برنامج استبدال السلع الاستهلاكية ينشط السوق المحلية في الصين
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
حقق برنامج استبدال السلع الاستهلاكية الصيني، الذي أطلق في مارس الماضي، نجاحاً ملحوظاً في تعزيز الطلب المحلي، مع زيادة كبيرة في مبيعات السيارات والأجهزة المنزلية والأثاث.
وأفادت مجموعة الصين للإعلام، بأن وزارة التجارة الصينية تلقت 113 ألف طلب للحصول على إعانات استبدال المركبات حتى 25 يونيو الجاري، مع تسارع وتيرة الطلبات الجديدة لتصل إلى 36 ألف طلب في الأسبوع الماضي وحده.
وشهد قطاع السيارات نمواً قوياً، إذ تم التخلص من 2.2 مليون مركبة قديمة بين يناير ومايو الماضيين، بزيادة سنوية 19.4%. وارتفعت مبيعات مركبات الطاقة الجديدة بنسبة 32.5% لتصل إلى 3.895 مليون وحدة.
وفي مايو الماضي، تجاوزت مبيعات السيارات 2.27 مليون وحدة، بزيادة 8.7% عن العام السابق، مع ارتفاع مبيعات سيارات الركاب ذات الطاقة الجديدة بنسبة 38.5%.
وسجل قطاع الأجهزة المنزلية والأثاث أداءً إيجابياً أيضاً، حيث بلغت مبيعات التجزئة للأجهزة المنزلية 74.3 مليار يوان في مايو، بزيادة 12.9%، وارتفعت مبيعات الأثاث بنسبة 4.8%.
يذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن إستراتيجية صينية أوسع لتعزيز الاستهلاك ودفع عجلة النمو الاقتصادي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
صادرات الصين تخالف التوقعات وترتفع 5.8%
حسونة الطيب (أبوظبي)
في أعقاب الهدنة التجارية مع أميركا التي سبقتها جولة من المفاوضات الثنائية بين البلدين، ارتفعت صادرات الصين بنسبة قدرها 5.8% بالمقارنة مع ذات الفترة من السنة الماضية، في حين زادت وارداتها أيضاً بنحو 1.1%، مخالفة توقعات الخبراء الاقتصاديين، بحسب «وول ستريت جورنال». كما ارتفع فائض الصين التجاري، من واقع 103.22مليار دولار في شهر مايو الماضي، لنحو 114.78 مليار دولار في يونيو، معاكساً التوقعات.
وفي حين ذلك تراجعت واردات الولايات المتحدة بنحو 16.1% في شهر يونيو، بالمقارنة مع عام 2024؛ نظراً للرسوم الجمركية، وعدم اليقين الاقتصادي حول معظم دول العالم، ما أسفر عن تقلص معدل التبادل التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. وضمن وصولهما لهدنة تجارية في يونيو الماضي اتفق الطرفان على أن تُسرع الصين شحنات المعادن النادرة وغيرها من المُدخلات الحيوية إلى الولايات المتحدة، بينما تعمل واشنطن على رفع القيود التي تحول دون الحصول على التقنيات الأميركية المتقدمة. وتنعكس نتيجة هذه الهدنة في صادرات الصين لأميركا في يونيو الماضي، حيث تعتبر نسبة 16.1% من التراجع إيجابية، بالمقارنة مع 34.5% في شهر مايو ونحو 21% في أبريل.
لكن حذر خبراء الاقتصاد من أن هذا التراجع ربما يكون مؤقتاً، وأن عودة الرئيس الأميركي للبيت الأبيض، أثرت على العلاقات التجارية مع الدول الأخرى حول العالم.
تدفق السلع
يقول زيشون هوانج، الخبير الاقتصادي في «كابيتال إيكونيميست» المؤسسة البريطانية الاستشارية، إن ذلك ربما يعكس الجهود التي تبذلها بعض شركات الوارد الأميركية، لتخزين المزيد من السلع الصينية خوفاً من تجدد التصعيد حول الرسوم الجمركية بين البلدين، كما يرى أنه من غير المرجح استمرار تدفق السلع الصينية لأميركا لفترة طويلة من الوقت. لا تزال هناك العديد من التساؤلات حول العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حتى بعد التحول الأخير في لهجتها، وحددت الهدنة المتفق عليها في لندن مدة قدرها 90 يوماً لإلغاء الرسوم الجمركية، ما يعني أن أمام الجانبين مهلة حتى 12 أغسطس المقبل للتوصل لاتفاق دائم.
قامت الإدارة الأميركية مؤخراً بإرسال رسائل لعدد من الدول حول العالم توضح نسب الرسوم الجمركية التي من المقرر أن يبدأ تطبيقها مطلع أغسطس المقبل، ومن بين هذه، 50% على البرازيل و35% على بعض السلع الواردة من كندا، فضلاً عن رسوم قدرها 50% على النحاس، وأخرى تصل لنحو 200% على الأدوية.
وربما تستهدف أميركا بخطتها الرامية لفرض رسوم على السلع المُصدرة لها عبر دول أخرى، المنتجات الصينية الواردة إليها عبر طرق غير مباشرة، وتراجعت الشحنات الصينية المتجهة لأميركا بنحو 10.9% خلال النصف الأول من العام الجاري، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما ارتفعت صادرات الصين للدول الأخرى، 5.9% خلال تلك الفترة، علاوة على زيادة سنوية قدرها 5.8% لعام 2024.
إجراءات تحفيزية
وأدت شكوك واشنطن حول العديد من السلع التي تغير مساراتها عبر جنوب شرق آسيا لإبرام الإدارة الأميركية اتفاقية مع فيتنام تقضي بفرض رسوم قدرها 40% على السلع التي تتجه لأميركا عبرها، بغرض إغلاق الباب أمام صادرات الصين غير المباشرة.
الطلب المحلي
حافظ الاقتصاد الصيني، على استقراره هذا العام، وأعلنت الصين أن ناتجها المحلي الإجمالي، حقق نمواً بنسبة سنوية قدرها 5.4% في الربع الأول من العام الحالي 2025 مع تسريع الشركات لشحناتها، وسط توقعات برفع الرسوم الجمركية.
وفي ظل تأرجح عدم اليقين المتعلق بصادرات البلاد، عمدت الصين، لتشجيع الطلب المحلي، من خلال خفض أسعار الفائدة، وضخ السيولة في النظام المالي، والحفاظ على نظام مقايضة السيارات القديمة بالنقد، للدفع بعجلة الإنفاق الاستهلاكي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية