اتحاد المصارف: تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة العربية يحتاج إلى أكثر من 100 مليار دولار سنويا
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قدر الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لـ اتحاد المصارف العربية، فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية بأكثر من 100 مليار دولار سنويًا.
وقال "فتوح": إن هذه الفجوة التمويلية الكبيرة تمثل حاجزًا صعبًا أمام تحقيق التنمية المستدامة، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى حلول تمويل مبتكرة والتزامات مالية أقوى، كما أن معالجة هذا العجز المالي أمر بالغ الأهمية، لأنه يؤثر على قطاعات مختلفة بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية وحماية البيئة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الدكتور وسام فتوح، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "تحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة" الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بمقر الأمم المتحدة في مـدينة جنيف
وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إلى أن أحد السبل الحاسمة لتسريع التقدم نحو التنمية المستدامة هو حشد الموارد المالية، وضمان تخصيصها بشكل فعّال في المجالات التي تحتاج إليها أكثر من غيرها.
ويضم المؤتمر الذي يستمر ليومين، نخبة من المتحدثين من الجهات المالية والمصرفية والمنظمات الدولية، بما في ذلك بنك الاستثمار الدولي، الأونكتاد، اليونيدو، صندوق النقد الدولي، وألأسكوا حيث تواجه المنطقة العربية تحديات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، واستجابة لذلك، قدم اتحاد المصارف العربية، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، التزاماً خلال قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة التي عقدت في نيويورك في سبتمبر 2023، لتشجيع المصارف والمؤسسات المالية العربية على تسريع ودعم تمويل أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية الـ 22 الأعضاء لدى الاتحاد بحلول عام 2030.
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة من 32 بنكا بقيمة 1.073 تريليون جنيه
تراجع سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر بعد زيادة حدود الإنفاق الدولي لـ بطاقات الائتمان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي اتحاد المصارف العربية بنك الاستثمار الدولي أهداف التنمیة المستدامة اتحاد المصارف العربیة
إقرأ أيضاً:
أكد تحقيق تغطية شاملة للأرصاد.. الفضلي: 230 مليار ريال لمشاريع بيئية ومائية إستراتيجية
البلاد (الرياض)
كشف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عن حزمة واسعة من الإنجازات والمشاريع، التي تقودها المملكة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، مشيرًا إلى أن قيمة المشاريع الإستراتيجية المنفذة تجاوزت 230 مليار ريال.
وأوضح الفضلي خلال المؤتمر الصحفي الحكومي المنعقد أمس (الأربعاء) في الرياض، أن المملكة تمكنت من تحقيق تغطية جغرافية شاملة لأنظمة الرصد الجوي بنسبة 100%، من خلال توسيع شبكة محطات مراقبة الهواء إلى 240 محطة، في خطوة تعزز القدرة الوطنية على التنبؤ بالتغيرات المناخية والتعامل مع الظواهر الجوية.
وأكد أن هذا الإنجاز يمثل أحد ركائز الأمن البيئي، إلى جانب برامج كبرى لإعادة تأهيل النظم البيئية الطبيعية؛ كان أبرزها زراعة أكثر من 151 مليون شجرة، وإعادة تأهيل 500 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، ضمن مستهدفات مبادرة “السعودية الخضراء”.
وفي إطار حماية التنوع الحيوي، أشار الوزير إلى نجاح الوزارة في إعادة توطين أكثر من 8 آلاف كائن فطري مهدد بالانقراض في بيئاتها الطبيعية، ورفع عدد المتنزهات الوطنية إلى 500 متنزه، ما يفتح آفاقًا جديدة للسياحة البيئية ويُعزز جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة.
أوضح الفضلي أن المملكة تُعد من بين الدول القليلة– وربما الوحيدة– التي توفر مصادر مياه آمنة لأكثر من 22 ألف تجمع سكاني، وهو ما يعكس تطور البنية التحتية المائية، وشمولية تغطية الخدمات. كما تم الإعلان عن خطط لبناء 1000 سد جديد، ونجحت الوزارة في رفع سعة الخزن الإستراتيجي للمياه بنسبة 600%، إلى جانب تنفيذ أكثر من 700 طلعة جوية، ضمن مشروع الاستمطار الصناعي.
وبحسب الفضلي، تغطي شبكات المياه اليوم أكثر من 82% من المناطق السكانية، فيما بلغت تغطية الصرف الصحي 66.5%. كما تم رفع كفاءة استخدام المياه المعالجة من 251 مليون متر مكعب إلى 554 مليون متر مكعب سنويًا، وارتفعت نسبة إعادة استخدامها إلى أكثر من 32%؛ ما يسهم في تقليل الضغط على الموارد الطبيعية، وضمان ديمومة التزود بالمياه.
اكتفاء ذاتي في المنتجات الزراعية الأساسية
في القطاع الزراعي، أشار وزير الإعلام إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في منتجات أساسية؛ مثل التمور والحليب وبيض المائدة، واقتراب المملكة من تحقيق 70% من الاكتفاء الذاتي في قطاع الخضروات، لافتًا إلى أن المملكة باتت المصدر الأول عالميًا للتمور، وبدأت في تصدير منتجات بحرية إلى أسواق متعددة.
وأكد الفضلي أن هذه النجاحات ما كانت لتتحقق دون شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، كاشفًا عن توقيع 25 عقدًا استثماريًا بقيمة إجمالية تقارب 100 مليار ريال في مجالات البيئة والمياه والزراعة، إلى جانب تصميم 335 فرصة استثمارية جديدة بقيمة 450 مليار ريال؛ تهدف إلى تحويل النفايات إلى موارد، واستبعاد 90% منها عن المرادم بحلول عام 2040.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري