«الصحة» تفتح باب الانتداب للمختصين في التحول الرقمي.. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أعلن قطاع الطب العلاجي التابع لوزارة الصحة والسكان، حاجته إلى ضم أعضاء جدد للاستفادة منهم في أعمال الميكنة والتحول الرقمي بالمستشفيات، ويأتي ذلك عن طريق الندب من إحدى الجهات التابعة لوزارة الصحة.
شروط القبول في الانتدابوحدد قطاع الطب العلاجي شروط التقديم، وجاءت على النحو التالي:
- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس «صيدلة - أسنان - علاج طبيعي».
- أن يكون حسن السير والسلوك.
- أن يكون حاصلا على شهادة ICDL.
- أن يجيد إحدى لغات البرمجة.
- ليس لديه مانع من العمل خارج المحافظة.
إرفاق السيرة الذاتية وبيان حالة وظيفيةوتابع قطاع الطب العلاجي، أنه على المتقدم إرفاق السيرة الذاتية وبيان حالة وظيفية ضمن شروط التقديم، مشيرة إلى أن التقديم يتم من خلال هذا الرابط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيرة الذاتية الطب العلاجي شروط التقديم وزارة الصحة والسكان أسنان أعضاء جدد
إقرأ أيضاً:
10مشروعات جديدة لتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة
وقع المستشار محمد شوقي النائب العام، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون لتنفيذ (10) مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديم خدماتها لجمهور المواطنين بصورة رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة ويُحسن تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالة ناجزة وخدمات تليق بالمواطنين.
بدوره، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لاسيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».