قرار قضائي يكشف مفاجأة في نزاع شيرين عبدالوهاب وشقيقها
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
يونيو 26, 2024آخر تحديث: يونيو 26, 2024
المستقلة/- لا يزال مسلسل الاتهامات بين الفنانة شيرين عبدالوهاب وشقيقها محمد عبدالوهاب مستمراً، وفي آخر التطورات، كشف محمد عبدالوهاب عن مفاجأة تتعلق بالاتهامات التي وجهتها له شقيقته، وخاصة التآمر عليها واستغلال التوكيل المحرر منها في بيع حقوق استغلال منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
أكد محمد عبدالوهاب أن بلاغ شيرين تم فحصه في النيابة العامة منذ عامين، وبعد سماع أقواله، تقرر حفظ البلاغ إدارياً، مما يعني عدم ارتكابه أي مخالفة قانونية تستوجب المحاسبة. ونشر عبر حسابه على فيسبوك صورة من قرار النيابة العامة الصادر في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2022، بحفظ جميع الاتهامات الموجهة إليه.
وأوضح محمد في منشوره أن القدرة على تحمل الأذى لها حدود، قائلاً: “ما هي هذه الاتهامات؟ كسر الضلع والعشرين رجلاً الذين زُعم أنهم اقتحموا على شيرين، وبالطبع موضوع السكين، لقد استجوبني وكيل النيابة المحترم بخصوص التوكيل الخاص بي وبوالدتي، وكل شيء مثبت بسؤال وجواب، التوكيل الذي تدعي أنني أسأت استخدامه”.
وأشار إلى أنه حاول الحفاظ على صورة شقيقته أمام جمهورها، وأنه تحمل الظلم بمفرده، لكن تصريحات شيرين اضطرته للخروج عن صمته والبوح بجزء من الحقيقة. وأضاف: “رضيت بالظلم لوحدي لكن الحقيقة غير كده، أنا اتطلبت في النيابة واتسألت رسمي وتم إخلاء سبيلي من النيابة على ذمة القضية لحد ما اتحفظت القضية، لكن انتي بشطارتك وبأهل الشر اللي حواليكي اللي خسروكي نفسك وأهلك، خليتيني أطلع أقول جزء من الحقيقة للناس رغم إن ده آخر حل كنت أحب ألجأ ليه. وده حق ربنا لا ظلم ولا افترى”.
واختتم حديثه قائلاً: “مرفق هنا الفيديو بتاريخ 11/11/022 اللي قولتي فيه إنك اتنازلتي ولعبتي دور الضحية، ومرفق برضو المستندات الرسمية اللي بتثبت أن القضية فضلت شغالة وكنتي هتتسببي في حبس أخوكي ظلم وهو لحد آخر لحظة بيحاول يحميكي ويحمي أمك ويحمي بناتك”.
مرتبط
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.