منسق أممي: حياة 1.7 مليون نازح في غزة معرضة للخطر
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط٬ تور وينسلاند٬ في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، إن "استمرار الحرب في قطاع غزة يزيد من عدم الاستقرار الإقليمي"، مطالبا باتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة الوضع، وبوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، لافتا إلى التأثير المدمر للحرب على السكان المدنيين والأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها القطاع.
جاء ذلك في الجلسة الشهرية لمجلس الأمن أمس الثلاثاء، حول الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، والاجتماع الربع سنوي للمجلس بشأن تنفيذ القرار 2334، المؤرخ في 23 كانون الأول/ديسمبر 2016 ٬ الذي طالب بإنهاء جميع الأنشطة الاستعمارية الإسرائيلية.
وأضاف وينسلاند: "لا يزال الجوع وانعدام الأمن الغذائي مستمرين - وفي حين تم تجنب توقعات المجاعة الوشيكة في الشمال من خلال زيادة توصيل الأغذية - فقد تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الجنوب".
وأكد أن جميع سكان غزة تقريبًا ما زالوا يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، مضيفًا أن ما يقرب من 500 ألف شخص يواجهون انعدام الأمن الكارثي.
ولفت إلى أن حجم القتل والدمار في غزة مروع ومدمر، مبينًا أن "الأسلحة التي استخدمتها إسرائيل في المناطق المكتظة بالسكان دمرت أحياء بأكملها وألحقت أضرارا بالمستشفيات والمدارس والمساجد ومنشآت الأمم المتحدة.
وشدد وينسلاند على ضرورة حماية المدنيين، مؤكدًا أن حياة 1.7 مليون نازح في غزة معرضة للخطر.
وأشار إلى أن الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية ما يزال محفوفًا بالمخاطر وسط مخاوف اقتصادية وأمنية أوسع نطاقًا في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
وقال: "إن إعلانات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش٬ عن نيته مواصلة منع تحويل جميع إيرادات المقاصة إلى السلطة - واتخاذ إجراءات من شأنها إنهاء العلاقات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية في نهاية حزيران/يونيو الحالي - تهدد بإغراق المالية العامة الفلسطينية".
وشدد على أن الوضع في المنطقة قد يتحول إلى أزمة أكبر، ما قد يؤدي إلى قلب النظام المالي الفلسطيني برمته رأسا على عقب.
وأشار أيضًا إلى أن "تعيين نائب مدني مؤخرًا للإشراف على إدارة الأراضي والحياة اليومية في المنطقة المسماة (ج) من الضفة الغربية المحتلة، من المتوقع أن يعجل بتوسيع المستعمرات الإسرائيلية وشرعنة البؤر الاستعمارية غير القانونية بموجب القانون الإسرائيلي".
ومشددا على أن ذلك "أمر مثير للقلق ويقوض آفاق حل الدولتين"، ومؤكدا أن تلك الخطوات تنتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وأكد أن "الجهود المبذولة لمعالجة التحديات الأمنية والإنسانية التي تتجاهل أو تتجنب المسائل السياسية الأساسية محكوم عليها بالفشل".
بدوره، قالت مممثلة الولايات المتحدة الأميركية إنه بينما تتجه عيون العالم إلى غزة - "لا يمكننا أن نتجاهل الحالة في الضفة الغربية".
وأعربت عن قلقها "إزاء الارتفاع الكبير في أعمال العنف المميتة ضد المدنيين الفلسطينيين من قبل المستعمرين"، وقالت إن "عام 2023 شهد أكبر عدد من الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية منذ عام 2005
وأكدت أن "واشنطن عازمة على استخدام جميع الأدوات المتاحة لها لكشف وتعزيز المساءلة بالنسبة لأولئك الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، وفرضت عقوبات على العديد من المستعمرين المتطرفين ومنظماتهم الذين ارتكبوا أعمال عنف هناك".
وأشارت إلى أنه "مع مواجهة الكثير من سكان غزة لمستويات كارثية من الجوع، فإن الوضع معرض لخطر التدهور السريع، خاصة مع استمرار انقطاع تدفقات المساعدات".
وقالت: "إن النساء والأطفال والرجال الفلسطينيين يعانون كل يوم"، مشيرة إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لخلق ظروف أفضل لتسهيل توصيل المساعدات إلى غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة المجاعة الأمم المتحدة الضفة الغربية الأمم المتحدة غزة الضفة الغربية الاحتلال مجاعة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الضفة الغربیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المجلس النرويجي للاجئين: انعدام الأمن الغذائي يهدد جنوب مالي مع توسع النزاع وتراجع المساعدات
حذر المجلس النرويجي للاجئين، اليوم الخميس، من تدهور الوضع الإنساني في جنوب مالي، مع توسع النزاع المسلح الذي طال المناطق الزراعية، ما أدى إلى نزوح آلاف الأسر وفقدانهم لمصادر رزقهم.
في الوقت نفسه، تراجعت المساعدات الإنسانية بشكل حاد، حيث تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بنسبة 18% فقط، ما أدى إلى إغلاق المرافق الصحية والمدارس وتقليص الخدمات الأساسية، وزاد خطر انعدام الأمن الغذائي على ملايين السكان، خصوصاً الأطفال والنساء، في مناطق كانت تعتبر سابقاً سلة غذاء البلاد.
وأوضح المجلس - في بيان اليوم، الخميس - أنه لعدة سنوات، كان شمال ووسط مالي مركز الأزمة، لكن في الربع الأخير من عام 2025، شهدت البلاد تحركات مسلحة باتجاه الجنوب، ما وسع نطاق المعاناة الإنسانية.
وفي سبتمبر، شنت جماعات مسلحة حصاراً على الوقود في العاصمة باماكو، مهاجمة صهاريج الوقود واستهدفت القرى في جنوب البلاد.
وأدى هذا الحصار إلى ندرة وقود غير مسبوقة في جنوب ووسط مالي، وزاد من تفاقم الوضعين الاقتصادي والإنساني.
وقالت ماكلين ناتوجاشا، المدير الإقليمي للمجلس النرويجي للاجئين في مالي: "من المقلق جداً رؤية النزاع ينتقل إلى الجنوب، المنطقة المعروفة بسلة غذاء البلاد. نهاية العام عادةً ما تصادف بداية موسم الحصاد الزراعي. نزوح الناس وعدم قدرتهم على إدارة حقولهم يُعد مؤشراً واضحاً على انعدام الأمن الغذائي".
في الوقت نفسه، تأثرت مالي بتقليص حاد في التمويل المخصص للمساعدات الإنسانية. حيث إن خطة الاستجابة الإنسانية للبلاد تمول بنسبة 18% فقط، ما يجعلها الأقل تمويلاً في أفريقيا.
وقد انخفض التمويل الإجمالي المتاح من 285 مليون دولار أمريكي في 2024 إلى 141 مليون دولار حتى الآن هذا العام.
وأضافت ناتوجاشا: "تأثير هذه التخفيضات واضح بشكل مؤلم على كامل القطاع الإنساني في مالي. فقد أغلقت المكاتب الميدانية، والمرافق الصحية تقلص خدماتها، وتلقينا تقارير عن كوارث يتعرض لها النساء والأطفال".
ويثير المجلس قلقا خاصا حول تأثير تقليص المساعدات على الأطفال.
حتى نهاية أكتوبر، لا تزال أكثر من 2000 مدرسة في المناطق المتضررة من النزاع مغلقة، ما يؤثر على فرص نحو 700,000 طفل و14,000 معلم.
وقالت ناتوجاشا: "من الضروري توفير التعليم لهؤلاء الأطفال، ليس فقط من أجل صحتهم النفسية والاجتماعية اليوم، بل لإعطائهم الأمل في مستقبل أفضل. ومع ذلك، كان قطاع التعليم من أكثر القطاعات تضرراً نتيجة تخفيضات التمويل هذا العام".
من جانبها، قالت دجنابا، من قرية سارِ-ما في منطقة موبتي: "جاء الناس إلى قريتنا ودمروا كل شيء، بيوتنا، مخازننا، ممتلكاتنا. أخذوا حيواناتنا وقتلوا الناس، وأمرونا بمغادرة القرية. غادرنا بلا شيء. ووجدنا ملجأ هنا. عندما وصلنا، ساعدنا المجتمع المضيف ببعض الملابس والأحذية. وما زلنا نأمل في الحصول على مزيد من الدعم".
وأكدت ناتوجاشا: "هناك حاجة إلى إعادة إحياء التضامن الدولي مع الشعوب التي تواجه الأزمات. مالي على حافة الانهيار. على المانحين أن يتدخلوا ويقدموا التمويل العاجل والطويل الأجل لمساعدة المجتمعات على البقاء اليوم وإعادة بناء مستقبلها".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟