بـ 3 ملايين جنيه.. تموين أسيوط يضبط أدوية وألبان وأنسولين قبل بيعها بالأسواق
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تمكنت مديرية التموين بـ أسيوط اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع التفتيش الصيدلى بضبط أحدى الشركات تتخذ أرض فضاء لفرش الأدوية فى الشارع وتوزيعها على عملائها.
وبحسب بيان، جاء ذلك بناءً على المعلومات الواردة لمديرية التموين بأسيوط بقيام إحدى شركات توزيع الأدوية باتخاذ أرض فضاء بجوار سور جامعة الأزهر وتقوم بفرش الأدوية فى الشارع العام لتوزيعها على العملاء.
وشكلت مديرية التموين لجنة برئاسة وكيل وزارة التموين وأعضاء الرقابة التموينية بالتنسيق مع الدكتور أحمد مرعى مدير تفتيش هيئة الدواء بأسيوط وتشكيل لجنة من أعضاء تفتيش هيئة الدواء، وتم الانتقال إلى مكان الضبط وتبين وجود كميات من الأدوية والألبان والأنسولين ملقاة على الأرض فى درجات الحرارة العالية مما يعرضها للتلف وتصبح غير صالحة للاستهلاك الادمى تم مصادرة الأدوية وقيمتها بحوالى 3 ملايين جنيه وتحرير محضر بالإجراءات رقم٨٣٤٠ جنح ثانى أسيوط للعرض على النيابة العامة للتصرف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط تموين أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة