محافظ قنا يُشارك في فعاليات مؤتمر مشروع التنمية الحضرية المتكاملة «حيينا»
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
قال محافظ قنا، أن مشروع "التنمية الحضرية المتكاملة "حيينا" ينفذ بتمويل من أمانة الدولة السويسرية للتنمية الاقتصادية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية- مصر، والهيئة العامة للتخطيط العمراني ومحافظة دمياط، مُؤكدًا على أن مشروع "حيينا" يقدم نموذجً مبتكر لتطبيق آلية إعادة ترتيب الأراضي (PILaR) في سياق متكامل مع تنمية الاقتصاد المحلي وإدارة أكثر كفاءة للمالية العامة للوحدات المحلية.
وأشار محافظ قنا، إلى أن مشيرًا إلى أن يأتي بالنزامن مع وضع مخطط تفصيلي لمناطق إعادة الترتيب، يتم وضع استراتيجية لتنمية المجتمع المحلي من خلال آلية تشاركية فعالة تعزز من مفهوم وقيم المشاركة المجتمعية مع البحث عن أساليب تمويل مبتكرة وآليات لتعبئة الموارد المحلية، هذا بالإضافة إلى وجود مكون خاص ببناء القدرات المؤسسية للإدارات المحلية.
جاء ذلك خلال مشاركته في فاعليات مؤتمر بعنوان "نحو تحسين تطبيق استرداد الأراضي في مصر": الدروس المستفادة من التجارب الدولية والمنعقد في محافظة القاهرة، يأتي هذا المؤتمر ضمن مخرجات "مشروع التنمية الحضرية المتكاملة - حيّنا"، وتضمن المؤتمر الإعلان عن النتائج الأولية للعمل المنجز بشأن أدوات استعادة قيمة الأراضي، وخاصة تلك المتعلقة بحالات إعادة ترتيب الأراضي، حيث تم عرض الدروس المستفادة من تجارب إثيوبيا وكولومبيا وتايوان.
أضاف المحافظ: أن المشروع قام بوضع أسس ومنهجية يمكن من تخطي سلبيات الأسلوب التقليدي لإعداد المخططات التفصيلية، لافتا من المعتاد يتم وضع المخططات التفصيلية بعيدًا عن واقع الملكيات للمواقع المعنية، وهو ما يؤدي إلى عدم تماشي الاستعمالات المدرجة مع طبيعة الملكية من ناحية، ومع رغبات ملاك الأراضي من ناحية أخرى. وغالبا ما ينتهي الأمر بالمخطط التفصيلي الأصلي إلى نسخة غير متسقة نتيجة التعديلات الفردية المتكررة مدفوعة بطلبات قانونية من ملاك الأراضي، هذا بالإضافة، بسبب طول الفترة الزمنية ما بين تصميم المخطط وتنفيذه بتطرأ مستجدات ومتغيرات مختلفة، التي تحتاج للاستجابة، وبالتالي قد ينتهي الأمر إما بمخطط غير متماشي مع احتياجات السكان أو واقع غير متوافق مع تم تخطيطه (عشوائي).
أكد محافظ قنا، أن مشروع حيينا يقدم فرصة لكل مستويات الإدارة المحلية لخلق واقع أفضل للمواطنين من خلال تخطيط للأراضي أكثر استجابة لاحتياجاتهم وتفضيلتهم ويكون أكثر قابلية للتنفيذ دون تحريف وإخلال بأهم ركائزه. وفي سبيل الهدف ده كنا شركاء مع المشروع في مواجهة العديد من التحديات، سواء معوقات تخص عملية تسجيل الأراضي، تفتت المكليات، التعديلات القانونية المتلاحقة، وجود عدد من الأطر التشريعية غير الواضحة أو المطبقة بشكل كامل في مواضيع إدارة الأراضي أو تخطيط استخدماتها على المستوى المحلي.
وأشار محافظ قنا إلى أن بعض التعديلات التشريعية الجديدة، جاءت لتضيف بعض التحديات لنا في المشروع مثل الاشتراطات البنائية في شأن ارتفاعات المباني والاستعمالات المختلطة (سكني/تجاري أو سكني/خدمي) الأمر اللي كان له تأثير على عملية إقتناع الأهالي بضرورة عمل مخطط يساعدهم على البناء من جهة وكمان يساعدهم في استثمار قيمة زيارة قطع الأراضي الخاصة بهم..
وخلال المؤتمر قدم الداودى بيانات مالية عن نماذج للمشروعات الإنتاجية المدارة من المحافظة لعمل تحليل مالي للتعرف على ديناميكات المصادر المالية اللي يمكن لنا التعامل معها وتطويرها لزيادة موراد المحافظة، في إطار المرحلة الأولى من مكون تحسين إدارة المالية العامة بالمشروع، مشيرًا إلى كيفية التعامل مع مقابل التحسين، وكيف يمكن تطبيقه بشكل عادل للمواطن والدولة، وذلك بهدف توفير مساحة مالية للمحافظة تمكنها من العمل على تلبية احتياجات المواطن بشكل عام.
وفي الختام أكد محافظ قنا، علي أن التحدي الأساسي للتنمية الحضرية في مصر هو التمويل، حيث أن الإدارة المحلية المختصة بوضع المخططات التفصيلية لا تملك تمويل الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية والخدمات العامة لتنفيذ هذه المخططات، فالموارد الذاتية للمحافظات لا تكفي لمثل هذه الاستثمارات. وأما فيما يخص أدوات استرداد قيم الأراضي (مقابل التحسين أو حتى الضريبة العقارية)، فالمحافظات لا تحصل على حصتها منها بشكل مباشر
يُذكر أن مشروع "حيّنا" يتم تنفيذه في منطقتي الحميدات والمعنا في قنا ومنطقة الشعراء في دمياط، ويعتبر مشروعًا رائدًا لتطوير عمليات إعداد المخططات التفصيلية في مصر من خلال تطبيق منهجية إعادة ترتيب الأراضي للوصول إلى مخططات تفصيلية مستجيبة لإحتياجات المواطنين، تراعي حدود الملكيات العامة والخاصة وتتماشى مع القوانين المنظمة والاشتراطات البنائية الحديثة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قنا محافظة قنا مشروع التنمية الحضرية المتكاملة المخططات التفصیلیة محافظ قنا أن مشروع
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يفتتح فعاليات مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مثل المياه والأراضي الزراعية، لضمان استدامة الإنتاج الزراعي، في ظل التغيرات المناخية، لافتا إلى أن وزارة الزراعة تُدرك تمامًا الأبعاد البيئية والاقتصادية للمناخ.
جاء ذلك خلال كلمة مسجلة، ألقاها في افتتاح فعاليات مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي، والذي اٌقيم تحت رعايته، بمكتبة الاسكندرية، ونظمته مؤسسة شباب المتوسط بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، حيث يُقام المؤتمر في 110 دولة بالتوازي بحضور عدد من الشخصيات الحكومية والميدانية والدولية الهامة، في إطار استعداد الشباب لرسم سياسات المناخ محليًا ودوليًا، حيث يُنفذ للمرة الأولى بقيادة المجتمع المدني وبالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار «فاروق»، إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق تقنيات الزراعة الذكية، والحد من الانبعاثات الضارة، والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال تطوير أساليب الزراعة المستدامة، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الري والزراعة.
وشدد الوزير على أهمية تسليط الضوء على التحديات البيئية التي تؤثر على القطاع الزراعي بشكل خاص، الذي يُعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي في مصر، مؤكدا على إن دور الشباب والشابات في هذا السياق محوري وان هذه ليست مجاملة بل واقع نراه في إبداعاتهم في مجالات التكنولوجيا وغيرها.
وأعرب وزير الزراعة عن أمله في تحفيز الشباب والشابات على المشاركة الفاعلة في قضايا البيئة، وتعزيز الوعي حول أهمية حماية الموارد الطبيعية لضمان استدامة الحياة على كوكبنا، داعيا جميع الشباب والشابات إلى التفاعل بشكل مسؤول للمساهمة في تحقيق حلول مستدامة للحاضر والمستقبل.
وفي سياق متصل أناب وزير الزراعة، الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار الوزير للتوسع الأفقي، للمشاركة نيابة عنه في حفل انطلاق برنامج العمل الرسمي للمؤتمر.
وأكد مستشار وزير الزراعة أن هذا المحفل الهام والحيوي يجمع بين نخبة من الشباب الطموح والواعي بقضايا المناخ والتنمية، ويجمع بين الطاقات الشابة والأفكار الخلاقة والاهتمام المشترك نحو حماية كوكبنا وضمان مستقبل أكثر استدامة وعدالة للأجيال القادمة، كما توجه بالشكر إلى أعضاء مؤسسة الشباب المنظمة للمؤتمر وجهودهم القيمة لتوفير هذه المساحة الحوارية الثرية للشباب للتعبير عن رؤاهم وطموحاتهم في مواجهة أحد أعقد التحديات التي تواجه البشرية.
وأضاف مصيلحي أن قضية تغير المناخ لم تعد مسألة بيئية فحسب، بل أصبحت تحديًا تنمويًا شاملاً يمس كل القطاعات، وعلى رأسها القطاع الزراعي الذي يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بتغير المناخ، وفي الوقت نفسه يعتبر القطاع الزراعي من أكثر القطاعات قدرة على إحداث فارق إيجابي، لافتًا إلى أن القطاع الزراعي يُعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وأحد أهم القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي وسبل العيش والتنمية الريفية.
وأوضح أنه رغم ذلك فقد واجه في السنوات الأخيرة تحديات جسيمة نتيجة التأثيرات السلبية لتغير المناخ، من ارتفاع درجات الحرارة وتغير نمط سقوط الأمطار وتزايد معدلات الجفاف والملوحة وتزايد شدة وحدة الأحداث المناخية المتطرفة وارتفاع مستوى سطح البحر، الذي يؤثر على جودة وكفاءة الأراضي الزراعية في شمال الدلتا، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على إنتاجية المحاصيل وعلى استقرار المجتمعات الزراعية، وبخاصة الفئات الأكثر هشاشة مثل صغار المزارعين والنساء والأطفال.
وقال إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تُدرك تمامًا حجم هذا التحدي وتضع مواجهة آثار التغير المناخي على رأس أولوياتها، كما تعمل بجدية على التوسع في استخدام التقنيات الزراعية الحديثة وممارسات الزراعة الذكية مناخيًا، وتشجيع التوسع في استخدام التكنولوجيا والميكنة الزراعية الحديثة، وتبني أساليب الري المرشدة للمياه، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، والتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز صمود المجتمعات الريفية وتطوير سبل العيش المستدامة، فضلاً عن دعم صغار المزارعين، وبخاصة النساء والشباب، ليكونوا في قلب العمل المناخي.
وأكد مستشار وزير الزراعة أن الشباب هم القوة الحقيقية والأقدر على الابتكار والتأثير والربط بين المعرفة والعمل على أرض الواقع، مؤكدًا على ضرورة دعم المبادرات الشبابية في مجال الزراعة المستدامة والعمل البيئي، فضلاً عن إشراكهم في البرامج التدريبية والمشروعات القومية والمبادرات التنموية لبناء قطاع زراعي مرن قادر على التكيف مع تغير المناخ وخدمة أهداف التنمية المستدامة والقدرة على تمكين الشباب من لعب دور فاعل في وضع وتنفيذ السياسات المناخية.
وأشار مصيلحي إلى أن أهمية هذا المؤتمر تأتي باعتباره منصة شبابية محلية ذات تأثير دولي، تعزز من دور الشباب في مواجهة هذه التحديات وتفتح الباب أمام مشاركة فعالة في صياغة السياسات والحلول على المستويين الوطني والدولي.
وأكد على أن الشباب لا يمثلون فقط المستقبل، بل هم شركاء اليوم، وصوتهم مهم، ومبادراتهم وحلولهم المبتكرة محل تقدير واعتزاز، لافتًا إلى أننا لا نملك رفاهية الانتظار، حيث أن تغير المناخ يفرض علينا التحرك العاجل والتعاون الوثيق والعمل بروح الفريق الواحد، وأن هناك ضرورة لمواصلة العمل من أجل أرض خضراء وموارد مصونة ومجتمعات قادرة على الصمود.
وشدد مستشار وزير الزراعة على أن مواجهة التغير المناخي تتطلب من كافة الشركاء: الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب، التكاتف وتبادل المعرفة والخبرة.
وتضمن برنامج المؤتمر جلسة حوارية هامة حول تحديات التغير المناخي في مصر أدارها الدكتور يوسف ورداني، وشارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات السياسات المناخية والتنمية المستدامة والزراعة والاقتصاد الأخضر وهم: الدكتور محمد حسان فلفل، مدير الإدارة العامة لدراسات مخاطر تغير المناخ - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، والدكتور فضل هاشم، المدير التنفيذي لمركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتورة ريهام عبد الحميد، مدير برنامج دراسات التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية.
واستعرض المدير التنفيذي لمركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة ومراكزها البحثية في مجال تغير المناخ، والحد من التأثيرات السلبية له، على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، بهدف حماية المزارعين والمربين خاصة الصغار منهم، كذلك حماية الثروة النباتية والحيوانية في مصر، كما استعرض أيضا الأدوار الهامة التي يقوم به الشباب، ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن.
اقرأ أيضاًوفد الوكالة الأسبانية و«ايكاردا» يتفقد مشروع الزراعة الصحراوية المبتكرة بالوادي الجديد
«الزراعة» ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المجازر الحكومية
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا