القليوبية تواصل تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، استمرار استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقا للقانون 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، داخل المراكز التكنولوجية بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تم توفير أماكن انتظار كافية لراحة المواطنين المتعاملين مع المراكز التكنولوجية، خاصةً مع موجة الحر التي تمر بها البلاد، والعمل على عدم وجود أي أعطال في جهاز حجز الدور الإلكتروني بالمراكز التكنولوجية، والتأكيد على عدم التعامل مع المواطنين إلا من خلال المراكز التكنولوجية فقط، وعدم تعامل أي مواطن ومع الإدارات الخلفية، بما في ذلك الاستفسارات وتكون عن طريق المركز التكنولوجي.
وأوضح محافظ القليوبية، أنه بلغ إجمالي عدد الطلبات التي تم تلقيها سواء بالمراكز التكنولوجية بنظام الشباك الموحد أو من خلال البوابة الإلكترونية أو التقديم عن طريق الموبايل، بلغت 52962 طلبات التصالح، فيما بلغ عدد الطلبات المنتهية حتي الأن 100 طلب، وجاري فحص 52862 طلبا، فيما بلغ عدد الطلبات التي تم التحصيل عليها 28706 طلبات، وبلغت قيمة المتحصلات حتى الآن 14 مليونا و353 ألف جنيه، وبذلك تحتل المحافظة المرتبة الثانية في عدد تلقى الطلبات على مستوى الجمهورية.
وحذر المحافظ، من قيام أي موظف بتقديم أي طلبات نيابة عن المواطنين، وأن أى مخالفة لتلك التعليمات من شأنها إحالة المخالف للتحقيق وتوقيع الجزاء الرادع عليه، والعمل على الإعلان الكافي بالوحدات المحلية لتوعية المواطنين بكل ما هو متعلق بقانون التصالح 187 لسنة 2023، واظهار الجانب الإيجابي للقانون، وتواجد كافة القيادات بالمراكز والمدن والأحياء للمتابعة اليومية لملف التصالح وتذليل كافة العقبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القليوبية طلبات التصالح مخالفات البناء اللواء عبد الحميد الهجان بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
السوق المالية تعتمد إجراءً تحفيزيًّا لدعم أدوات الدين المصنّفة ائتمانيًّا في إعطاء أولوية لمراجعة الطلبات
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية إجراءً تحفيزيًّا للطروحات العامة لأدوات الدين يتمثل في إعطاء أولوية لمراجعة طلبات الطرح العام، وذلك للمصدر أو الإصدار الحاصل على تصنيف ائتماني من وكالة تصنيف ائتماني مرخصة من قبل الهيئة، على أن يستمر العمل بهذا الإجراء حتى نهاية عام 2026م.
ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الهيئة على تعزيز كفاءة وشفافية سوق أدوات الدين، ودعم دوره بصفته مصدرًا رئيسًا لتمويل الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، إلى جانب تشجيع مصدري أدوات الدين المدرجة على الحصول على تصنيف ائتماني لتعزيز مشاركة شريحة أوسع من المستثمرين، ودعم عمق السوق وكفاءته.
ويُعد هذا الإجراء جزءًا من إستراتيجية الهيئة لتعميق السوق المالية السعودية، ورفع مستوى الجاذبية والشفافية فيها، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستدامة المالية، إذ لا يُعد التصنيف الائتماني مجرد مؤشر على الجدارة الائتمانية للجهات المُصدرة، بل يُشكل أداة فعّالة لتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على دراية وإدراك.
وتسعى الهيئة من خلال هذا الإجراء إلى بناء سوق أدوات دين أكثر نضجًا واستقرارًا، يتمتع بتنوع قاعدته الاستثمارية، وتعزيز الثقة بين جميع المشاركين.
ويهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين من خلال تمكينهم من تقييم مخاطر الاستثمار في أدوات الدين المدرجة، إضافةً إلى تسريع إجراءات المراجعة من قبل الهيئة.
ويُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز وصول الشركات إلى سوق أدوات الدين لتلبية احتياجاتها التمويلية، وتحفيز عدد الإصدارات، إضافة إلى تعزيز جاذبية الطرح للمستثمرين، إذ إن وجود تصنيف ائتماني يسهل على المستشار المالي تسويق الطرح، خاصةً للمستثمرين المؤسساتيين والمؤهلين الذين يعتمدون على التصنيف في قراراتهم الاستثمارية.
ويعرّف التصنيف الائتماني بأنه آراء مستقبلية حول مخاطر الائتمان، التي تتكون من احتمالية تعثر المصدرين لقاء التزاماتهم المالية على المدى القصير والطويل، إلى جانب مدى الخطورة المحتملة لأي خسائر مالية للدائنين في حالة التخلف عن السداد.
ويستخدم المصدرون التصنيف الائتماني للإشارة إلى جدارتهم الائتمانية وجذب المستثمرين، ويساعد المستثمرين في دعم تحليلهم الائتماني للمصدرين وأدوات الدين.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟