الانتخابات الفرنسية.. حملة برلمانية خاطفة يؤججها «اليمين المتشدد»
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
دينا محمود (باريس، لندن)
أخبار ذات صلةبدأ أمس الأسبوع الأخير من الحملات الانتخابية التي تسبق الانتخابات التشريعية الفرنسية، المزمع إجراء الجولة الأولى منها في الثلاثين من الشهر الجاري، بعدما دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون، عقب النتائج المخيبة للآمال، التي حققها ائتلافه ذو توجهات يمين الوسط أمام حزب «التجمع الوطني» صاحب التوجهات اليمينية المتشددة، في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة.
ومع إغلاق الباب مساء الأحد الماضي أمام تسجيل أسماء المرشحين الراغبين في خوض الاقتراع، الذي ستُجرى جولته الثانية والحاسمة في السابع من يوليو المقبل، وصف محللون في باريس، الحملة الانتخابية الحالية بـ«المحمومة»، على ضوء قصر مدتها من جهة، وفي ظل الاستقطاب الراهن على الساحة السياسية الفرنسية، من جهة أخرى.
وتشير استطلاعات للرأي إلى إمكانية أن يشهد الاقتراع القادم، تكراراً للانتصار الذي حققه «التجمع الوطني» بزعامة السياسي اليميني الشاب جوردان بارديلا في الانتخابات الأوروبية، حينما حصل الحزب على أكثر من 31% من أصوات الناخبين الفرنسيين.
فإذا ما تجسدت نتائج الاستطلاعات الأخيرة على أرض الواقع، وفاز «التجمع الوطني» بما يصل إلى 265 من مقاعد البرلمان الـ577، سيصبح بوسع الحزب، الذي تأسس تحت اسم «الجبهة الوطنية من أجل الوحدة الفرنسية» عام 1972، أن يشكل ائتلافاً حاكماً مع القوى اليمينية الأخرى، ما سيُحوِّل ماكرون إلى «بطة عرجاء»، في الفترة المتبقية من ولايته الرئاسية الممتدة حتى عام 2027. ويزيد من حرج موقف الرئيس الفرنسي، أن التحالف الداعم له، والذي يتألف من أحزاب «النهضة» و«آفاق» و«الحركة الديمقراطية»، حل ثالثاً على قائمة القوى السياسية في البلاد، وفقاً لأحدث استطلاعات الرأي، التي وضعت اليمين المتشدد في المقدمة. وفي حين يتعهد «التجمع الوطني»، بالحد من الهجرة غير القانونية بشكل كبير، وخفض ضريبة القيمة المضافة على استهلاك الكهرباء والغاز والوقود، فضلاً عن السعي لخصخصة قنوات الإذاعة والتليفزيون الحكومية، تركز «الجبهة الشعبية الجديدة»، على زيادة الحد الأدنى للأجور، والتراجع عن قرارات الحكومة الحالية بخصوص رفع السن القانونية للتقاعد، بالإضافة إلى إعادة فرض ضريبة على الثروة.
وفي مواجهة التقدم اللافت لليمين المتشدد في استطلاعات الرأي، طالب قياديون في حزب «النهضة» الحاكم، بأن يتولى رئيس الوزراء غابرييل أتال، الذي يتمتع بشعبية كبيرة، قيادة الحملة الانتخابية للتحالف الرئاسي، وسط محاولات من أنصار ماكرون، للتركيز على صغر سن زعيم «التجمع الوطني»، الذي لم يتجاوز عمره 28 عاماً، للقول إن حداثة عهده بالسياسة، لا تؤهله لرئاسة الحكومة، حال فوز حزبه بالانتخابات.
قائمة المشككين
وبحسب الموقع الإلكتروني لـ«راديو فرنسا الدولي»، انضم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، إلى قائمة المشككين في مدى قدرة جوردان بارديلا، الذي وُلِدَ عام 1995، على الإمساك بزمام السلطة، قائلاً إن هذا السياسي الشاب لم يكن من قبل «مسؤولاً عن أي شيء»، وإنه من العسير عليه، الاضطلاع بقيادة الدولة الفرنسية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا إيمانويل ماكرون البرلمان الأوروبي باريس التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة يؤدون اليمين أمام الرئيس عون
اعلنت مؤسسة الرئاسة اللبنانية ان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ادوا قسم اليمين أمام الرئيس عون وذلك بحضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
ووفق البيان الصادر عن الرئاسة اللبنانية فان النواب الاربعة هم: وسيم منصوري (نائب أول)، مكرم بو نصار (نائب ثانٍ)، سليم شاهين (نائب ثالث)، وغابي شينوزيان (نائب رابع)،.
كما أدّى رئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد وأعضاء اللجنة ربيع نعمة، نادر حداد، تانيا كلاب وآلين سبيرو القسم نفسه أمام رئيس الجمهورية.
وفي وقت لاحق ؛ أقسم حاكم مصرف لبنان كريم سعيد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
يأتي ذلك بالتزامن مع القرار الصادر من محكمة التمييز الفرنسية (Chambre de cassation) والذي اعتبرت فيه أنّ الملف الذي تمّ عبره إلقاء القضاء الفرنسي الحجوزات على ممتلكات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا تعتريه شوائب كثيرة.
ونص القرار علي إلغاء قرار إلقاء الحجوزات وإعادة الملف إلى محكمة البداية (Chambre d’instruction) لإعادة دراسة الملف بعد تكوينه بشكل كامل.
وأكد قرار محكمة التمييز على أنه لا سلطة للقضاء الفرنسي على إلقاء الحجوزات خارج الأراضي الفرنسية بفعل الصلاحية المكانية، ما يعني اعتبار إلقاء القضاء الفرنسي سابقاً حجوزات على ممتلكات سلامة في بلجيكا وبريطانيا غير قانوني من الأساس ولا تجوز العودة إليه.
كما منعت محكمة التمييز إلقاء أي حجوزات على ممتلكات سلامة خارج فرنسا، على أن يُعاد درس إمكانية إلقاء الحجوزات على الممتلكات في فرنسا بعد اكتمال الملف، بعدما ثبت أنه حصل تلاعب قضائي منع تمكين سلامة من الدفاع عن نفسه.