تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد.. مميزات عديدة للعاملين في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
قانون العمل الجديد.. أصبح قانون العمل الجديد محل اهتمام لـ عدد كبير من موظفي القطاع الخاص، من أجل الحصول على الامتيازات التي كفلها لهم من علاوات دورية وتحديد ساعات العمل ومنع فصلهم التعسفي وحفظ حقوقهم لدى صاحب العمل.
وخلال التقرير، تقدم «الأسبوع»، كل ما يخص تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد، وموعد صدوره.
وعقد الحوار المجتمعي عقد عددًا من المناقشات حول مشروع قانون العمل الجديد خلال الفترة الماضية، وذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من المناقشات حوله، وعرضه على مجلس النواب في أقرب وقت ممكن.
العمالاستكمال مناقشة مشروع قانون العملوأكد عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل برئاسة حسن شحاتة، وزير العمل، يواصل عقد اجتماعاته صباح الاثنين المقبل، لاستكمال مُناقشة مشروع قانون العمل، وذلك بديوان عام وزارة العمل.
مُناقشة المادة 49 من مشروع قانون العملوأضاف خضر، أن وزير العمل، حسن شحاتة وجّه، بدعوة الأعضاء من مُمثلي أطراف العمل الثلاثة: «حكومة وأصحاب أعمال وعمال»، للاجتماع المُقرر انعقاده لاستكمال مُناقشة المادة 49 من مشروع قانون العمل، الذي يتكون من 267 مادة و10 مواد إصدار.
الفئات التي يُطبق عليها قانون العملوأشار خضر، خلال بيان صحفي أصدرته وزارة العمل، اليوم إلى أن قانون العمل يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وأن هناك اتجاهًا نحو سُرعة الانتهاء من مُناقشته في «الحوار الاجتماعي»، وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
موعد الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديدووفقًا لمصادر داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فإنه لا يوجد تسلسل زمني محدد لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، لكن فور انتهاء الحوار المجتمعي سوف يتم عرضه مرة أخرى أمام مجلس النواب ليأخذ دورته التشريعية، ومن الممكن أن يتم الانتهاء من مشروع القانون قبل الدورة البرلمانية 2025، إذ أن كل الجهات المعنية وأصحاب الأعمال تعمل على الانتهاء من المناقشات في أسرع وقت، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وزير العملمميزات قانون العمل الجديدويحمل قانون العمل الجديد عدد كبير من ميزات للعاملين في القطاع الخاص، والتي سوف يتم تطبيقها فور الانتهاء من مشروع القانون، أبرزها:
- إلغاء استمارة 6.
- تحقيق التوازن والأمان الوظيفي للعامل وصاحب العمل، كأساس لبيئة عمل لائقة.
- صرف مرتب عادل وتأمينات اجتماعية وطبية.
- تشجيع الاستثمار.
- زيادة الإنتاج.
أولى جلسات مناقشة مشروع قانون العمل الجديدجدير بالذكر، أنه في منتصف مايو الماضي انعقدت أولى جلسات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في وزارة العمل بحضور ممثلي أصحاب الأعمال، والعمال، والجهات والوزارات المختصة، لمناقشة مشروع قانون العمل، وحينها وجه الوزير بضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن بسرعة الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، لما يحمله من مزايا متعددة لموظفي القطاع الخاص الذي سيطبق عليهم.
اقرأ أيضاًبيطالب باليومية.. مصرع عامل محارة على يد صاحب العمل في القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروع قانون قانون العمل قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل قانون العمل المصري مزايا قانون العمل الجديد قوانين العمل تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد مناقشة مشروع قانون العمل قانون العمل العام مشروع قانون العمل الجدید فی القطاع الخاص الانتهاء من م من مشروع
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الإبتدائية الأخرى.
تفاصيل مشروع القانون
واستهدف مشروع القانون تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
وجاء مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل المقدم من الحكومة، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخرى، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك