حقوقيون: حملة «حياة كريمة» لترشيد استهلاك الكهرباء تتكامل مع خطط الحكومة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أعلنت المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، إطلاق حملة لترشيد استهلاك الكهرباء تحت شعار: «استهلاك أقل تأثير كبير»، تهدف إلى رفع وعي المواطن المصري بأهمية توفير الطاقة، في سبيل مواجهة التحديات الحالية، فضلًا عن الأثر الإيجابي الذي سوف تخلفه تلك السلوكيات على البيئة المحيطة، لا سيما أن هناك تحديات عالمية نتيجة للتغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق.
وفي هذا الإطار، قال محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن تلك المبادرة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة أمس جاءت تتكامل مع الخطة التي أعلنتها الحكومة من أجل العمل على إنهاء أزمة تخفيف الأحمال، ما يؤكد على دور المجتمع المدني في الأزمات.
ولفت إلى أن مبادرة ترشيد الاستهلاك جاءت انطلاقًا من احتياج مجتمعي ملح في ظل الأزمة العالمية الحالية، التي تنعكس آثارها على الدولة المصرية، وإن ترشيد الاستهلاك هو سلوك إيجابي يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد، فضلًا عن أنه أصبح سمة عالمية في ظل التحديات المناخية الحالية.
أهمية تعزيز ثقافة الترشيدومن جانبه، قال هاني إبراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن إطلاق «حياة كريمة» وبعض الأحزاب حملة لترشيد الاستهلاك، هو بمثابة فرصة لتعزيز ثقافة الترشيد لدى المواطن ما يعود بالنفع عليه وعلى المجتمع ككل، وإقبال المجتمع المدني على تبني هذا الملف في ظل التحديات الحالية يؤكد على الدور الفارق الذي يقوم به في المجتمع.
وأضاف أنه من المهم أن يكون هناك استمرارية في حملات الترشيد حتى يتم تحقيق النتائج المرجوة، ولابد من دعمها من خلال مسار إعلامي وتعليمي دائم حتى يعكس الاهتمام الحقيقي من الدولة في التعامل مع قضايا الموارد الطبيعية والأزمات الناتجة عن التغيرات المناخية.
قدرة المجتمع المدني في إحداث تغير إيجابيوفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص، أن تلك المبادرة تأتي تجسيدا للتكاتف بين كافة أطياف المجتمع لمواجهة أي تحديات لاسيما في ظل الأوضاع العالمية الحالية.
وأكد الأهيمة الكبيرة لدور مؤسسات المجتممع المدني في وضع الخطط والعمل على متابعة تنفيذها، بهدف تحقيق النهضة المرجوة للبلاد، وأن تلك الحملة تؤكد على قدرة المجتمع المدني في إحداث تغير إيجابي في أي مجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان القومي لحقوق الإنسان ترشيد الاستهلاك توفير الطاقة المجتمع المدنی فی حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
منظمات المجتمع المدني بغزة تطالب بسرعة إدخال كميات كافية من حليب الأطفال
الثورة نت /..
طالبت منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة، اليوم الأحد، بالسماح وبشكل عاجل بإدخال كميات كافية من حليب الأطفال، وخاصة لفئة المواليد، باعتبارها الأكثر عرضة للموت، والتي سجلت نسبة صادمة وغير مسبوقة من الوفيات خلال الأسبوعين الماضيين نتيجة المجاعة وسوء التغذية.
وقالت المنظمات، في بيان، إن المجاعة في القطاع وصلت لمستويات قياسية تتطلب إعلانًا صريحًا من الدول العربية والمجتمع الدولي بكسر الحصار عن غزة وفتح كامل للمعابر دون قيود إسرائيلية تتحكم بالمجاعة حسب احتياجات سياسية، وفق وكالة “صفا” الفلسطينية.
وأكدت أن المطلوب هو تسيير آلاف الشاحنات المتكدسة على المعابر مع غزة دفعة واحدة وبقرار واضح، مشيرةً إلى أن دخول بضع عشرات فقط وبسياسة التقطير لن يُشعر المواطن بالأمن الغذائي، وبالتالي يتجمهر المجوعين بمئات الآلاف في طرق سير الشاحنات ما ينتج عنه أعمال فوضى متوقعة واضح أن العدو الإسرائيلي معني بها.
وأوضحت أن التعافي من آثار المجاعة يستلزم بالحد الأدنى دخول متواصل للمساعدات على مدار ثلاثة أشهر متواصلة، شريطة أن يتم فتح المعابر بانتظام وبشكل دوري، ودخول ما لا يقل عن ٦٠٠ شاحنة يوميًا من كافة أصناف الطعام والشراب، ومستلزمات النظافة والأدوية دون قيود صهيونية.
وشددت المنظمات، على أن المجتمع الدولي والدول والشعوب العربية والإسلامية لازالت تحت اختبار ما وعدت به خلال الساعات الأخيرة ومحاولة تجميل الواقع، قبل حدوث تقدم حقيقي يسهم بشكل واضح في التغطية على أكبر جريمة تجويع شهدها العصر الحديث.
يذكر أنه في كل لحظة تصل حالات سوء تغذية ومجاعة إلى المستشفيات في غزة، حيث يعاني 900 ألف طفل في غزة الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية.
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس يونيو، نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟