البنك الدولي يمول المغرب ب 600 مليون دولار لتحسين أداء القطاع العام
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
وافق البنك الدولي على تقديم تمويل قيمته 600 مليون دولار أمريكي لتمويل برنامجين يرومان دعم أداء القطاع العام وتحسين الخدمات العامة وشموليتها في المغرب.
وحسب بيان صدر الاثنين في واشنطن، يهدف المشروع الأول، الذي يدعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب بقيمة 350 مليون دولار، إلى تحسين الحكامة وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأضاف المصدر ذاته أن التمويل الإضافي لبرنامج “النجاعة” (250 مليون دولار) سيواصل دعم جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العمومية، لاسيما من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة.
وأورد البيان نقلا عن جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، أن “الهدف النهائي لهذين المشروعين هو تعزيز أداء القطاع العام، ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين المغاربة، وهذا يتماشى مع النموذج الجديد للتنمية في المغرب”.
وسيدعم البنك الدولي الحكومة المغربية في المراحل الأولية، وتنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال التركيز على النتائج، وتعزيز قدرات تنفيذ الإصلاح لدى الوكالتين التنفيذيتين: وزارة الاقتصاد والمالية، لاسيما مديرية المنشآت العامة والخوصصة، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المنشأة حديثا، وتشجيع التنسيق.
وأضاف جيسكو هنتشل أن “إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية يحتل أولوية قصوى في جدول أعمال المغرب، كما أبرز ذلك مجلس الوزراء الأخير الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 1 يونيو الماضي. وانطلاقا من رؤية مغرب مزدهر، فإن الهدف هو إعادة تشكيل المحفظة العامة وتحسين أدائها وإجراء إصلاحات لضمان تقديم خدمات عامة عالية الجودة ومتاحة للساكنة”.
وفي ما يتعلق بأداء القطاع العام، وبعد عامين تقريبا من التنفيذ، أظهر برنامج النجاعة الأولي نتائج بالفعل، بما في ذلك زيادة نحو 7 بالمائة في الإيرادات الضريبية الإضافية من خلال تحسين الامتثال على المستوى الوطني، وزيادة بنسبة 22 بالمائة في الإيرادات التي تحصلها أكبر 10 بلديات على المستوى المحلي.
وحسب البنك الدولي، فإن هذا التمويل الإضافي لبرنامج النجاعة سيعطي الأولوية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وإدارة الإيرادات، بما في ذلك زيادة شفافية الميزانية للمواطنين بشأن الإنفاق العام.
وسيمكن المشروع أيضا من اعتماد ميزانيات مراعية للمناخ، وهي الأولى من نوعها في المغرب، وإعداد ميزانيات تراعي الفوارق بين الجنسين لثمان إدارات وزارية بنهاية المشروع في عام 2028.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المؤسسات والمقاولات العمومیة أداء القطاع العام البنک الدولی ملیون دولار فی المغرب
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يشرف على تنزيل مشروع سوق جديد للجملة بنفوذ إنزكان بمواصفات عصرية
يشرف البنك الدولي بشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، ومجلس جهة سوس ماسة، وجماعة القليعة، على وضع آخر التعديلات المقترحة في دراسة مشروع سوق جملة جديد للخضر والفواكه على تراب جماعة القليعة.
المشروع الذي تم تقديمه بحر هذا الأسبوع في اجتماع موسع ترأسه عامل إقليم إنزكان أيت ملول، والذي خصص للإعلان عن استكمال الدراسات المالية النهائية، والتي تبلغ إجمالا 400 مليون درهم، بحضور مكتب دراسات مختص أشرف على شرح وتوضيح أبرز المعالم المالية للمشروع.
السوق الأول من نوعه والذي سيتمركز بنفوذ جماعة القليعة بالقرب من المحطة اللوجستيكية والحي الصناعي، وسيمتد على مساحة تقدر بــ 50 هكتار كإجمالي المساحة في شطريها الأول والثاني، يعد من الجيل الجديد المعتمد على تقنيات الرقمنة في العرض والتسجيل الإلكتروني للعمليات المتعلقة بالبيع بداخل السوق، بغية التحكم أكثر في مستويات الأسعار المقترحة من تجار الجملة، ليكون بذلك الأول من نوعه بالجهة.
من جانبه، قال محمد بيكز رئيس المجلس الجماعي القليعة، بأن « سوق الجملة للخضر والفواكه بالقليعة سيحدث وفقًا لمعايير أسواق الجيل الجديد، حيث يهدف إلى تقليل أسعار البيع عبر منع الوسطاء واعتماد الرقمنة في خدماته ».
وأضاف، « بأن عملية الشراء سوف تتم عبر منصات البيع مع توحيد الجودة وتمرير السلع أمام كل المتسوقين، مع الحرص على تجويد خدمات تخزين السلع في قاعات تبريد إضافة لتوفير مواقف واسعة للسيارات، ومكاتب إدارية حديثة ».
وحسب الدراسات المتعلقة بالمشروع -يضيف المتحدث- » فإن السوق الجديد سيمكن من تمرير ألف طن من السلع على رأس كل ساعتين ويعتبر بمثابة خطوة رائدة في البنيات التحتية التجارية، والسعي إلى القطع مع مظاهر العشوائية التي تعرفها مسارات بيع بعض المواد الأساسية في بعض المناطق مما يؤثر سلبا على الوفرة والعرض والأسعار ».
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”