تعرف على تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء "المؤسسة العمانية الوقفية"
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد رقم (1550)، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (28 / 2024) بإنشاء المؤسسة العمانية الوقفية وإصدار نظامها.
ونصت المادة الأولى: تنشأ مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة العمانية الوقفية " تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتتبع وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ويعمل في شأنها بأحكام النظام المرفق.
وتضمنت المادة الثانية: يكون مقر المؤسسة العمانية الوقفية في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المؤسسة العمانية الوقفية إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.
ويصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة العمانية الوقفية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق، حسبما نصت المادة الثالثة.
ويلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما، وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وفقا للمادة الرابعة والخامسة.
وفي تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المؤسسة العمانیة الوقفیة
إقرأ أيضاً:
كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل
فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من المحظورات تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحيادها الكامل، وذلك من خلال منع أي تدخلات مالية أو دعم مادي قد يؤثر على توجهات الناخبين.
وبحسب المادة (35) من القانون، وبمراعاة ما ورد في المادة (26)، يُحظر على المترشحين تلقّي أي مساهمات أو دعم، سواء نقدي أو عيني، للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير على الرأي العام، وذلك من أي من الجهات التالية:
شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي، طبيعيًا أو اعتباريًا، أو أي جهة أجنبية بأي شكل قانوني.
شخص طبيعي أجنبي.
مرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب
ونص القانون في المادة (48) على حق المترشح في توكيل من يحضر عنه عملية الفرز في اللجان العامة والفرعية، لضمان متابعة دقيقة لعمليات الاقتراع والعد.
كما يُسمح بحضور مندوبين عن وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تصرح لهم اللجنة العليا لمتابعة الاقتراع والفرز، بما يعزز الشفافية ويؤكد نزاهة الانتخابات.
ويهدف القانون بهذه الضوابط إلى خلق بيئة انتخابية عادلة، تحمي حقوق الناخبين وتضمن عدم تأثير أي طرف خارجي على نتائج العملية الانتخابية.