أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024.. بنزين 80 بـ 11 جنيها
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
ترتفع معدلات البحث من قبل الكثير من المواطنين عن أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، وذلك قبل انعقاد لجنة التحديد التلقائي لـ أسعار المواد البترولية، المقرر عقدها خلال أيام.
لذا خلال السطور التالية، يستعرض موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، أسعار البنزين والسولار اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.
أسعار البنزين والسولارأسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024سجل سعر بنزين 80 نحو 11 جنيهًا لكل لتر بعد زيادة جنيه.
بلغ سعر بنزين 92 نحو 12.5 جنيهًا لكل لتر.
ووصل سعر بنزين 95 إلى 13.5 جنيهًا لكل لتر بعد زيادة جنيه.
أما عن سعر السولار فوصل إلى 10 جنيهات لكل لتر.
كما يبلغ سعر أسطوانة الغاز نحو 100 جنيهًا.
أسعار البنزين والسولارأسعار النفطيصل سعر طن المازوت إلى 6.000 جنيهًا بدلاً من 5.000 جنيه.
الدعم الموجه للبنزين والسولار 2025جدير بالذكر أن موازنة العام المالي الجديد 2024 - 2025 كانت قد خصصت دعمًا استثنائيًا للمواد البترولية، وارتفعت نسبة الدعم المنتظرة في العام المالي المقبل عن العام المالي الحالي، ويظهر ذلك من خلال الأرقام التي تبين وصول قيمة دعم المواد البترولية في 2025 إلى 154499 مليون جنيه، مقابل 119419 مليون جنيه في الموازن الخاص بالعام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية شهر يونيو أي خلال أيام.
اقرأ أيضاًزيادة أسعار البنزين والسولار.. التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة من القاهرة إلى المحافظات
بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. التنمية المحلية تعلن حالة الطوارئ بسبب تحديد تعريفة الركوب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار البنزين السولار البنزين زيادة أسعار البنزين اسعار البنزين زيادة اسعار البنزين اسعار البنزين اليوم اسعار البنزين الجديدة اسعار البنزين في مصر سعر البنزين أسعار السولار اسعار السولار أسعار البنزين والسولار تحريك أسعار البنزين والسولار البنزين والسولار ارتفاع أسعار البنزين والسولار اسعار السولار والبنزين اسعار البنزين والسولار أسعار البنزین والسولار الیوم لکل لتر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟