سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 26 سنتا ليبلغ 86.88 دولار
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 26 سنتا ليبلغ 88ر86 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 14ر87 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتا لتبلغ 01ر86 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنتا لتبلغ 63ر81 دولار.
المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: النفط الكويتي خام برنت
إقرأ أيضاً:
«أوپيك+» يزيد إنتاج النفط 411 ألف برميل يومياً في يوليو
اتفق تحالف «أوپيك+» على زيادة إنتاج النفط 411 ألف برميل يوميا بداية من يوليو المقبل، وللشهر الثالث على التوالي، ما يسرع من استئناف الإنتاج المتوقف، في خطوة يمكن أن تفاقم التراجع في أسعار الخام، بحسب البيان الصادر عن التحالف اليوم.
واتفقت دول «أوپيك+» خلال مؤتمر عبر الڤيديو عقد اليوم السبت على إضافة هذه الكمية إلى السوق في يوليو.
وتأتي هذه الزيادة في أعقاب زيادات مماثلة قررت في مايو ويونيو، وأنهت سنوات من جهود المجموعة لدعم أسعار النفط العالمية، ما أدى إلى انخفاض أسعار الخام إلى أدنى مستوى له في 4 سنوات.
وهبطت أسعار النفط لفترة وجيزة إلى ما دون 60 دولارا للبرميل في أبريل بعد أن أعلنت «أوپيك» وحلفاؤها في البداية عن عزمهم على زيادة الإنتاج 3 أضعاف الكمية المقررة، حتى في ظل تراجع الطلب والحرب التجارية التي شنها الرئيس دونالد ترامب والتي كانت تثقل كاهل السوق بالفعل. ومنذ ذلك الحين، انتعشت العقود الآجلة لتقترب من 65 دولارا في لندن.
ويأتي قرار التحالف اليوم يمثل المرة الثالثة على التوالي التي تقرر فيها الدول الـ 8 رفع الإنتاج، إذ اتفق التحالف باجتماعه السابق على زيادة الإنتاج لشهر يونيو بواقع 411 ألف برميل يوميا، بعد قراره بالاجتماع الأسبق بزيادة وتيرة الإنتاج لشهر مايو بالكمية نفسها.
كما أن خطوة «أوپيك+» اليوم تأتي بعد أن أقر اجتماع وزراء التحالف قبل 3 أيام تكليف أمانة منظمة أوپيك بتطوير آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى (MSC) للدول المشاركة، لاستخدامها كمرجع لتحديد خطوط الأساس للإنتاج لعام 2027 لجميع دول التحالف النفطي، إذ صادق الاجتماع الوزاري 39 لدول «أوپيك+»، البالغ عددهم 22، على حصص الإنتاج الحالية المعتمدة على مستوى المجموعة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية