بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ وزير الطاقة، تم إطلاق مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، حيث أُسندت عقود تنفيذ المشروع إلى شركات وطنية لتركيب ١٢٠٠ محطة لرصد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جميع مناطق المملكة.

وفي تصريح له بمناسبة توقيع اتفاقيتي المشروع، أوضح وزير الطاقة، أن هذا المشروع، الذي يعد جزءًا من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، هو الأول من نوعه، عالميًا، من حيث التغطية الجغرافية، مُبيّناً أن المشروع سيشمل جميع مناطق المملكة، وذلك من خلال مسح أكثر من ٨٥٠ ألف كيلومتر مربع، بعد استثناء المناطق المأهولة بالسكان، ومناطق الكثبان الرملية، وقيود المجال الجوي، وهي مساحة تعادل مساحات دولٍ بأكملها، حيث إنها، على سبيل المثال، تعادل تقريباً مساحة بريطانيا وفرنسا معًا، أو ألمانيا وإسبانيا معًا.

مُشيراً، سموه، إلى أنه لم يسبق لأي دولة في العالم أن قامت بمسحٍ جغرافي، من هذا النوع، على مثل هذه المساحة.

وأضاف أن المشروع، من هذه الناحية، سيُسهم في تحديد أفضل المواقع لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، في مناطق المملكة، من حيث حجم موارد الطاقة المتجددة، وأولوية تطوير مشروعاتها.

وفيما يخص شمولية البيانات التي سيوفرها المشروع، أشار إلى أن المحطات ستعمل على مسح المساحة المحددة، في جميع مناطق المملكة، في المرحلة الأولى، لتحديد المواقع المناسبة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة. وبعد ذلك، سيتم نقل المحطات إلى هذه المواقع التي يتأكد جدوى استخدامها، وتثبيتها فيها، لتواصل توفير جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بشكل مستمر، وبدقة عالية.

وأوضح وزير الطاقة أن محطات رصد الطاقة الشمسية، التي تعمل من خلال أجهزة قياس متطورةٍ مثبتةٍ على سطح الأرض، ستقوم بتحديد وتسجيل الإشعاع الطبيعي المباشر، والإشعاع الأفقي الأرضي، والإشعاع الأفقي المنتشر، ونسبة ترسُّب الغبار والملوثات، وعامل الانعكاس الأرضي، ودرجة الحرارة المحيطة، ونسب هطول الأمطار، والرطوبة النسبية، والضغط الجوي.

بينما تقوم محطات قياس طاقة الرياح، التي ستُركّب على ارتفاعات متعددة، تصل إلى ١٢٠ متراَ، بتسجيل سرعة الرياح واتجاهها، ودرجة الحرارة المحيطة، والضغط الجوي، والرطوبة النسبية. مُبيناً سموه أن جمع البيانات سيتم باستخدام أحدث التقنيات، وتطبيق أرفع معايير الجودة والممارسات العالمية.

وأضاف وزير الطاقة أن المشروع يتضمن إنشاء منصة، في وزارة الطاقة، لرصد وتسجيل ونقل بيانات القياس، على مدار الساعة، لتحليلها ومعالجتها رقميًا، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقييم المواقع وترتيبها من حيث مناسبتها لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة.

وفي هذا الإطار، بيّن أن دقة بيانات المشروع، وتحديثها بشكل دائم، يجعلها قابلة للتمويل، حسب متطلبات مؤسسات التمويل المحلية والدولية، الأمر الذي سيُسهم، بشكل كبير، في تخصيص أراضي مشروعات الطاقة المتجددة بشكل فوري، وتسريع عملية طرحها وتنفيذها، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، دون الحاجة لانتظارٍ يتراوح، حالياً، بين 18 و24 شهراً للحصول على البيانات. موضحاً أن توفّر هذه البيانات يحدّ من مخاطر تنفيذ هذه المشروعات، ويزيد جاذبيتها الاستثمارية، ويُسهم، بالتالي، في تشجيع المستثمرين على المشاركة في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والاستثمار فيها.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع، يؤكد التزام المملكة بتحقيق مستهدفاتها الطموحة في إنتاج الطاقة المتجددة وتصديرها، حيث سيعزز الاستفادة المثلى من موارد الطاقة المتجددة في جميع مناطق المملكة، ويدعم موقع المملكة الاستراتيجي لتصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دعمه توجه المملكة إلى إنتاج الهيدروجين النظيف.

كما سيُسهم المشروع، بشكل رئيس، في تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بحيث تشكل مصادر الطاقة المتجددة نحو 50% من مزيج الطاقة بحلول عام ٢٠٣٠م، وتحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل وتقليص الاعتماد عليه في قطاع إنتاج الكهرباء.

وأضاف أن المملكة ستطرح مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بطاقة تبلغ ٢٠ جيجاواط سنويًا، ابتداءً من هذا العام؛ ٢٠٢٤م، للوصول إلى ما بين ١٠٠ و١٣٠ جيجاواط بحلول عام ٢٠٣٠م، حسب نمو الطلب على الكهرباء.

وفي ختام تصريحه، وجه وزير الطاقة الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، للدعم والمساندة الدائمين، اللذين تلقاهما وزارة الطاقة ومنظومتها، لتعزيز قدرتها ودعم جهودها الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية "السعودية ٢٠٣٠".

إطلاق مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددةإطلاق مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددةإطلاق مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددةإطلاق مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: وزارة الطاقة أهم الآخبار الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مشروعات الطاقة المتجددة جمیع مناطق المملکة وزیر الطاقة

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء: تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مجالات الإنتاج والتوزيع

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، موضحا أحد أهم الأهداف والمتمثلة فى خفض استهلاك الوقود التقليدى والحد من انبعاثات الكربون، موضحا المشروعات الجارية لدعم الشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة فى إطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، مشيرا إلى التعاون مع القطاع الخاص والعمل المشترك فى كافة المجالات المتعلقة بالكهرباء، سيما استخدام التكنولوجيات الحديثة فى الحفاظ على استقرار التيار واستمرارية التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وإتاحة الكهرباء كركيزة أساسية فى إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد الدكتور محمود عصمت العمل من خلال خطة للاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، منوها عن الهيكل المحتمل لهذه الخطة والأمثلة المشابهة في بعض الدول الأخرى، وتطرق إلى برنامج خفض الفقد في شبكات التوزيع والاستفادة من الخبرات العالمية المشابهة فى وضع برنامج يتضمن منهجية لتقدير الفقد في شبكات التوزيع، وإعداد توقعات لمعدلات الخفض المتوقعة وذلك بالتعاون والشراكة مع الشركات العالمية العاملة فى المجال، مشيرا إلى النماذج التى يجرى تنفيذها حاليا فى شركات شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بالاضافة إلى شركة القناة لتوزيع الكهرباء، مرحبا بمزيد من التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجيا التى يمتلكها وقدراته المالية لتحقيق رؤية الدولة وضمان أمن الطاقة، موضحا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرا بتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة، والتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة فى إطار الاعتماد على الطاقة المتجددة، فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 65% عام 2040.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمود عصمت، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية "IFC" إحدى المؤسسات التنموية التابعة للبنك الدولي، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت المقترحات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة التى سيتم طرحها وكيفية الدعم والخدمات الاستشارية لمشروعات الطاقات المتجددة واستراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ودعم وتشجيع القطاع الخاص للعمل فى مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء ومشروعات الحد من الفقد على مستوى شبكات التوزيع.

طباعة شارك الكهرباء وزير الكهرباء الطاقة المتجددة الطاقات المتجددة

مقالات مشابهة

  • فوز "العمانية لنقل الكهرباء" بجائزتين في "قيادة الطاقة النظيفة"
  • حوافز غير ضريبية لمشروعات التحوّل الرقمي والذكاء الصناعي طبقاً للقانون
  • مختصة: المملكة في الصدارة عالميا بقطاع السياحة
  • الأول من نوعه.. لقاء يجمع الشرع بأبرز مسؤول منشق عن نظام بشار
  • وزير البترول يبحث زيادة فرص الشركات المصرية في مشروع نيوم بالسعودية
  • وزير البترول يبحث زيادة فرص الشركات المصرية في أعمال مشروع نيوم بالسعودية
  • وزير الكهرباء يبحث تعزيز التعاون مع وفد مؤسسة التمويل الدولية IFC
  • ليبيا تراهن على الطاقة المتجددة لجذب استثمارات بريطانية وفتح باب التصدير إلى أوروبا
  • وزير الكهرباء: تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مجالات الإنتاج والتوزيع
  • تعاون بين الكهرباء ومؤسسة التمويل الدولية فى مجالات الطاقة المتجددة