الشاذلي يكشف تفاصيل جديدة حول أزمة مباراة الزمالك والأهلي
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن وزير الرياضة لم يتدخل في الأزمة التي وقعت خلال مباراة الزمالك والمصري في الدوري المصري.
وفي تصريحات لبرنامج "ملعب الشمس" مع الإعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس، أوضح الشاذلي أن وزير الرياضة لم يمارس أي ضغوط على الزمالك للعب مباراة القمة، مؤكدا أن القرار يعود بالكامل للنادي.
وأضاف:" أن الوزير أشرف صبحي حدد بعض المعايير خلال اجتماعه مع لبيب ودياب، مشيرا إلى أن الوزير لم يتطرق إلى الجوانب الفنية، ولكنه أكد أن تأخر الزمالك عن الحضور لمباراة القمة سيشكل منظرا مؤسفا للدولة المصرية".
مجدي عبد الغني: ما يحدث في الساحة الكروية المصرية فوضي عارمة ضياء السيد: الزمالك لم يخطط لمطالبه في الدوري.. وعلى الأندية أن تتحدوأكمل:" إلي أن الوزير طلب إرسال خطاب رسمي إلى نادي الزمالك لتحديد موقفهم من اللعب، وأن رابطة الأندية ستتولى الأمور الإدارية واللوائح. كما أوضح أن الترتيبات الأمنية والتنظيمية وحضور الجماهير يجب أن تكون واضحة للجميع".
وتابع:" أن الوزير شدد على أهمية التركيز على الجوانب السياسية والأمنية دون التطرق إلى الأمور الفنية للمباراة، مطالبًا من حسين لبيب وأحمد دياب حسم كافة الأمور قبل يوم غد".
واختتم:" إلى أن وزارة الشباب والرياضة لن تتردد في تقديم أي دعم، وأن القانون الجديد للرياضة تم تعديله لتلافي العوائق، وتم إرساله إلى مجلس النواب وينتظر أن يتم اعتماده قريبا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الرياضة مباراة الزمالك نادي الزمالك الشباب والرياضة محمد الشاذلي مباراة الزمالك والمصري مباراة الزمالك والاهلي
إقرأ أيضاً:
«نسير من سيئ إلى أسوأ».. عضو مجلس الزمالك يهاجم رابطة الأندية بسبب اللائحة
فتح عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على مسؤولي رابطة الأندية المصرية، بسبب المادة 63 من لائحة الدوري المصري، بالموسم الكروي الجديد 2025-2026.
ونشر عمرو أدهم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي على «إكس» رسالة طويلة مهاجمًا مسؤولي الرابطة بشأن المادة 63 من لائحة الموسم الجديد قائلًا: «هيهات لا تخفى علاماتُ الهوى.. كاد المُريبُ أن يقول خُذوني».
أضاف: «تذكرت هذا البيت من الشعر العربي والذي اشتق منه المثل العربي عندما طالعت المادة 63 من لائحة رابطة الأندية المحترفة للموسم القادم».
وأكمل «المادة تغولت واغتصبت حقا أصيلا من حقوق الأندية، وهو الاعتراض أو الاستئناف أمام اللجان القضائية على اعتبار أن قرارات الرابطة هي قرارات نهائية في مخالفة صريحة لمواد الدستور المصري، الذي يكفل حق التقاضي ومخالفة ما استقرت عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم المسؤول عن إدارة نشاط كرة القدم في العالم من أحقية المتضرر من قرارات الفيفا اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي للاستئناف والطعن على هذه القرارات».
وواصل: «المادة أيضا منحت حصريًا الرابطة حقا منفردًا في تفسير القوة القاهرة والظروف الطارئة على الرغم من استقرار القوانين المصرية والدولية منذ عقود على تفسيرها، حيث حددت 3 عناصر أساسية، وهي أن تحدث القوة القاهرة مع أو بدون تدخل بشري، ولا يمكن للأطراف توقعها بشكل معقول. كانت خارجة تماما عن سيطرة الأطراف ولم يتمكنوا من منع عواقبها».
وأشار إلى أن: «هذا الحق الحصري هو بمثابة فتح الباب للرابطة للتلاعب في التفسير واستخدام حقها المحصن غير القانوني دون رقيب لتغليب الميول والأهواء وتفصيل القرارات حسب المواقف والتوازنات وإهدار مبادئ النزاهة والشفافية الواجبة عند اتخاذ القرارات واستكمال ما حدث الموسم الماضي من تحديد وجهة البطولة بقرارات إدارية أهدرت فكرة العدالة والمنافسة الشريفة».
وزاد: «الواقع أن موقف الأندية من الرابطة هو موقف محير، حيث توالت شكاوي الأندية من غياب العدالة والقرارات المغلفة بالميول خلال الموسم الماضي، إلا أن نفس الأندية هي من جددت الثقة في الرابطة».
واستطرد: «في لحظة ما عندما اتخذت الرابطة الموسم الماضي قرارا بخصم 3 نقاط إضافية من الفريق المنسحب أصبحت الرابطة رمزا للفساد الذي يجب محاربته، وعندما اتخدت نفس الرابطة قرارا غير عادل لا يستند ألى أي موقف قانوني بعدم خصم 3 نقاط إضافية من الفريق المنسحب أصبحت الرابطة رمزا للعدالة الذي استوجب تجديد الثقة فيها».
وأتم: «نسير من سيئ لأسوأ وبدلا من مراجعة النفس والاعتراف بالخطأ والعمل على تصحيحه وتفادي نفس شاكلة أخطاء الماضي في المستقبل واكتساب ثقة واحترام الأندية بلوائح نزيهة وعادلة وشفافة تحدد بوضوح حقوق وواجبات الرابطة والأندية مازالت الرابطة تصر على المضي قدما في طريق بعيد عن الشفافية والعدالة تاركة قراراتها رهينة الميول والأهواء».