مسئول حياة كريمة: وصلنا لـ 45 مليون مستفيد لتحسين حياة الأفراد
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
رحبت الدكتورة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة ،اليوم الاحد، مؤتمر سكن كريم من أجل حياة كريمة، هذا اللقاء الذي يجمعنا حول غاية إنسانية سامية، توفير بيئة معيشية آمنة وكريمة للأسر الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء الجمهورية.
واكدت وافي ، انه كانت مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي هي الخطوة الأولى في هذا الطريق، حين تدخلت لتوفّر للقرى الأكثر احتياجًا ما كانت تفتقده من خدمات أساسية، كالمياه والكهرباء والصرف الصحي وبناء المدارس والوحدات الصحية.
وقالت: من رحم هذه المبادرة الوطنية، ولدت مؤسسة حياةكريمة لتكون الذراع المجتمعية النابضة، ومنذ لحظتها الأولى، حملت المؤسسة رسالة واضحة: الوصول إلى من لم يصل إليهم أحد، ودعمهم بطريقة تحفظ لهم كرامتهم وتمنحهم فرصًا جديدة للحياة.
لم ننظر إلى العمل الخيرى كإعانة وقتية، بل آمنّا أنّه مسؤولية ممتدة، تُبنى على التخطيط، والمتابعة، وتترك أثر حقيقي وملموس.
ومع مرور الوقت، واتساع رقعة العمل، تمكّنا، بفضل الله ثم بجهود فريق المؤسسة وشركائنا من مختلف القطاعات، أن نصل إلى نحو 45 مليون مستفيد من تدخلات المؤسسة المتنوعة.
هذا الرقم لا يعبّر فقط عن حجم ما تم إنجازه، بل يُجسّد أثرًا حقيقيًا في حياة ملايين الأسر، وحجم الثقة التي منحنا إياها المواطن المصري، والتي نحرص في كل يوم على أن نكون أهلاً لها.
وقد تبيّن لنا أنّ السكن الكريم ليس مجرد بناء من الطوب والحجر، بل هو حقّ أساسي، لا تستقيم حياة الإنسان دونه. ولهذا، كان القطاع الهندسي جزءًا أساسيًّا من تدخلات المؤسسة في مختلف المحافظات.
فقد عملنا خلال السنوات الماضية على إعادة تأهيل وتجديد المنازل، وتحسين بنيتها التحتية، وتوصيل المرافق الأساسية لها. وتدخلنا سريعًا في حالات الطوارئ، لمساندة الأسر التي تضررت بيوتها بسبب السيول أو الظروف الجوية القاسية. كما أولينا اهتمامًا خاصًّا بتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية في محيط هذه المناطق، لأننا نؤمن أن البيت وحده لا يكفي، بل يجب أن تحيطه بيئة تحفظ للإنسان كرامته وحقوقه الأساسية.
واليوم، بإطلاق مشروع تأهيل وتجديد ثمانين ألف منزل، نبدأ فصلًا جديدًا من العمل الجاد، نُضيف فيه أثرًا جديدًا وملموسًا يستمر في حياة الناس لسنوات قادمة، ونُدخل فيه الطمأنينة إلى آلاف البيوت الجديدة.
وتؤمن مؤسسة حياة كريمة بأن تنمية المجتمع وتحسين معيشة الفرد تعتمد في الأساس على التكامل بين كافة محاور مثلث التنمية ؛ والمثملة في الجهات الحكومية، القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وحقيقةً ما كان لهذا العمل أن يتم لولا دعم شركائنا الذين آمنوا برسالة المؤسسة، وكانوا جزءًا من خطواتها في كل مشروع، وأخصّ بالشكر هنا جميع الجهات الداعمة من القطاع المختلفة ، التي وضعت خبرتها في خدمة هدف إنساني نبيل، واختارت أن تكون حاضرة في كل مشروع يحمل الأثر الحقيقي في حياة الناس.
واشارت الى اننا في مؤسسة حياة كريمة، لا ننظر إلى كلّ مشروع ننفذه على أنه مجرد عمل هندسي أو بناءٍ مادي، بل نراه قبل كل شيء قصة إنسانية جديدة تُكتب داخل بيت كان بالأمس يفتقد الأمان، نراه التزامًا طويل الأمد تجاه الإنسان، وتجاه أسرٍ كانت تنتظر من يمدّ لها يدًا، لا بالعون فقط، بل بالاحترام والاهتمام.
ودعت الجميع أن يكونوا شركاء نجاح معنا في هذا الطريق، شركاء في الفكرة، وفي التنفيذ، وفي الأثر.
وشكرت الحضور على ثقتكم، وشكرًا لرغبتكم الصادقة في أن نكون معًا، يداً واحدة في تحقيق حياة كريمة لكل من يستحقها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية حياة كريمة سكن كريم مؤسسة حیاة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية.
ونص المرسوم على أن تُنشأ مؤسسة في الإمارة تُسمى: «مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، وتتبع مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع وتعمل تحت إشرافه.
وبحسب المرسوم يعتمد مسمى المؤسسة باللغة الإنجليزية كالآتي: «Sharjah Family Development»، ويكون المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرارٍ من رئيس المؤسسة أن تُنشأ فروع أو مكاتب أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.
ووفقاً للمرسوم ترأّس المؤسسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ويُصدر الرئيس قرارات بتعيين من يراه مناسباً لمعاونته في إدارة المؤسسة والإشراف على الجهات التابعة لها.
وحدد المرسوم أهداف المؤسسة بما يلي «تعزيز التلاحم المجتمعي من خلال ترسيخ الروابط الأسرية وتعزيز دور الأسرة ومكانتها والارتقاء بها وضمان استقرارها.. والارتقاء بالأسرة في الإمارة من خلال الإسهام في تمكين أفراد الأسرة في أداء أدوارهم وتحقيق استقرارهم وأمنهم وفاعليتهم في المجتمع.. وتفعيل دور الأسرة في المجتمع بما يمكنها من أداء أدوارها الوظيفية وفق مستجدات العصر.. وتمكين أفراد الأسرة لمواجهة التحديات الاجتماعية وتحقيق استقرارهم الأسري والاجتماعي وتحسين أوضاعهم.. والعمل على خدمة قضايا الأسرة ودراسة المشكلات التي تواجه أفرادها واقتراح الحلول المناسبة لها لرفع مستوى التنمية المجتمعية في الإمارة.. وتعزيز دور الوسائل الثقافية والإعلامية المتطورة لتوعية الأسرة والمجتمع.. واقتراح التشريعات التي تسهم في تطوير السياسات المتعلقة بشؤون الأسرة».
ووفقاً للمرسوم يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية: «إعداد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بشؤون الأسرة.. وخدمة قضايا الأسرة، ومعالجة مشكلاتها المختلفة مع وضع الخطط اللازمة لتمكينها من تحقيق التنمية المستدامة لها.. وتعزيز الوعي الأسري لدى أفراد المجتمع من خلال ترسيخ المعارف والقيم الاجتماعية وتمكينهم من الاندماج الاجتماعي.. وإطلاق المبادرات والبرامج والأنشطة والمشاريع والورش المتنوعة لتعزيز دور الأسرة ومكانتها والإسهام في تمكين أفرادها.. والعمل على توسيع دائرة المشاركة المجتمعية وإيجاد آليات ووسائل وطنية تُعنى بالأسرة لتبادل المعلومات والخبرات وتنسيق مجالات العمل المشترك وتشجيع العمل التطوعي في هذا المجال بهدف تحقيق تكامل نوعي.. والاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة في كل ما يتعلق بأعمال المؤسسة، ويجوز الاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، والتعاون مع الجهات الأخرى في المواضيع التي تدخل ضمن أهداف المؤسسة واختصاصاتها.. واقتراح ومتابعة التشريعات والقوانين واللوائح المتعلقة بشؤون الأسرة وتعديلها وتطويرها.. وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة وتحليل الظواهر والمشكلات والتحديات التي تواجهها وإيجاد الخطط والحلول المناسبة لها.. وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من الرئيس.. وتعزيز التعاون مع الجهات المختصة بشؤون الأسرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.. والمشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بقضايا الأسرة ومتابعة توصياتها لتحقيق رؤية وموقف استراتيجي موحد.. وأي اختصاصات أخرى تُكلف بها المؤسسة من الحاكم أو الرئيس».
وحدّد المرسوم الموارد المالية للمؤسسة وهي كالتالي «المخصصات الحكومية.. والإيرادات الذاتية للمؤسسة نتيجة ممارسة اختصاصاتها.. وأي موارد أخرى يوافق عليها الرئيس».