البنك المركزي يحظر التعامل مع الكيانات والمَحافظ وخدمات الدفع الالكتروني بمناطق الحوثيين
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
وجه البنك المركزي اليمني، الأربعاء، بحظر التعامل مع الكيانات والمَحافظ وخدمات الدفع الالكتروني غير المرخصة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
وأوضح البنك في تعميم وجهه إلى كافة البنوك وشركات الصرافة في كافة المحافظات، بقيام عدد من الكيانات والجهات، بمزاولة والاعلان والترويج لإطلاق وتقديم خدمات دفع وتحويلات مالية الكترونية بدون تراخيص رسمية من البنك المركزي اليمني.
وقال إن تلك الجهات تخالف القوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وانشطة الدفع الالكتروني.
واستند البنك في قرار الحظر، الى القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديله، والقانون رقم (40) لسنة 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية، والى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والى تعليمات البنك المركزي التنظيمية ذات الصلة.
وألزم القرار، كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة بحظر التعامل المباشر وغير المباشر مع الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الالكترونية غير المرخصة.
وشدد البنك المركزي، على وجوب الالتزام التام بالقرار، مهددا باتخاذ الإجراءات العقابية القانونية الرادعة حيال المخالفين.
وبحسب القرار، فإن الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الالكترونية غير المرخصة هي:
أ) 1. محفظة كاش
2 محفظة الدولي موني
3. محفظة جوالي
4. محفظة فلوسك
5. محفظة سبأ كاش
6. محفظة موبايل موني
7. محفظة يمن والت
8 محفظة الريال الالكتروني
9 محفظة ريال موبايل
10. محفظة جيب Jaib
11. محفظة وي كاش لخدمات وأنظمة الدفع الالكترونية
12. محفظة المتكاملة.
ب) أي كيانات او محافظ وخدمات مالية الكترونية اخرى غير مرخصة من البنك المركزي اليمني.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي اليمن المعبقي الريال اليمني الحرب في اليمن البنک المرکزی الیمنی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: خطة شاملة من خمسة محاور لمكافحة عمليات غسل الأموال
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن البنك المركزي ،اليوم الخميس، عن وضع إجراءات وقائية للحد من غسل الأموال في مختلف القطاعات، فيما أشار إلى أن هناك تعاوناً دولياً على المستوى الاستراتيجي بإشراك منظمات دولية.
وقال معاون مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، حسين علي، إن "جريمة غسل الأموال مرتبطة بمدى وجود جريمة أصلية ترتكب في الداخل، وأيضاً مرتبطة بمدى وجود إجراءات وقائية تتخذها الدولة".
وبين، أنه "وفق عملية تقييم شاملة حصلت في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم تحديد نقاط الضعف في هذه المنظومة، وأين تستغل، وأي من القطاعات التي تستغل في عملية غسل الأموال، وأي الجرائم الأصلية الأكثر ارتكاباً".
وأضاف، أنه "بعد تحديد تلك الجرائم وتحديد النقاط التي يتم بها غسل الأموال، تم وضع إجراءات تخفيفية لمخاطر غسل الأموال من خلال هذه القطاعات".
وتابع، أنه "تم وضع إجراءات تخفيفية في قطاع العقارات، بأن تكون البيوع العقارية من خلال القطاع المصرفي، وأيضاً في قطاع الذهب تم وضع إجراءات خاصة، وأن تقوم المؤسسات المالية بوضع إجراءات مشددة على عمليات التحويل الخاصة بالذهب".
وأشار إلى أن "البطاقات الإلكترونية التي استغلت من بعض ضعاف النفوس بالسحب الخارجي لغرض الاستفادة من سعر الصرف أو عمليات تحريك الأموال غير الشرعية، تم الحد والتخفيف من هذه الظاهرة من خلال وضع ضوابط وتحديث سقوف في تلك البطاقات بحيث لا تكون مجدية لمن يقوم بعمليات السحب الخارجي".
وأكد أن "جميع هذه المعالجات هي وفق عملية تقييم حقيقية بنتائج دقيقة جداً، ساعدت بأن تكون المعالجات محددة ومركزة"، منوهاً بأن "قانون مكافحة غسل الأموال ذكر جميع هذه القطاعات، وهناك دراسات دولية ووطنية تحدد التوجهات الجديدة التي يقوم بها مجرمو غسل الأموال، فكلما أضيف أسلوب جديد تقوم الدول بوضع إجراءات وقائية له".
وأوضح أنه "من ضمن الأساليب أيضاً، تسجيل شركات وهمية، وهناك إجراءات على هذا الموضوع بالتعاون مع دائرة تسجيل الشركات، ومنها عملية تحديد المستفيد الحقيقي من تلك الشركات، وهو موضوع مهم جداً لكي لا يتم استخدام واجهات لهذه الشركات".
ولفت إلى أن "الدولة العراقية اتخذت إجراءات مناسبة، وحتى عندما تم تقييمها من قبل مجموعة العمل المالي، كانت نتيجة التقييم بخصوص موضوع المستفيد الحقيقي مناسبة مع وضع العراق".
وأشار إلى أن "جميع الإجراءات المتخذة مستندة إلى النهج القائم على المخاطر، بحيث عندما تكون هناك مخاطر، تكون هناك إجراءات عليها، على ألا تعقد التعاملات الخاصة بالمواطنين".
وأكد أن "جميع دول العالم متعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال من خلال أكثر من قناة، وفي مكتب مكافحة غسل الأموال لدينا المكاتب النظيرة تسمى الوحدات النظيرة"، موضحاً أن "هذه الوحدات يتم تبادل المعلومات معها بدون أي شرط، وبدون الجهات الدبلوماسية مثل وزارة الخارجية أو جهاز المخابرات".
وذكر أن "هناك تعاوناً دولياً على المستوى الاستراتيجي من خلال التقارير ومن خلال اشتراكنا في المنظمات الدولية ذات الصلة"، لافتاً إلى أنه "في ما يخص عملنا، نجري عملية تحريات، وبعد إكمال الملف تتم إحالته إلى القضاء، ونقول إن هذا الشخص قام بعملية غسل أموال، وأخرج أموال الدولة الفلانية، وهذه الأموال بلغت قيمتها كذا، وموجودة في الحسابات الفلانية، وبعدها يتم التعاون الرسمي القضائي من قضاء إلى قضاء لغرض حجز الأموال ومصادرتها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها