السودان – كشف مسؤول في بنك السودان المركزي عن تعرض 121 فرعا من البنوك والصرافات بالعاصمة الخرطوم للنهب الكامل وتدمير مبانيها ونهب المعدات والأثاث، وعدد من السيارات ووسائل العمل المختلفة.

وقال المسؤول لـ”سودان تربيون” “دمرت بشكل كامل نحو 367 ماكينة صراف آلي في مدن العاصمة الثلاث الخرطوم وبحري وأم درمان”، موضحا أن عددا من الجهات الحكومية المختصة لم يحددها “أجرت مسحا لمواقع الماكينات باستخدام تطبيق خرائط غوغل”.

وأقر المصدر بوجود “شح كبير في السيولة وسط خطط لطباعة الأوراق النقدية في الخارج، وهو الأمر الذي لم يحسمه المسؤولون في مدينة بورتسودان بعد”.

وأشار إلى أن “بنك السودان المركزي يبذل جهدا جبارا لتوفير السيولة النقدية للمواطنين بعد سرقة وإتلاف مبالغ ضخمة من العملة”.

من جانبه، قال مدير إحدى الإدارات بالبنك المركزي سابقا، والخبير الاقتصادي والمصرفي، محمد عصمت، لـ”سودان تربيون” إن “تقدير حجم الكتلة النقدية التالفة خلال أشهر الحرب ليس سهلا”.

وأضاف: “تقديرها صعب، دعك من تحديدها بدقة، وهو مطلوب أساسي من متطلبات طباعة العملة لمقابلة عملية الإحلال وذلك بسبب الحرب والخراب الذي طال المؤسسات المصرفية في مبانيها ونظمها المصرفية وهو خراب شمل كل رئاسات البنوك في ولاية الخرطوم وعدد كبير من فروعها في ولايات السودان”.

وأكد أن “الحال ينطبق كذلك على خسائر الجهاز المصرفي فهي أيضا يصعب تقديرها في ظل الظروف الحالية، لكنها تشكل نسبة كبيرة من الرصيد الرأسمالي السوداني والمقدر قيمته في العام 2019 بأكثر من 500 مليار دولار”.

في حين ذكر أن “هناك تقديرات غير مؤكدة تشير إلى تدمير نحو 15% من هذا الرصيد الرأسمالي، أي 75 مليار دولار”، مؤكدا أنه لا شك أن خسائر الجهاز المصرفي تشكل نسبة تقديرية من إجمالي هذه الخسائر المادية”.

وأشار إلى خسارة أخرى قال إنها “لا تقدر بثمن، وهي فقدان ثقة المودعين والمواطنين، باعتبارها أهم عوامل النجاح المصرفي”.

وقبيل انعقاد مؤتمر باريس حول السودان، في أبريل الماضي، قال مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، إن السودان “خسر 25 بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال عام واحد من الحرب”.

وأوضح بحسب منصة أخبار الأمم المتحدة، أن “الدول لا تخسر 25 بالمئة من إنتاجها في عام واحد إلا إذا كان الوضع هناك مدمرا”.

ومنذ 15 أبريل 2023، تتواصل اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.

المصدر: “سودان تربيون”

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي: استمرار حرب غزة 6 أشهر يهدد اقتصاد إسرائيل

يهدد استمرار حرب إسرائيل على غزة 6 أشهر أخرى "بخفض نمو اقتصاد الدولة بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025 وزيادة أعباء الديون"، حسبما نقلت رويترز عن محافظ بنك إسرائيل أمير يارون.

وأضاف بعد يوم من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضها في يناير/كانون الثاني 2024، أن هناك حاجة لتوخي الحذر بشأن السياسة النقدية نظرا لعدم استقرار الوضع الجيوسياسي ووضع التضخم على المدى القريب، مشيرا إلى استعداد صانعي السياسات لتأجيل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم.

وبعد نمو بلغ 1% في 2024 يتوقع بنك إسرائيل نموا 3.5% هذا العام إذا توقفت الحرب، لكن إسرائيل تكثف غاراتها الجوية على أنحاء من غزة.

تأثير الحرب

وقال يارون على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي: "يتركز تأثير الحرب على الاقتصاد بشكل خاص في الوقت الحالي على سوق العمل"، مشيرا إلى الإسرائيليين الذين جرى استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية العسكرية إذ سيتركون عملهم خلال فترة الخدمة.

وتوقع البنك المركزي في وقت سابق بدء تراجع معدل استدعاء جنود الاحتياط في الربع الثاني من العام الحالي.

لكن يارون قال "نشهد الآن عكس ذلك… إذا… تصاعدت حدة الحرب في غزة لـ6 شهور أخرى، فسيؤدي ذلك بالفعل إلى انخفاض النمو 0.5% إضافية خلال 2025″، وسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69% إلى 71%.

بنك إسرائيل المركزي ثبّت الفائدة مؤخرا (الفرنسية)

ويتوقع خبراء في بنك إسرائيل كذلك خفض سعر الفائدة القياسي من 4.5% إلى 4% بحلول أوائل عام 2026، على أمل انحسار التضخم، وارتفع معدل التضخم إلى 3.6% في أبريل/نيسان من 3.3% في مارس/آذار، ليبقى فوق المستوى المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%.

إعلان

واستنادا إلى عوائد السندات، لا تزال الأسواق المالية تتوقع تراجع التضخم إلى 1.8% في العام المقبل.

وعبر يارون عن أمله في أن يتوازن العرض، المقيد بسبب الحرب، مع الطلب بشكل أكبر، مما يدفع التضخم إلى الانخفاض.

وقال يارون "إذا لم نشهد بعض هذه التصحيحات (التضخمية)، فقد يستغرق الأمر وقتا أطول (لخفض أسعار الفائدة). وإذا استغرق الأمر وقتا أطول، فسنستمر في تشديد (السياسة النقدية) لفترة أطول".

عجز الموازنة

في سياق متصل، قال مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن العجز في موازنة إسرائيل لعام 2026 يجب ألا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال المحاسب العام في الوزارة يالي روتنبرغ إن الإنفاق الدفاعي مرتفع، وقد يلقي بظلاله على النفقات المدنية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية.

وأضاف في مؤتمر الاقتصاد السنوي للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن ثمة حاجة إلى توازن في الإنفاق "لضمان عدم طغيان الإنفاق الدفاعي على الأولويات".

وزاد الإنفاق الدفاعي بشكل ملحوظ منذ بدء حرب غزة.

 

وبلغ عجز الموازنة العام الماضي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد بلغ 5.1% في أبريل/الماضي نيسان.

وارتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.7% العام الماضي إلى 69%.

وتتضمن موازنة 2025 التي وضعت في زمن الحرب، والتي تم تأجيل إقرارها ثم تمت الموافقة عليها في مارس/آذار، سلسلة من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق في المجالات غير الدفاعية.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي جهود نقل البنوك إلى عدن
  • روسيا تعرض شروطها للسلام مع أوكرانيا الإثنين المقبل بتركيا
  • دمار كبير في القطاع الصناعي سببه الحرب في السودان
  • محافظ البنك المركزي: مكافحة غسل الأموال ضرورة لحماية الاستقرار المالي وتعزيز ثقة العالم بالنظام المصرفي العراقي
  • البنك المركزي: استمرار حرب غزة 6 أشهر يهدد اقتصاد إسرائيل
  • مليشيا الدعم السريع تنهب أكثر (5) الاف محلا تجاريا و (16) فرعا للبنوك بالسوق المحلي بالخرطوم
  • البنك المركزي يسحب فائض سيولة بـ 552.5 مليار جنيه من القطاع المصرفي
  • البنوك المصرية تخفض عوائد شهادات الادخار بالجنيه والدولار بعد قرار المركزي بخفض الفائدة
  • سفير أنقرة بالخرطوم: إفريقيا شريك استراتيجي وندعم السودان لحل أزمته الإنسانية
  • غدًا.. انطلاق "قمة البنوك والتكنولوجيا 2025" لاستشراف مستقبل التحول الرقمي بالقطاع المصرفي