العراق يواصل تطوير حقول النفط باستصلاح بئرين جديدتين
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
يواصل العراق عمليات تطوير حقول النفط واستغلال واستصلاح الآبار النفطية، بما يحقق الهدف الرئيس المتمثل في زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي مستقبلًا، من المنتجات النفطية.
وتمكنت شركة الحفر من إنجاز عمليات استصلاح بئرين في حقل عجيل النفطي، وهما "عجيل-3" و"عجيل-32" في محافظة صلاح الدين.
ويستهدف العراق زيادة إنتاجه من النفط الخام، وتوجيه جزءًا كبيرًا من هذا الإنتاج إلى مصافي التكرير التي يعمل في الوقت الحالي على زيادة قدراتها، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين خلال أقرب وقت ممكن.
وتأتي خطوة استصلاح البئرين في حقل عجيل النفطي، ضمن العقد المبرم بين شركة نفط الشمال، وشركة الحفر العراقية، لاستصلاح نحو 5 آبار نفطية، ضمن خطته لاستثمار وتعظيم الاستفادة من حقول النفط.
حقول النفط في العراقتواصل بغداد مساعيها لتطوير حقول النفط، من خلال تنفيذ اتفاقيات استصلاح آبار النفط، والتي من بينها البئرين في حقل عجيل النفطي، وفق بيان وزارة النفط.
وبالتزامن مع خطة تعظيم الاستفادة من حقول النفط في العراق، تعمل الدولة على تطوير مصافي التكرير، إذ تعمل بغداد حاليًا على تطوير 7 مصافٍ جديدة، بقدرات تصل إلى 500 ألف برميل يوميًا، ضمن خطة أعلنها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في أبريل/نيسان الماضي.
وتأتي هذه التحركات، ضمن خطة بغداد لتحويل 40% من صادرات الخام إلى مشتقات نفطية خلال السنوات المقبلة، بما يكفل تحقيق الاكتفاء الذاتي والتحول إلى التصدير، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).
ويترقب قطاع التكرير في العراق دخول مصافٍ جديدة خلال الأشهر المقبلة، بما يحقق زيادة قدرات البلاد من البنزين، ويخفض فاتورة استيراد الوقود، لا سيما أن بغداد من أكبر منتجي النفط الخام في العالم، إذ يتجاوز إنتاجها 4 ملايين برميل يوميًا.
وعلى الرغم من ذلك، تعاني الدولة من عجز كبير في المشتقات النفطية، الأمر الذي يهدر نحو 5 مليارات دولار من مواردها لتوفير احتياجات السوق المحلية من خلال استيراد البنزين والديزل، اللذان تخصص لهما الحكومة 3.5 مليار دولار وحدهما.
يشار إلى أن الحكومة الفيدرالية في بغداد كانت قد أطلقت مخططًا لزيادة سعة مصافي النفط، بهدف وقف استيراد الوقود وتحقيق الاكتفاء الذاتي -أو جزئيًا- من المنتجات النفطية بحلول عام 2025، والتحول بعد ذلك إلى التصدير للخارج.
الاكتفاء الذاتي من البنزينتضمن خطة تطوير واستصلاح الآبار في حقول النفط، تحقيق هدف الدولة المتمثل في زيادة الإنتاج وتوجيهه إلى المصافي، بما يكفل الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من البنزين، الذي يرهق استيراده ميزانية الدولة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وكان وزير النفط حيان عبدالغني، قد حدد -خلال حوار تليفزيوني في 10 يونيو/حزيران الجاري- للمرة الأولى موعد تحقيق بلاده للاكتفاء الذاتي من البنزين، موضحًا أن البلاد تستهلك نحو 28 مليون لتر من البنزين يوميًا، بينما يتراوح حجم الإنتاج بين 21 و22 مليون لتر يوميًا.
وأوضح الوزير أن بغداد ستصل إلى الاكتفاء الذاتي خلال العام المقبل 2025، بفضل زيادة إنتاج مصافي التكرير، سواء القائمة أو التي أضيفت لها وحدات جديدة، بهدف زيادة الإنتاج.
وأشار وزير النفط إلى أن وزارته تمكنت من توفير المادة المساعدة لإنتاج البنزين، لمصافي الشمال في بيجي، إذ أن عمليات الإنتاج كانت متوقفة على الحصول على هذه المادة، التي وصلت قبل أسبوعين على متن طائرة إلى مطار بغداد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تحقیق الاکتفاء الذاتی حقول النفط یومی ا
إقرأ أيضاً:
العراق والمخدرات: قراءة في منظومة الحرب الناعمة على المخدرات
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تتكشف أبعاد المعركة العراقية ضد المخدرات، فيما تصوغ الأمم المتحدة مساراً جديداً، متعدد الأبعاد، لدعم بغداد في مواجهة ما وصفته بالأزمة الصحية والاجتماعية المعقدة.
وتسعى الأمم المتحدة عبر مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة إلى إرساء دعائم شراكة استراتيجية مع وزارتي الصحة والداخلية، لإطلاق برنامج شامل لا يكتفي بردع الاتجار بل يتوغّل في بنية الدولة الإدارية والتنسيقية، لتقوية قدرات إنفاذ القانون وتحسين الهيكلة المؤسسية لمكافحة المخدرات.
ويعكس هذا التوجّه نزوعاً نحو مقاربة أمنية – صحية مزدوجة، تنسجم مع ما بات يعرف في الأدبيات الدولية بـ”الصحة العامة الجنائية”، حيث لا تُعالج الظاهرة من منطلق أمني صرف، بل تُفكك بوصفها أزمة بنيوية تشمل الجسد الاجتماعي ومؤسسات الدولة على السواء.
ويؤكد علي اليساري، كبير منسقي المكتب الأممي، أنّ التقرير الصحي المرتقب حول حالة المخدرات في العراق سيشكّل نقطة تحوّل فارقة، كونه يستند إلى بيانات علمية وتحليلات سببية، تتجاوز الوصف إلى تقديم خارطة طريق مفصّلة لوزارة الصحة.
وتسير هذه الخطوات بالتوازي مع دعم منهجي لمديرية مكافحة المخدرات، من خلال تطوير تقنيات التحقيق وتفكيك الشبكات، وتوسيع نطاق التدريب، إلى جانب إسناد الطب العدلي بقدرات تحليل دقيقة تُدمَج ضمن منظومة جودة دولية تتيح للعراق تبادل النتائج والمعايير مع المختبرات العالمية.
وتلفت الأمم المتحدة بوضوح إلى أن إساءة استخدام المخدرات ليست انحرافاً أخلاقياً، بل عرض لأزمة صحية تستدعي استجابات علاجية قائمة على الدليل، مما يمثّل تحوّلاً في فلسفة التعامل مع المدمنين من التجريم إلى التأهيل.
وتعكس هذه المقاربة تفكيكاً للثنائية التقليدية بين “الأمن” و”الصحة”، في ظل اعتراف بأن المخدرات صارت ظاهرة عابرة للحدود، ترتبط بالفساد وغسل الأموال وسقوط مؤسسات إنفاذ القانون، وتهدد الحوكمة والشرعية السياسية في دول ما بعد الصراع، والعراق ليس استثناء.
وتشير الملامح الأولية للتقرير الدولي إلى إدراك عميق لأبعاد الظاهرة المتعددة، ما يؤشر إلى رغبة دولية في إرساء مقاربة مستدامة، تتجاوز الاستجابات الموسمية، نحو بناء نظام وقاية ومعالجة وتحقيق جنائي متكامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة