ضربة جديدة لحكومة نتنياهو.. مئات الجنود يرفضون الخدمة العسكرية في غزة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
لم تمر ساعات على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإقرار تجنيد اليهود المتشددين «الحريديم»، والذي يعد ضربة قاضية لحكومة بنيامين نتنياهو، حتى كشفت وسائل إعلام عبرية، عن انتشار موجه من الرفض لأداء الخدمة العسكرية في قطاع غزة بين مئات الجنود والضباط في قوات الاحتياط لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي أرجعت الأسباب لكونها لم تعد مجدية وتعرض حياتهم للخطر.
أوضحت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن المئات من جنود وضباط قوات الاحتياط يرفضون العودة إلى مواقعهم العسكرية في قطاع غزة، بسبب ما أسموه «القيمة الأخلاقية»، مؤكدين أن عودتهم إلى موقعهم العسكرية في رفح تعرض حياتهم وحياة الأبرياء للخطر.
وأضاف الجنود الرافضين للعودة إلى غزة، إلى أن تلك العملية العسكرية لن تعيد المحتجزين، مؤكدين أنهم قد يضطروا إلى مغادرة البلاد في حالة إجبارهم على الخدمة العسكرية، خاصة وأن الآلاف غادروا ولا يرغبون بالعودة.
وتابعت الصحيفة، أنه خلال شهر مايو الماضي، وقع 41 جنديا وضابطا من قوات الاحتلال على خطاب رفض الخدمة، و10 منهم كتبوا أسمائهم بالكامل، بينما اكتفى آخرين بكتابة الأحرف الأولي من أسمائهم، وذكروا في خطابهم: إنه بعد مرور 6 أشهر على الحرب في غزة تأكدنا من أن العملية العسكرية وحدها لن تعيد المحتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأكدت الصحيفة أن 16 من الموقعين على الرسالة يخدمون في الاستخبارات، و7 في قيادة الجبهة الداخلية، والآخرين في وحدات المشاة والهندسة والمدرعات، والكوماندوز ومكافحة الإرهاب.
كيف تعامل جيش الاحتلال مع تلك الحالاتوبحسب الصحيفة العبرية، فأنه منذ أشهر بدأت تتسرب المعلومات حول رفض الجنود الخدمة العسكرية في غزة، وقد تعاملت قيادة جيش الاحتلال مع الأمر بهدوء، فلم يتم اعتقالهم كما كان يحدث في السابق، بل حاولت إقناع بعضهم بالبقاء، وتسريح الآخرين بدون ضجيج.
لكن البعض منهم قرر الخروج إلى الإعلام، للإعلان عن أن الحكومة تتعمد إطالة الحرب وذلك لحسابات سياسية، بغرض البقاء في الحكم، حتى وإن عرضت حياتهم للخطر فهم لا يهتمون، لذلك قام بعض المحتجين بالمشاركة في المظاهرات التي تطالب بإقالة الحكومة وعودة المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة رفح الفلسطينية العدوان على غزة قوات الاحتلال اسرائيل الخدمة العسکریة فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
BDL يطلق خدمة جديدة
أعلن بنك التنمية المحلية BDL، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني من الخارج نحو الجزائر عبر البطاقات الدولية “ماستركارد”. في سابقة تعد “الأولى من نوعها” في الساحة المالية الوطنية.
ويأتي ذلك بعد إطلاق نفس الخدمة من طرف هذا البنك BDL مع شبكة “فيزا” في مايو الماضي. في خطوة من شأنها المساهمة في تعزيز المداخيل من العملة الصعبة.
وسيكون بإمكان المؤسسات الجزائرية تسويق منتجاتها وخدماتها في الخارج عبر منصة إلكترونية “آمنة ومطابقة للمعايير الدولية”. مرتبطة بشبكتي “فيزا” و “ماستركارد”, يضيف البيان.
وتهدف هذه المبادرة -حسب نفس المصدر- إلى تعزيز حضور العرض الجزائري في الأسواق العالمية. سواء كان سلعة أو خدمة, وإبراز قدرات الصناعة الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويتم الانضمام لهذه الخدمة بطريقة “بسيطة وسريعة”, حسب البيان الذي أوضح بأنها “متاحة لكل مؤسسة جزائرية ترغب في قبول المدفوعات الدولية. سواء كانت شركة ناشئة أو مؤسسة صغيرة أو متوسطة أو مؤسسة كبيرة. مع ضرورة احترام الضوابط التنظيمية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومتطلبات الامتثال المالي”.
وأكد البنك من خلال إطلاق هذه الخدمة “مكانته الريادية في عصرنة الخدمات البنكية, كونه البنك الوحيد الذي يوفر هذا النوع من الخدمات”. يقول البيان الذي أشار في هذا السياق إلى “النتائج الإيجابية” التي تحققت عبر شبكة “فيزا”.
فمنذ إطلاقها في مايو الماضي (مع شبكة فيزا) حققت خدمة الدفع الإلكتروني نحو الجزائر عبر البطاقات الدولية نموا ملحوظا. حيث تجاوز الحجم الاجمالي للعمليات 1 مليون يورو, شملت مختلف القطاعات كالسياحة والخدمات الهاتفية والسفر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور