القطاع الخاص، من أجل الحصول على الامتيازات التي كفلها لهم من علاوات دورية وتحديد ساعات العمل ومنع فصلهم التعسفي وحفظ حقوقهم لدى صاحب العمل.
وخلال التقرير، تقدم «الأسبوع»، كل ما يخص تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد، وموعد صدوره.
وعقد الحوار المجتمعي عقد عددًا من المناقشات حول مشروع قانون العمل الجديد خلال الفترة الماضية، وذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من المناقشات حوله، وعرضه على مجلس النواب في أقرب وقت ممكن.
العمالاستكمال مناقشة مشروع قانون العملوأكد عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل برئاسة حسن شحاتة، وزير العمل، يواصل عقد اجتماعاته صباح الاثنين المقبل، لاستكمال مُناقشة مشروع قانون العمل، وذلك بديوان عام وزارة العمل.
مُناقشة المادة 49 من مشروع قانون العملوأضاف خضر، أن وزير العمل، حسن شحاتة وجّه، بدعوة الأعضاء من مُمثلي أطراف العمل الثلاثة: «حكومة وأصحاب أعمال وعمال»، للاجتماع المُقرر انعقاده لاستكمال مُناقشة المادة 49 من مشروع قانون العمل، الذي يتكون من 267 مادة و10 مواد إصدار.
الفئات التي يُطبق عليها قانون العملوأشار خضر، خلال بيان صحفي أصدرته وزارة العمل، اليوم إلى أن قانون العمل يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وأن هناك اتجاهًا نحو سُرعة الانتهاء من مُناقشته في «الحوار الاجتماعي»، وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
موعد الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديدووفقًا لمصادر داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فإنه لا يوجد تسلسل زمني محدد لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، لكن فور انتهاء الحوار المجتمعي سوف يتم عرضه مرة أخرى أمام مجلس النواب ليأخذ دورته التشريعية، ومن الممكن أن يتم الانتهاء من مشروع القانون قبل الدورة البرلمانية 2025، إذ أن كل الجهات المعنية وأصحاب الأعمال تعمل على الانتهاء من المناقشات في أسرع وقت، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وزير العملمميزات قانون العمل الجديدويحمل قانون العمل الجديد عدد كبير من ميزات للعاملين في القطاع الخاص، والتي سوف يتم تطبيقها فور الانتهاء من مشروع القانون، أبرزها:
- إلغاء استمارة 6.
- تحقيق التوازن والأمان الوظيفي للعامل وصاحب العمل، كأساس لبيئة عمل لائقة.
- صرف مرتب عادل وتأمينات اجتماعية وطبية.
- تشجيع الاستثمار.
- زيادة الإنتاج.
أولى جلسات مناقشة مشروع قانون العمل الجديدجدير بالذكر، أنه في منتصف مايو الماضي انعقدت أولى جلسات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في وزارة العمل بحضور ممثلي أصحاب الأعمال، والعمال، والجهات والوزارات المختصة، لمناقشة مشروع قانون العمل، وحينها وجه الوزير بضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن بسرعة الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، لما يحمله من مزايا متعددة لموظفي القطاع الخاص الذي سيطبق عليهم.
اقرأ أيضاًبيطالب باليومية.. مصرع عامل محارة على يد صاحب العمل في القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروع قانون قانون العمل قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل قانون العمل المصري مزايا قانون العمل الجديد قوانين العمل تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد مناقشة مشروع قانون العمل قانون العمل العام مشروع قانون العمل الجدید فی القطاع الخاص الانتهاء من م من مشروع
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يثمن نتائج قمة شرم الشيخ للسلام ويشيد بجهود الرئيس السيسي
ثمن عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، النتائج التاريخية التي خرجت بها قمة شرم الشيخ للسلام، والتي جسدت الإرادة الدولية والعربية الصادقة في دعم اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة، المبرم في التاسع من أكتوبر 2025، بما يمثله من تحول حاسم نحو وقف نزيف الدم، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق بعد أكثر من عامين من العدوان والحصار والإبادة.
وفي هذا الإطار، توجه نقيب المحامين بكل التقدير والإجلال إلى الشعب الفلسطيني الأبي الذي قدّم أروع صور الصمود والتحدي، ودافع عن أرضه وهويته وحقوقه التاريخية في مواجهة آلة الحرب الغاشمة، مثبتًا أن إرادة الشعوب أقوى من الاحتلال والعدوان.
كما أعرب عبدالحليم علام، عن عميق الامتنان والفخر بالدور الوطني والعروبي الذي قامت به جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما بذلته من جهود دبلوماسية مكثفة ومتواصلة لإنهاء الحرب وتحقيق التهدئة، وترسيخ الأمن والسلام في المنطقة، لتؤكد مجددًا مكانتها الريادية ودورها الثابت في دعم القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وتؤكد نقابة المحامين، أنها ستظل دائمًا منبرًا للحق وصوتًا للقانون والعدالة، داعمةً للموقف المصري والعربي في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حتى ينال حريته الكاملة وتُقام دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية