بعد موجة احتجاجات دامية.. رئيس كينيا يعلن سحب مشروع قانون الموازنة بعد مقتل متظاهرين مناهضين له
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أعلن الرئيس الكيني وليام روتو اليوم الأربعاء سحب مشروع موازنة العامين 2024-2025 الذي ينص على زيادة الضرائب، في أعقاب اندلاع احتجاجات تطورت إلى أعمال عنف دامية الثلاثاء.
إقرأ المزيد
وقال روتو في كلمة ألقاها غداة التظاهرات المناهضة للمشروع والتي خلفت 22 قتيلا وفقا لهيئة حماية حقوق الإنسان: "بعد أن استمعت بعناية إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عال وواضح أنه لا يريد مشروع قانون المالية لعام 2024، فإنني أحني رأسي ولن أوقعه ليصبح قانونا، وبالتالي سيتم سحبه".
وأضاف: "بعد تبني مشروع القانون، عبرت البلاد بشكل واسع عن استيائها من صيغته الحالية، وهذا أدى للأسف إلى خسائر في الأرواح وتدمير للممتلكات"، داعيا إلى التشاور الوطني.
وتابع: "بما أننا تخلينا عن مشروع قانون الموازنة لعام 2024، فمن الضروري إجراء مشاورات كدولة مستقبلا، كيف يمكننا إدارة ديوننا معا، سأقترح التواصل مع شباب بلدنا، مع ابنائنا وبناتنا".
ها وأثارت موافقة البرلمان على نص قانون الموازنة الثلاثاء غضب المتظاهرين الذين خرجوا للمرة الثالثة خلال 8 أيام إلى الشارع في نيروبي.
واقتحم المتظاهرون البرلمان وتعرضت مبان للنهب والحرق، في سابقة في تاريخ الدولة التي نالت استقلالها عام 1963.
ووفقا لمنظمات غير حكومية منها الفرع الكيني لمنظمة العفو الدولية، أطلقت الشرطة الرصاص الحي في محاولة لاحتواء الحشود، ووقعت أعمال نهب في نيروبي ومدن عدة، وأحرقت مبان في إلدوريت في الوادي المتصدع معقل الرئيس وليام روتو.
إقرأ المزيد
ومن جانبها قالت الصحفية والناشطة حنيفة آدان عبر منصة إكس: "لقد تم سحب مشروع القانون ولكن هل يمكنكم إحياء كل من ماتوا؟".
وتقول الحكومة إن هذه الضرائب ضرورية لاستعادة مجال المناورة لبلد مثقل بالديون (يمثل الدين العام حوالي 70% من اجمالي الناتج المحلي)، وتمويل ميزانية 2024-2025 التي تبلغ بنود الانفاق فيها 4 ترليون شلن (29 مليار دولار)، وهو رقم قياسي.
وسجلت كينيا تضخما على أساس سنوي بلغ 5,1 بالمئة في مايو مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 6,2 بالمئة والوقود بنسبة 7,8 بالمئة، وفقا للبنك المركزي.
ويعيش ثلث سكان كينيا البالغ عددهم 51,5 مليون نسمة تحت خط الفقر.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات ازمة الاقتصاد الفساد تويتر غوغل Google فيسبوك facebook مظاهرات وفيات مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة. ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليا ودوليا. ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويؤدي دورا محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقال سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة إن اللقاء أثمر جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون. وأكد سعادته أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه