مدير أمن «جيانغشي» الصينية يشيد بتقنيات شرطة دبي
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
دبي (وام)
أكد معالي الفريق عبدالله المري، القائد العام لشرطة دبي، خلال استقباله أمس يوان كينهوا، نائب حاكم ومدير الأمن العام لمقاطعة جيانغشي في جمهورية الصين الشعبية، أهمية التواصل الدولي وتبادل الخبرات في المجال الشرطي، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي تؤمن بأهمية ودور التواصل ومد جسور العلاقات والشراكات الدولية، وتبادل الخبرات والعلوم وأفضل الممارسات في المجال الشرطي والأمني، الذي يصب في خدمة المجتمعات وتعزيز الأمن والشعور بالأمان.
وزار يوان كينهوا، القيادة العامة لشرطة دبي برفقة وفد من المسؤولين، وبحث اللقاء أوجه تعزيز التعاون والتواصل بين الجانبين في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل الارتقاء بهذه العلاقات وتعزيزها وتطويرها، وذلك بحضور اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات.
وقام يوان كينهوا بزيارة إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، حيث اطلع على منظومة العمل وأحدث الأنظمة التي تعزز من مستوى الأمن والأمان، والمبادرات والخدمات التي تخدم أفراد المجتمع وتسهل لهم عملية الاتصال والإبلاغ.
كما اطلع على أبرز تجهيزات المركز مثل الخريطة ثلاثية الأبعاد، ونظام إدارة ومراقبة الدوريات وتوزيعها على أرض الواقع بما يحقق هدف شرطة دبي في الاستجابة السريعة للبلاغات ونداءات الاستغاثة، والتقنيات والأدوات والوسائل التي تدعم الاستجابة السريعة للبلاغات والمكالمات في أي وقت، وكذلك دور مركز أنظمة الطائرات المُسيرة في شرطة دبي في تعزيز الاستجابة السريعة.
وأعرب يوان كينهوا، عن إعجابه بما شاهده من الأنظمة المتقدمة التي تخدم العمليات الشرطية والأمنية في شرطة دبي، مؤكداً أن هذه الزيارة ستعزز من فرص التعاون والتبادل المعرفي والاستفادة من الخبرات وتبادلها. وفي ختام الزيارة، تبادل الجانبان الدروع التذكارية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله المري الصين شرطة دبي الإدارة العامة شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
تشريع جديد يُلزم المستهلكين ومقدمي الخدمة بتقنيات ترشيد المياه
ركز مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك على ضبط الاستهلاك وتعزيز كفاءة الخدمة، بالتزامن مع موافقة مجلس النواب عليه قبل إجازة عيد الأضحى.
القانون الجديد يُعد محطة محورية في جهود الدولة لإدارة مرفق المياه بشكل أكثر كفاءة وعدالة، حيث ألزم جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ومقدمي الخدمة، بتبني سياسات واضحة لخفض الفاقد وتحقيق الاستخدام الرشيد.
وبموجب المادة (64)، يضطلع الجهاز بوضع السياسات العامة لترشيد الاستهلاك، إلى جانب إعادة هيكلة شرائح التعريفة بما يُحفز المواطنين على الاقتصاد في الاستهلاك.
كما فرض القانون، عبر المادة (65)، مجموعة من الالتزامات على مقدمي الخدمة، من أبرزها:
تنفيذ خطط فعالة لتقليل الفاقد من المياه.
استخدام أدوات قياس دقيقة، مثل العدادات الذكية ومسبقة الدفع.
اعتماد نظم تحصيل تضمن عدالة المحاسبة وفقًا للاستهلاك الفعلي.
توعية المواطنين عبر وسائل الإعلام بضرورة الترشيد.
أما المادة (66)، فألزمت متلقي الخدمة باستخدام تقنيات حديثة توفر استهلاك المياه، ما يعكس شمول القانون لمسؤوليات الطرفين، لتحقيق مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.
ويُعد هذا المشروع استجابة عملية لمخاطر الهدر، وتأكيدًا على توجه الدولة لترشيد استخدام الموارد الحيوية، وتحقيق كفاءة أعلى في خدمات المياه، تحت إشراف جهاز يتبع مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.