مظاهرات في ألمانيا ضد إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
برلين (زمان التركية)ــ تظاهر مواطنون من ألمانيا وفرنسا والنمسا في مدينة كايزرسلاوتن بجنوب غرب ألمانيا ضد إمدادات الأسلحة التي يرسلها حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا.
وتستمر الحرب بين أوكرانيا وروسيا منذ 28 شهرًا، وحتى الآن، قدمت الدول الغربية مساعدات بقيمة 380 مليار دولار لأوكرانيا، بما في ذلك 118 مليار دولار كمساعدات عسكرية.
وجاءت أكبر مساهمة عسكرية من الولايات المتحدة بنحو 51.2 مليار دولار، وتأتي ألمانيا في المرتبة الثانية بمساعدات عسكرية بقيمة 29.9 مليار دولار.
وقال المتظاهر باسكال لويج: “يجب على الدول القوية والأطراف المتحاربة الجلوس على طاولة المفاوضات وحل التوترات من خلال الدبلوماسية، لدينا العديد من الدبلوماسيين في أوروبا، لكنهم لا يتفاوضون مع بعضهم البعض، وهو وضع خطير”.
واوضح ان “إن الإذن الذي تمنحه دول الناتو لأوكرانيا لمهاجمة أهداف روسية باستخدام الأسلحة المرسلة إليها من ألمانيا والولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى،سيؤدي إلى توسيع نطاق الحرب، والتوسع ليس بسبب روسيا، بل بسبب الغرب.”
وقد ساهمت المساعدات العسكرية في دعم الجيش الأوكراني بشكل جيد، ووفقا للحكومة الأوكرانية، استعاد الجيش السيطرة على 600 مجتمع وقرية في مايو من هذا العام.
Tags: أوكرانياتسليح أوكرانياكايزرسلاوتنالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أوكرانيا تسليح أوكرانيا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: زيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار
كشف حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، إلى جانب مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة و الوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدي الأعمال المصري القطري ، و في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقد تناول اللقاء استعراض حجم التجارة بين مصر وقطر، حيث تم التأكيد على أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في زيادة مستمرة ومن المتوقع أن تتصاعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة، على أن تتضمن أولى اولويات مجلس الأعمال المشترك دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين، لما لها من أثر إيجابي على العلاقات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات.
وأشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الى أهمية قيام القطاع الخاص بالبلدين ببحث سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات ملكية الدولة.
واشار الوزير إلى الحزم الإصلاحية الخاصة بتيسير إجراءات الشركات، حيث اوضح أنه تم تبسيط الإجراءات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، مع العمل على منصة الكيانات الاقتصادية للتحول الرقمي وتقليل الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف الوصول إلى يومين.
وقال الخطيب ان السياسة التجارية المصرية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري وتحفيز المصدرين من خلال آليات رد أعباء الصادرات، والحد من العجز التجاري وزيادة الصادرات الوطنية.
كما لفت الوزير الي المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتسهيل الأعمال والاستثمار بما يعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.
و من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة.
وقال إن التعاون المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق الأعمال.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا