الانتخابات الفرنسية.. حملة برلمانية خاطفة يؤججها «اليمين المتشدد»
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
دينا محمود (باريس، لندن)
أخبار ذات صلةبدأ أمس الأسبوع الأخير من الحملات الانتخابية التي تسبق الانتخابات التشريعية الفرنسية، المزمع إجراء الجولة الأولى منها في الثلاثين من الشهر الجاري، بعدما دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون، عقب النتائج المخيبة للآمال، التي حققها ائتلافه ذو توجهات يمين الوسط أمام حزب «التجمع الوطني» صاحب التوجهات اليمينية المتشددة، في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة.
ومع إغلاق الباب مساء الأحد الماضي أمام تسجيل أسماء المرشحين الراغبين في خوض الاقتراع، الذي ستُجرى جولته الثانية والحاسمة في السابع من يوليو المقبل، وصف محللون في باريس، الحملة الانتخابية الحالية بـ«المحمومة»، على ضوء قصر مدتها من جهة، وفي ظل الاستقطاب الراهن على الساحة السياسية الفرنسية، من جهة أخرى.
وتشير استطلاعات للرأي إلى إمكانية أن يشهد الاقتراع القادم، تكراراً للانتصار الذي حققه «التجمع الوطني» بزعامة السياسي اليميني الشاب جوردان بارديلا في الانتخابات الأوروبية، حينما حصل الحزب على أكثر من 31% من أصوات الناخبين الفرنسيين.
فإذا ما تجسدت نتائج الاستطلاعات الأخيرة على أرض الواقع، وفاز «التجمع الوطني» بما يصل إلى 265 من مقاعد البرلمان الـ577، سيصبح بوسع الحزب، الذي تأسس تحت اسم «الجبهة الوطنية من أجل الوحدة الفرنسية» عام 1972، أن يشكل ائتلافاً حاكماً مع القوى اليمينية الأخرى، ما سيُحوِّل ماكرون إلى «بطة عرجاء»، في الفترة المتبقية من ولايته الرئاسية الممتدة حتى عام 2027. ويزيد من حرج موقف الرئيس الفرنسي، أن التحالف الداعم له، والذي يتألف من أحزاب «النهضة» و«آفاق» و«الحركة الديمقراطية»، حل ثالثاً على قائمة القوى السياسية في البلاد، وفقاً لأحدث استطلاعات الرأي، التي وضعت اليمين المتشدد في المقدمة. وفي حين يتعهد «التجمع الوطني»، بالحد من الهجرة غير القانونية بشكل كبير، وخفض ضريبة القيمة المضافة على استهلاك الكهرباء والغاز والوقود، فضلاً عن السعي لخصخصة قنوات الإذاعة والتليفزيون الحكومية، تركز «الجبهة الشعبية الجديدة»، على زيادة الحد الأدنى للأجور، والتراجع عن قرارات الحكومة الحالية بخصوص رفع السن القانونية للتقاعد، بالإضافة إلى إعادة فرض ضريبة على الثروة.
وفي مواجهة التقدم اللافت لليمين المتشدد في استطلاعات الرأي، طالب قياديون في حزب «النهضة» الحاكم، بأن يتولى رئيس الوزراء غابرييل أتال، الذي يتمتع بشعبية كبيرة، قيادة الحملة الانتخابية للتحالف الرئاسي، وسط محاولات من أنصار ماكرون، للتركيز على صغر سن زعيم «التجمع الوطني»، الذي لم يتجاوز عمره 28 عاماً، للقول إن حداثة عهده بالسياسة، لا تؤهله لرئاسة الحكومة، حال فوز حزبه بالانتخابات.
قائمة المشككين
وبحسب الموقع الإلكتروني لـ«راديو فرنسا الدولي»، انضم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، إلى قائمة المشككين في مدى قدرة جوردان بارديلا، الذي وُلِدَ عام 1995، على الإمساك بزمام السلطة، قائلاً إن هذا السياسي الشاب لم يكن من قبل «مسؤولاً عن أي شيء»، وإنه من العسير عليه، الاضطلاع بقيادة الدولة الفرنسية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا إيمانويل ماكرون البرلمان الأوروبي باريس التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
ليست احتجاجات بل هجمات عرقية.. دراسة تفضح رواية اليمين المتطرففي بريطانيا
كشفت دراسة بريطانية حديثة أن الاضطرابات التي اندلعت في بريطانيا صيف عام 2024، عقب جريمة قتل مروعة في مدينة ساوثبورت، تشبه في طبيعتها أحداث الشغب العنصري التي وقعت في خمسينيات القرن الماضي، أكثر مما تشبه احتجاجات عام 2011، التي كانت موجهة بشكل أساسي ضد السلطة.
وبحسب ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، فإن العنف اندلع في البداية في مدينة ساوثبورت، بعد مقتل ثلاث فتيات صغيرات خلال حصة رقص مستوحاة من أغاني تايلور سويفت. الضحايا هن: إلسي دوت ستانكومب (7 سنوات)، أليس دا سيلفا أجويار (9 سنوات)، وبيبي كينج (6 سنوات). وقد حكم على القاتل، أكسل روداكوبانا، بالسجن لمدة لا تقل عن 52 عاماً.
في اليوم التالي للهجوم، أي في 30 يوليو، انتشرت معلومات مغلوطة عبر الإنترنت تفيد بأن القاتل "طالب لجوء مسلم"، وهي رواية تبنتها حسابات يمينية متطرفة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أجج الغضب وفتح الباب أمام أعمال شغب امتدت لاحقاً إلى عدد من المدن البريطانية، من بينها لندن ومانشستر وليفربول وبلفاست وسندرلاند وروذرهام.
ورغم وصف هذه الأحداث إعلامياً بأنها "احتجاجات يمينية متطرفة"، إلا أن فريقاً من الباحثين شكك في هذا التوصيف، وخلص في دراسة تمهيدية إلى أن ما جرى كان أقرب إلى "هجمات عنصرية" استهدفت الأقليات، وليس احتجاجاً تقليدياً بالمعنى السياسي أو الاجتماعي.
أوضح جون دريوري، أستاذ علم النفس الاجتماعي في جامعة ساسكس، والذي قاد الدراسة، أن "ما حدث لم يأخذ الشكل النمطي للاحتجاج"، مضيفاً: "ربما يمكن اعتباره نوعاً من العمل المباشر، ولكن ليس بالضرورة احتجاجاً".
ووجدت الدراسة، التي تناولت ثلاث حالات ميدانية في مدن بريستول وهانلي وتاموورث، أن المشاركين في هذه الأحداث كانوا في الغالب من "الأغلبية البيضاء" التي استهدفت الأقليات العرقية والدينية. وأكد الباحثون أن هذه الاضطرابات تختلف عن انتفاضات 1980 و2011، التي كانت بمعظمها من قبل أقليات عرقية ضد الشرطة أو الدولة.
تشابه مع أحداث نوتينج هيل 1958 وليفربول 1919الدراسة قارنت ما جرى في صيف 2024 بأحداث الشغب في نوتينج هيل ونوتنجهام عام 1958، والتي شهدت هجمات عنيفة شنها رجال بيض ضد سكان من أصول كاريبية، وكذلك بأحداث عام 1919 في ليفربول وكارديف وجلاسكو، حين استهدفت مجتمعات المهاجرين في سياق أزمة بطالة بعد الحرب العالمية الأولى.
وأشار الباحثون إلى أن العنف الذي اندلع عام 2024 لم يكن يحمل طابعاً احتجاجياً، بل كان أقرب إلى "سلسلة من الهجمات"، حيث لم تظهر فيه رموز أو شعارات احتجاجية، وجاءت أعمال العنف عشوائية وغير مبررة.
أحد أبرز استنتاجات الدراسة أن المشاركين لم يكونوا حصرياً من اليمين المتطرف أو من مشجعي كرة القدم المتطرفين، بل ضمت الحشود خليطاً من الأفراد غير المنتمين سياسياً، منهم من يعارض الهجرة، أو من يعادي الشرطة، أو حتى من حضر بدافع الفضول أو للمشاركة التلقائية.
رغم ذلك، حذر دريوري من التعميم، قائلاً إن "الافتراض بأن جميع المشاركين كانوا عنصريين أو متطرفين قد يؤدي إلى تبني سياسات خاطئة، كما حدث في أعقاب احتجاجات 2011، حين أطلقت الحكومة برامج لم تنجح لأنها قامت على فهم خاطئ لأسباب الاضطرابات".
أضاف دريوري: "إذا وصفنا كل المشاركين بأنهم ينتمون إلى اليمين المتطرف، فإن ذلك قد يدفع بعضهم فعلاً إلى أحضان هذه التيارات"، مؤكداً أن التعامل الأمني والسياسي الموحد مع كل الحالات قد يعقد الأزمة بدل أن يحلها.
وخلصت الدراسة إلى أن الفاعلين في هذه الأحداث لم يكونوا فقط مناهضين للهجرة، بل شملت القوى الحاضرة أيضاً الشرطة، ومناهضين للتظاهرات، و"مدافعين عن المجتمع" في بعض المناطق مثل هانلي، بالإضافة إلى المستهدفين من الهجمات مثل المسلمين وطالبي اللجوء.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية