الشرطة الكينية تتوجه إلى هايتي في مهمة مثيرة للجدل لمواجهة العصابات
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أفادت مصادر في الشرطة الكينية اليوم الأحد بمغادرة المئات من طواقمها إلى هايتي اليوم في مهمة متعددة الجنسيات تابعة للأمم المتحدة غايتها مكافحة عنف العصابات هناك.
إقرأ المزيد
ووفقا لبيان الشرطة ستتم قيادة قوة متعددة الجنسيات لمواجهة العصابات التي ارتكبت أعمال عنف مميتة في هايتي هذا العام وأسهمت في تغيير الحكومة.
وعرضت كينيا إرسال نحو 1000 من عناصر الشرطة لضمان الأمن في هايتي، ينضم إليهم عناصر من دول أخرى، لكن عوائق قانونية حالت دون انتشار القوة حتى الآن.
وقال مصدر مطلع في الشرطة إن "الاستعدادات قائمة من أجل مغادرة الفريق إلى هايتي الثلاثاء"، لافتا إلى أن هناك عناصر "سبق أن غادرت الأسبوع الفائت ويوم السبت الماضي".
لكن عملية الانتشار أثارت حالة من الجدل، حيث رفضت حكومة الرئيس الكيني ويليام روتو حكما صادرا عن المحكمة الكينية التي وصفت المهمة بـ "غير الدستورية".
كما أعرب منتقدون عن قلقهم بشأن التاريخ الطويل لانتهاكات مزعومة لقوات الشرطة الكينية.
إقرأ المزيدوتجدر الإشارة إلى أن ضباط الشرطة البالغ عددهم 400 هم أول دفعة من 1000 شرطي يتوقع أن ترسلهم كينيا إلى قوة الأمم المتحدة في هايتي، وشارك روتور في حفل توديع القوة يوم الاثنين، فيما منعت وسائل الإعلام من حضوره.
هذا ولا تزال القضية المرفوعة في المحكمة بهذا الصدد منظورة أمام القضاء، لكن حكما أوليا وصف نشر القوة بأنه "غير دستوري"، مشيرا إلى عدم وجود اتفاق متبادل بين كينيا وهايتي.
وأصدر مجلس الأمن الدولي في أكتوبر الماضي قرارا ضمنه موافقته على البعثة، لكن محكمة كينية أرجأت انتشارها في يناير، معتبرة أنه لا يحق للحكومة الكينية إرسال شرطيين إلى خارج البلاد من دون موافقة مسبقة.
وإضافة إلى كينيا، تعهدت دول أخرى المشاركة في البعثة مثل بنين وجزر الباهاما وبنغلادش وباربادوس وتشاد.
من جهتها، أبدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية قلقها حيال طبيعة البعثة ووسائل تمويلها.
وسبق أن اتهمت منظمات حقوقية الشرطة الكينية بالإفراط في استخدام القوة، وقُتل شخصان وأصيب عشرات بجروح خلال تظاهرة الخميس في العاصمة نيروبي احتجاجاً على مشروع لفرض ضرائب جديدة، بحسب ناشطين حقوقيين.
إقرأ المزيدوتسببت أعمال العنف في هايتي في مقتل وإصابة أكثر من 2500 شخص في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، فيما شرّد أكثر من نصف مليون شخص. وتسيطر العصابات في الوقت الحالي على ما لا يقل عن 80 بالمائة من العاصمة بورت أو برنس والطرق الرئيسية، ما اضطر رئيس الوزراء أرييل هنري إلى الاستقالة بعد فشله في العودة بسبب إغلاق المطار الدولي.
المصدر: أ ب + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة السلطة القضائية تويتر شرطة غوغل Google فيسبوك facebook قضاء منصة إكس الشرطة الکینیة إلى هایتی فی هایتی
إقرأ أيضاً:
مصر تتجه إلى استيراد المزيد من الغاز وتزيد المنافسة العالمية
تتجه مصر إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العقد الحالي، مما يرفع الطلب ويضيّق السوق العالمية ويرفع احتمال ارتفاع أسعار الاستيراد، وفق بلومبيرغ.
ونقلت بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن مصر تخطط لشراء كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال تتجاوز الكميات الكبيرة التي اتفقت عليها بالفعل حتى عام 2028، وذلك سعيًا لتلبية الطلب المتزايد وسد الفجوة الناجمة عن انخفاض الإنتاج المحلي. ووقّعت اتفاقيات مدتها 10 سنوات للبنية التحتية للاستيراد، وتُجري محادثات مع قطر بشأن عقود توريد غاز طويلة الأجل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2النفط يرتفع والذهب يستقر بعد الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبيlist 2 of 2سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يرتفع في مستهل الأسبوعend of listوتشير هذه الخطط إلى أن مصر من المستبعد أن تحقق هدفها لعام 2027 لاستئناف الصادرات، وهو ما يُسلط الضوء على التراجع الكبير في ثروات الطاقة الذي حوّلها مؤخرًا إلى مستورد صافٍ للغاز، ولا توجد أي مؤشرات على تحسن الوضع على المدى الطويل في ظلّ مواجهتها للطلب المتزايد على الطاقة الذي تفاقم بسبب تغير المناخ، وأسرع نمو سكاني في شمال أفريقيا.
وساهمت صفقات الاستيراد الأخيرة التي أبرمتها مصر بالفعل في تضييق سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، في وقتٍ كانت فيه أوروبا تبحث عن شحنات إضافية لإعادة ملء خزاناتها واستبدال الغاز الروسي. وإذا استمرت مصر في الاستيراد لسنوات، فمن المرجح أن تستوعب جزءًا من الإمدادات الإضافية مع بدء تشغيل مشاريع جديدة، مما يساهم في رفع الأسعار، وفق بلومبيرغ.
وبالنسبة للقاهرة، يُعدّ الأثر المالي لهذه المشتريات الضخمة كبيرًا، ومن المتوقع أن تبلغ فاتورة وارداتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال حوالي 20 مليار دولار هذا العام، ارتفاعًا من 12.5 مليارا في عام 2024، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة على الخطط طلبوا عدم كشف هوياتهم نظرًا لحساسية الأمر.
إعلانوتسعى مصر إلى إصلاح اقتصادها بعد حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار العام الماضي، وستُضيف المشتريات الضخمة من الغاز الطبيعي المسال ضغوطًا تمويلية جديدة.
وقال المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، ريكاردو فابياني: "سيُشكّل نقص الغاز الطبيعي أحد أكبر الأعباء على الحساب الجاري لمصر وسيولتها الدولارية في المستقبل المنظور".
مصدر مؤقتوعادت مصر إلى الواجهة كمُصدّر صافٍ للغاز الطبيعي المُسال في عام 2019 بفضل الإنتاج الجديد من اكتشاف حقل ظهر، منهيةً بذلك سنواتٍ عديدة من تعطل منشآت التسييل في دمياط وإدكو بسبب نقص إمدادات الغاز المحلية.
وشكّل استئناف الصادرات دفعةً اقتصاديةً قوية، وبلغت شحنات الغاز الطبيعي المُسال ذروتها عند حوالي 9 مليارات متر مكعب في عام 2022، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وبلغت عائدات مصر من تصدير الغاز 8.4 مليارات دولار في عام 2022، ارتفاعًا من 3.5 مليارات دولار في عام 2021، وفقًا لبيانات حكومية.
ولم تستمر هذه المكاسب المفاجئة طويلاً، فبحلول 2023 سجل إنتاج الغاز المحلي انخفاضات سنوية مدفوعةً بانخفاض حقل ظهر عن مستويات ذروته.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية