منير فخري يكشف أخطاء «مرسي» وجماعته.. أسباب عجلت بسقوطه
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قال منير فخري عبدالنور، السياسي البارز، وزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، إن موقف القوات المسلحة بعد الاحتفال بـ6 أكتوبر في عهد محمد مرسي تغير، خاصة بعدما وجدنا قتلة الرئيس السادات بمقدمة الاحتفال.
وأضاف عبدالنور خلال حواره ببرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المشهد كان عبثيًا وهو دليل على الاختلاف في التوجه والثقافة والفكر والوطنية، لأنه من الممكن أن أختلف مع شخص ولكن في النهاية السادات رمز ويجب أن يحترم وهو صاحب قرار الحرب والسلام.
وتابع وزير السياحة الأسبق، أن الأخطاء تراكمت يومًا بعد يوم وأدت إلى ثورة 30 يونيو 2013، فالشعب لم يتقبل على الإطلاق هذه الأخطاء الفادحة، مشيرًا إلى أن مرسي وقع في خطأين، الأول إقالة النائب العام وهو دستوريًا محصن وتعيين نائب عام ليقبض لهم يمينا ويسارا على كل من يعارضهم.
أما الخطأ الثاني فهو الإعلان الدستوري، الذي جعل كل قراراته محصنة بما يخالف الدستور في الأساس، وصدر هذا القرر يوم 21 نوفمبر وفي أقل من ساعتين بعدها وبدون أي ترتيب أو اتصال بين القوى المدنية المختلفة، انتقلت قيادات هذه القوى إلى حزب الوفد للتعبير عن موقفهم، وتم تشكيل جبهة الإنقاذ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منير فخري الإخوان الإرهاب وزير السياحة الأسبق
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية الأسبق يكشف مُلابسات استقالة "الشعبي" في يونيو 1969
تحدث علي ناصر محمد، رئيس الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية الأسبق، عن أحداث 22 يونيو 1969 وتنحي أول رئيس لليمن بعد الاستقلال، قحطان الشعبي، موضحًا مُلابسات هذا التنحي وتأثيره على مسار الثورة في اليمن.
وقال علي ناصر محمد خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" إن الشعبي، بعد أن أصدر قرارًا جمهوريًا بإقالة محمد علي هيثم، وهو وزير الداخلية آنذاك، الذي واجه تضامنًا من القيادة العامة للجبهة القومية وكل من لهم موقف من قراره، مما زاد من صعوبة التراجع عن القرار، مضيفا: "كانت هناك لقاءات عديدة تطالب الرئيس الشعبي بالتراجع عن الإقالة، لكنه كان صعبًا عليه أن يتراجع بعد أن أعلن قراره".
وأشار إلى أنهم ناقشوا في القيادة العامة خيارات أخرى، موضحًا في مذكراته أنه تم اقتراح تشكيل حكومة جديدة، دون الوزير المقال، الذي وصفه بأنه "رجل متوازن ولا علاقة له بالتطرف اليساري الذي كان سائدًا في تلك الفترة"، حيث اتهم زورًا بأنه كان يراقب مكالمات الرئيس.
وأكد علي ناصر محمد أن أحد الحلول المقترحة كان نقل الوزير المقال إلى وزارة أخرى بدلًا من العودة إلى الداخلية، إلا أن هذه الخيارات لم تؤتِ ثمارها، مضيفا: "في النهاية، وبعد تصاعد النقاشات والتوترات والخلافات، اضطر الرئيس الشعبي للخروج عن صمته وإعلان استقالته من إذاعة عدن، حيث تولى الضابط المرافق العسكري حمل نص الاستقالة إلى الإذاعة، وكان واضحًا أن القرار النهائي كان التنحي أو الاستقالة".
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية