مزور تعترف بفشلها في رقمنة الخدمات الإدارية وتتحدث عن صعوبات الحصول على عقد الإزدياد إلكترونياً
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قالت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن تأخر رقمنة عقد الازياد سببه الأرشيف الورقي الضخم لكافة المواطنين المغاربة.
وخلال حلولها ضيفة على حركة “المواطنون”، في إطار مبادرة “مقهى المواطنة”، ذكرت مزور، أن تقييد المغاربة ورقيا في سجلات الحالة المدنية يصعب من مسألة رقمنة عقد الازدياد.
و أضافت أنها شخصيا تم تقييدها في سجل الحالة المدينة ورقيا ، وبالتالي فإنه من الضروري رقمنة جميع الأرشيف لـ40 مليون مغربي(ة) ليحصل الموطن المغربي مستقبلا على عقد الازياد الكترونيا دون التنقل الى الادارة.
واعترفت الوزيرة بتعثر مجموعة من مشاريع رقمنة الخدمات الادارية ، معتبرة في نفس الوقت أن الحكومة ماضية في ترقيم الخدمات الجديدة مثل السجل الاجتماعي الموحد ، و دعم السكن.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المغاربة في إسبانيا يواجهون غرامات بسبب "رخص القيادة" المغربية
تهدد غرامات باهظة تصل إلى 500 يورو، الآلاف من المسافرين المغاربة المقيمين بشكل قانوني في إسبانيا، في حال لم يقوموا بالتحقق من صحة رخص القيادة المغربية الأصلية التي بحوزتهم.
وتعود أصول هذه الإشكالية إلى عام 2004، عندما أصدرت المديرية العامة للمرور (DGT) أنظمة جديدة لوضع حد للتحايل على اختبارات رخص القيادة. فقد علّقت المديرية الاعتراف التلقائي بالرخص الصادرة في المغرب بعد اكتشاف انتشار وثائق غير قانونية.
قبل هذا القرار، كان من الشائع أن يسافر مواطنون مغاربة يحملون الجنسية الإسبانية إلى المغرب للحصول على رخصة قيادة، ثم يقومون بتصديقها في إسبانيا بسهولة. بل إن بعض الإسبان الذين لا تربطهم أي صلة بالمغرب استغلوا هذه الثغرة لتجنب اجتياز الاختبارات الصارمة في إسبانيا.
لمواجهة هذا الوضع، شددت المديرية العامة للمرور شروطها، مشترطة أن تكون الرخص الصالحة هي فقط تلك التي تم الحصول عليها قبل إقامة حاملها في إسبانيا. كما فرضت على المقيمين القانونيين في إسبانيا اجتياز امتحانات اللغة الإسبانية الرسمية، النظرية والعملية، للحصول على رخصة القيادة.
هذه الشروط الجديدة أصبحت عائقًا كبيرًا أمام آلاف المواطنين المغاربة، خاصة الذين يواجهون صعوبات في إتقان اللغة الإسبانية أو لديهم مستويات منخفضة من الإلمام بالقراءة والكتابة.
يعبر كريم، أحد المتضررين الذي تراكمت عليه غرامات بقيمة 8000 يورو منذ تطبيق القانون، عن استيائه ضمن حديثه لصحيفة إسبانية قائلاً: « ليس من العدل أن نُغرّم لقيادتنا برخصة سارية في المغرب. بدونها، لا يمكننا العمل في الحقول أو في قطاع النقل ».
كلمات دلالية المغرب رخصة القيادة سبتة
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف