اجتماع طارئ بالبرلمان المصري غدا بسبب إجراء سوداني عمليات «ختان الإناث»
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
اجتماع اللجنة الطارئ غدًا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم منها بشأن إجراء بعض السودانيين عمليات ختان الإناث المُجرّمة قانونًا في مصر.اجتماع طارئ بالبرلمان المصري غدا بسبب إجراء سوداني عمليات ختان الإناث
التغيير:(وكالات)
صرحت النائبة ميرفت عبد العظيم، بأن لجنة الصحة في مجلس النواب، ستعقد اجتماعًا طارئا غدًا الثلاثاء، وذلك بعد إجراء أحد السودانيين عمليات ختان الإناث.
وأوضحت عضو مجلس النواب، نقلاً عن القاهرة 24 أن اجتماع اللجنة الطارئ غدًا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم منها بشأن إجراء بعض السودانيين عمليات ختان الإناث المُجرّمة قانونًا في مصر.
وأضافت : كذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيرين سعيد، بشأن إجراء أحد الوافدين السودانيين عمليات ختان الإناث جهارًا بالمنزل.
وأوضحت لـ القاهرة 24، إن أعضاء اللجنة لاحظوا بالفعل إجراء عمليات لختان الإناث من بعض الوافدين السودانيين مقابل مبلغ مالي يصل لـ 3 الآلاف جنيه، مؤكدًا أن الاجتماع سيكون بوجود مسؤولي من وزارة الصحة والسكان.
وأضاف أن النواب مقدمو طلبات الإحاطة سيطالبون بإجراء امتحان لـ الأطباء السودانين حاملي رخصة الطب في المجلس الصحي المصري لأخذ مزاولة مهنة مؤقتة، بالإضافة إلى ترحيل المخالفين للقانون المصري ليكونوا عبرة لغيرهم
وفي ذات السياق، سلط المجلس القومي للمرأة الضوء على مخاطر وعقوبة جريمة ختان الإناث، مؤكدا أن ختان الإناث ليس له أي فوائد طبية، ومن الممكن أن يتسبب في الإصابة بنزيف شديد، وقد يصل إلى الوفاة.
كما أشار المجلس في منشور له عبر صفحته الرسمية فيس بوك، أن الفتاة تتعرض لجريمة على يد أطباء، لافتا إلى أن عقوبة الختان توصل لـ 15 سنة سجن مشدد، و20 سنة في حالة تعرض الفتاة للوفا، بجانب إغلاق المنشأة الطبية ومنع مزاولة المهنة.
وكان القاهرة 24 نشر في وقت سابق خبر دعوة أحد الأطباء السودانيين الذي يدعى الصادق إسماعيل مجذوب، لختان الإناث في المنزل، واستياء المصريين من المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
الوسومختان الإناث لجنة الصحة مجلس النواب المصريالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: ختان الإناث لجنة الصحة مجلس النواب المصري
إقرأ أيضاً:
لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مجلس النواب يهدف لإصدار تشريع جديد متوازن بشأن الإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر من عام 2024.
وأضاف “المغاوري”، على استضافته في ندوة نظمها موقع صدى البلد، أن مجلس النواب يضع في الاعتبار التوازن بين المالك والمستأجر، رافضًا ما وصفه بمحاولات “شيطنة” الملاك أو “شيطنة” المستأجرين.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ارتكز على زيادة عشرين مثلا عند الصدور في القيمة الإيجارية وزيادة سنوية 15% على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات، إضافة إلى أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة.
وقد شهد مشروع القانون المقدم من الحكومة هجوما كبيرا من المستأجرين وبعض النواب.
البرلمان يؤكد التوازن بشأن الإيجار القديموكان مجلس النواب قد أصدر بيانا أكد فيه أنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وأشار إلى أن المجلس قد برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.
وثمن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
توجيهات من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي وجه الحكومة بضرورة مراعاة ما أثير حول القانون، وهو ما سينعكس على تدرج التطبيق، خاصة في ما يخص الوحدات السكنية. وأضاف أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من التجارية، كما ستختلف الأجرة وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، بما يراعي البعد الاجتماعي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية