الرياض : البلاد

 بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، تم إطلاق مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، حيث أُسندت عقود تنفيذ المشروع إلى شركات وطنية لتركيب ١٢٠٠ محطة لرصد الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح في جميع مناطق المملكة.

 وفي تصريح بمناسبة توقيع اتفاقيتي المشروع، أوضح سمو وزير الطاقة، أن هذا المشروع، الذي يعد جزءًا من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، هو الأول من نوعه، عالميًا، من حيث التغطية الجغرافية، مُبيّنًا أن المشروع سيشمل جميع مناطق المملكة، وذلك من خلال مسح أكثر من ٨٥٠ ألف كيلومتر مربع، بعد استثناء المناطق المأهولة بالسكان، ومناطق الكثبان الرملية، وقيود المجال الجوي، وهي مساحة تعادل مساحات دولٍ بأكملها، حيث إنها على سبيل المثال، تعادل تقريبًا مساحة بريطانيا وفرنسا معًا، أو ألمانيا وإسبانيا معًا، مُشيرًا، سموه، إلى أنه لم يسبق لأي دولة في العالم أن قامت بمسحٍ جغرافي، من هذا النوع، على مثل هذه المساحة.

 وبيّن سمو وزير الطاقة أن المشروع، من هذه الناحية، سيُسهم في تحديد أفضل المواقع لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، في مناطق المملكة، من حيث حجم موارد الطاقة المتجددة، وأولوية تطوير مشروعاتها.

 وفيما يخص شمولية البيانات التي سيوفرها المشروع، أشار سموه إلى أن المحطات ستعمل على مسح المساحة المحددة، في جميع مناطق المملكة، في المرحلة الأولى، لتحديد المواقع المناسبة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة. وبعد ذلك، سيتم نقل المحطات إلى هذه المواقع التي يتأكد جدوى استخدامها، وتثبيتها فيها، لتواصل توفير جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بشكل مستمر، وبدقة عالية.

 وأوضح سمو وزير الطاقة أن محطات رصد الطاقة الشمسية، التي تعمل من خلال أجهزة قياس متطورة مثبتة على سطح الأرض، ستقوم بتحديد وتسجيل الإشعاع الطبيعي المباشر، والإشعاع الأفقي الأرضي، والإشعاع الأفقي المنتشر، ونسبة ترسُّب الغبار والملوثات، وعامل الانعكاس الأرضي، ودرجة الحرارة المحيطة، ونسب هطول الأمطار، والرطوبة النسبية، والضغط الجوي، بينما تقوم محطات قياس طاقة الرياح، التي ستُركّب على ارتفاعات متعددة، تصل إلى ١٢٠ مترًا، بتسجيل سرعة الرياح واتجاهها، ودرجة الحرارة المحيطة، والضغط الجوي، والرطوبة النسبية. مُبينًا سموه أن جمع البيانات سيتم باستخدام أحدث التقنيات، وتطبيق أرفع معايير الجودة والممارسات العالمية.

 وأضاف أن المشروع يتضمن إنشاء منصة، في وزارة الطاقة، لرصد وتسجيل ونقل بيانات القياس، على مدار الساعة، لتحليلها ومعالجتها رقميًا، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقييم المواقع وترتيبها من حيث مناسبتها لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة.

 وفي هذا الإطار، بيّن سموه، أن دقة بيانات المشروع، وتحديثها بشكل دائم، يجعلها قابلة للتمويل، حسب متطلبات مؤسسات التمويل المحلية والدولية، الأمر الذي سيُسهم، بشكل كبير، في تخصيص أراضي مشروعات الطاقة المتجددة بشكل فوري، وتسريع عملية طرحها وتنفيذها، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، دون الحاجة لانتظارٍ يتراوح حاليًا بين 18 و24 شهرًا للحصول على البيانات. موضحًا أن توفّر هذه البيانات يحدّ من مخاطر تنفيذ هذه المشروعات، ويزيد جاذبيتها الاستثمارية، ويُسهم في تشجيع المستثمرين على المشاركة في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والاستثمار فيها.

 وأوضح سمو الوزير أن هذا المشروع، يؤكد التزام المملكة بتحقيق مستهدفاتها الطموحة في إنتاج الطاقة المتجددة وتصديرها، حيث سيعزز الاستفادة المثلى من موارد الطاقة المتجددة في جميع مناطق المملكة، ويدعم موقع المملكة الإستراتيجي لتصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دعمه توجه المملكة إلى إنتاج الهيدروجين النظيف، كما سيُسهم المشروع، بشكل رئيس، في تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بحيث تشكل مصادر الطاقة المتجددة نحو 50% من مزيج الطاقة بحلول عام ٢٠٣٠م، وتحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل وتقليص الاعتماد عليه في قطاع إنتاج الكهرباء.

 وأضاف سموه أن المملكة ستطرح مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بطاقة تبلغ ٢٠ جيجاواط سنويًا، ابتداءً من هذا العام؛ ٢٠٢٤م، للوصول إلى ما بين ١٠٠ و١٣٠ جيجاواط بحلول عام ٢٠٣٠م، حسب نمو الطلب على الكهرباء.

 وفي ختام تصريحه، وجه سمو وزير الطاقة الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، للدعم والمساندة الدائمين اللذين تلقاهما وزارة الطاقة ومنظومتها، لتعزيز قدرتها ودعم جهودها الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية “المملكة ٢٠٣٠”.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: الطاقة المتجددة مشروعات الطاقة المتجددة جمیع مناطق المملکة سمو وزیر الطاقة

إقرأ أيضاً:

إطلاق مشروع فرصة تمكين لتوظيف 100 شخص من ذوي إعاقة

وقعت أميرة الرفاعي المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الاعاقة "عطاء" بروتوكول تعاون مع  أشرف عثمان رئيس مجلس إدارة مؤسسة ابتسامة، بهدف دعم مشروع " فرصة تمكين " وذلك في خطوة هامة نحو تحقيق الاستقلالية المادية والاندماج الكامل في المجتمع للأشخاص ذوي الاعاقة من خلال توفير التدريب المهني المناسب، وتسهيل الوصول إلى فرص العمل، وتقديم الدعم اللازم لذويهم وبيئة العمل المحيطة.


واكدت اميرة الرفاعي ان صندوق عطاء يسعي الي  تعزيز التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة إيماناً بأن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون طاقة إنتاجية هائلة ومساهمين فاعلين في المجتمع ،لذلك صندوق عطاء يسعى جاهداً لخلق بيئة دامجة تتيح لهم فرصاً متكافئة في سوق العمل حيث يستهدف توظيف 100 شاب وفتاة من ذوي الإعاقات المختلفة، تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، من محافظات القاهرة الكبرى، وصعيد مصر، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء بهدف تحقيق الاستقلال المادي لهم من خلال توفير فرص عمل مناسبة لقدراتهم، وتدرّ لهم دخلًا مستقرًا.
ويعتمد المشروع على تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لمتطلبات سوق العمل، مع التركيز على تنمية المهارات العملية والشخصية. كما يشمل المشروع جانبًا توعويًا يستهدف أسر الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، من خلال جلسات إرشادية لتمكينهم من دعم أبنائهم والتعامل معهم بشكل إيجابي وفعّال.


وأضافت الرفاعي أن المشروع يتضمن أيضًا أنشطة موجهة إلى أصحاب الأعمال (الجهات التي ستُوظف الأشخاص ذوي الإعاقة لديها) بهدف رفع وعيهم بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل، وتمكينهم من الاستفادة من قدراتهم، وذلك من خلال تعزيز إدراكهم بضرورة تهيئة بيئة عمل مناسبة داخل مؤسساتهم، وتوفير الاحتياجات اللازمة مثل سُبل الإتاحة والتجهيزات الداعمة، بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة أداء مهامهم بكفاءة عالية والمساهمة بفاعلية في بيئة العمل.

واضافت الرفاعي ان المشروع لم يقتصر علي التوظيف فقط وانما سيتم تقديم الدعم لما بعد التوظيف لعدد 75 شخصًا من ذوي الإعاقة (من المُعينين) من خلال تقديم تدريبات إضافية لهم تساعدهم على تطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم الوظيفية، لضمان استقرارهم المهني واستمرارهم في وظائفهم موضحة ان مؤسسة ابتسامة تتبع منهاجيتها في التدريبات المختلفة وفقاً لأدلتها التدريبية الخمسة والمتمثلة في: دليل البوتقة الاجتماعية والذي حصل على جائزة Best Practice من الجامعة الأمريكية ببيروت، والمهارات الحياتية، وتأهيل ما بعد التوظيف، وجهات الأعمال، وتوعية أولياء الأمور، علماً بأن تدريب البوتقة الاجتماعية وهو احدى الأدلة التي تشتهر بها.

جدير بالذكر ان "عطاء" هو أول صندوق استثمار خيري ينشأ في مصر، وقد حرص مؤسسوه على أن يكون تركيزه في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة. وشدد على أنه من أهم مزايا آلية صناديق الاستثمار الخيرية هي ضمان استدامة التمويل حيث لا يتم الصرف من أصل الاموال، ولكن من عوائد استثمارها. كذلك نجد أن هناك فصل بين توجيه الأموال وتنفيذ المشروعات الخيرية والاجتماعية إضافة إلى تولى شركة متخصصة مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية إدارة محفظة الصندوق الاستثمارية، وكل ذلك يحقق رقابة أفضل ويعزز من أداء الصندوق. 

ولفت إلى أن الاستثمار في الخير بشراء وثائق صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة" عطاء" متاح للأفراد والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية من خلال فروع عدد من البنوك التجارية المصرية إضافة إلى بنك ناصر الاجتماعي.

طباعة شارك عطاء ابتسامة فرصة تمكين

مقالات مشابهة

  • نائب وزير التعليم: مراكز التميز في الطاقة المتجددة تُشكل جسرًا لقيادة الاقتصاد الأخضر
  • عاجل- السيسي يوجه بمواصلة تحسين خدمات الكهرباء وتحديث الشبكة القومية في جميع المحافظات
  • وزير الكهرباء يعلن أمام الرئيس السيسي.. إدخال 2000 ميجاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات 2.3 مليار دولار
  • عاجل- الرئيس السيسي يتابع خطة الكهرباء والطاقة المتجددة: تعزيز مزيج الطاقة ورفع كفاءة الشبكة القومية
  • وزير الاستثمار يبحث مع شركات صينية فرص التعاون في الطاقة وتحلية المياه والصناعات الاستراتيجية
  • نماء لإنتاج الكهرباء: توسعة مشروع ظفار لطاقة الرياح وإطلاق مشاريع مماثلة
  • وزير الكهرباء يتابع جهود ربط محطتي محولات جرزا وغرب بكر بالجيزة والبحر الأحمر
  • إطلاق مشروع فرصة تمكين لتوظيف 100 شخص من ذوي إعاقة
  • وزير الكهرباء يتابع ربط محطتي محولات جرزا وغرب بكر بالجيزة والبحر الأحمر على الشبكة
  • "جيوتك" تحتفل بإنجاز مشروع بحثي حول نقل الهيدروجين عبر شبكات الغاز