توريد 413 ألف طن قمح لصوامع المنيا منذ بدء الموسم
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع، في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2024، حيث تم توريد 413 ألف طن، من الأقماح منذ بدء الموسم وحتي اليوم الاحد ، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من المحصول، مشيراً إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت 216 ألف فدان لهذا العام.
وشدد المحافظ، على ضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية، لمتابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع.
كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين بالمنيا، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون، بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين، مع تفعيل قانون حظر نقل أي كميات من القمح خارج حدود المحافظة إلا بتصريح من مديرية التموين ومصادرة الكميات المضبوطة وتحرير محاضر للسيارات المخالفة للقانون بالتنسيق مع الجهات المعنية.
من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ 15 أبريل الماضي وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم، لافتاً إلى المتابعة الدورية لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، فضلاً عن تذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا توريد محصول القمح رؤساء المراكز والمدن صوامع المنيا مباحث التموين موسم حصاد 2024
إقرأ أيضاً:
لا تهاون مع المتلاعبين.. المنيا تستعيد 1129 فدانًا من أراضي الدولة لعدم الالتزام بالعقود
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن استرداد 1129 فدانًا من أراضي الدولة بمنطقة غرب ملوي، وذلك بعد ثبوت مخالفات جسيمة من قبل ( الشركة الاستثمارية للتنمية الزراعية ) والتى سبق وان خصصت لها الأرض، إلا أنها أخلت بشروط التعاقد والالتزامات التنموية المقررة.
وجاءت عملية الاسترداد عقب حملة مكبرة نُفذت بقيادة اللواء محمد الدالي، وبمشاركة أحمد خلف، رئيس مركز ومدينة ملوي، وقيادات الوحدة المحلية، ومدير أملاك المركز، في إطار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية المعنية.
وأكد المحافظ أن عملية الاسترداد تمت تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي متجاوز أو مستهتر بحقوق الدولة، وأن كل من تسوّل له نفسه العبث بمقدرات الوطن سيُحاسب بالقانون، دون استثناء.
أضاف المحافظ أن الدولة تفتح أبوابها للمستثمرين الجادين، وتوفر لهم كافة سبل الدعم والتيسير، لكنها لن تتسامح مع من يسعى للتحايل على القانون أو تحقيق مصالح شخصية على حساب الصالح العام.
وأوضح المحافظ في تصريح له: “لا تفريط في حقوق الدولة… واليد التي تبني هي نفسها التي تحمي وتحاسب.”، مؤكداً على استمرار جهود المحافظة في مراجعة كافة العقود المبرمة بدقة وشفافية، لضمان استغلال أصول الدولة بالشكل الأمثل، وبما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي