التفكك العربي-الكردي الجديد.. اليكتي يكشف القاسم المشترك بين الحلف المعادي له- عاجل
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استعرض عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد صمد، اليوم الخميس (27 حزيران 2024)، سببًا لألية الاصطفاف الجديد في محافظة كركوك، والمتمثلة بتفكك داخلي بين الكرد، فضلا عن تفكك داخلي عربي، مشيرا الى ان احد التكتلات مقرب من تركيا.
وقال صمد في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الحزب الديمقراطي والتحالف العربي في كركوك والجبهة التركمانية يعملون ضمن تكتل واحد، وهذه الجهات مقربة من الجانب التركي".
وأضاف أن "محافظ كركوك يجب أن يكون كرديا ومن الاتحاد الوطني الكردستاني باعتباره الكتلة الأكبر داخل مجلس المحافظة، وهذا الأمر الذي يحصل في تنصيب الرئاسات الثلاث، ويكون توزيع المناصب على حساب عدد المقاعد".
وأشار إلى أن "الديمقراطي يشترط أن يكون محافظ كركوك كرديا ولكن ليس من الاتحاد الوطني ويريدون محافظا مستقلا كما يدعون، وهذا عمل ضد المصلحة الكردية في كركوك، التي عانى فيها الكرد من الظلم والإقصاء".
وبعد ان كان هناك تكتلان كردي-مسيحي، يمتلك 8 مقاعد، وعربي-تركماني يمتلك 8 مقاعد ايضًا، الا ان الأزمة توحي بوجود "تفكك" كردي-كردي، ولاسيما مع اعتراض الديمقراطي الكردستاني الذي يمتلك مقعدين، على ان يتولى الاتحاد الوطني الكردستاني منصب محافظة كركوك لوحده والذي يمتلك 5 مقاعد.
وبلغة الأرقام، فأن السيناريوهات الجديدة، تعني أن تحالف الاتحاد الوطني الكردستاني مع بابليون والعروبة والقيادة، يصب نحو منح منصب المحافظ الى الكرد، وفي حال تشكل هذا التحالف فأنه ستكون هناك 8 مقاعد، مقابل الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي الموحد والتركمان، وهذا التحالف أيضا يشكل 8 مقاعد لكنه يهدف لمنح منصب المحافظ الى العرب، لكن بتساوي المقاعد، فهذا يعني ان شيئًا لم يحصل، وستبقى الأزمة كما كانت.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی الکردستانی
إقرأ أيضاً:
العامل الجديد لإقليم بنسليمان يقبل علي فتح ملف الإنعاش الوطني: كبداية لمرحلة التدقيق
تحرير
من المرتقب أن يشرع العامل الجديد لإقليم بنسليمان، في فتح واحد من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا بالإقليم، ويتعلق الأمر بملف الإنعاش الوطني بمختلف مكوناته الإدارية والمالية، وذلك في خطوة تهدف إلى تقييم مدى نزاهة وشفافية تدبير هذا القطاع الحيوي.
وحسب مصادر فإن المسؤول الترابي الجديد سيباشر تحقيقات إدارية معمقة تهدف إلى التدقيق في كيفية صرف الأجور، والتحقق من هوية المستفيدين منها، وطبيعة المهام الموكولة إليهم،لتفادي الشبهات حول وجود أسماء تتقاضى أجورًا دون مزاولة فعلية لأي عمل.
ويُرتقب أن تشمل هذه العملية مراجعة شاملة للوثائق الإدارية، وجداول الأداء، وسجلات الحضور، إضافة إلى مقابلات ميدانية مع بعض “العمال” المسجلين ضمن لوائح الإنعاش الوطني، وذلك لتحديد مدى مطابقة الأجور للمهام المنجزة فعليًا.
ويُنتظر أن تشكل هذه المبادرة منعطفًا في طريقة تدبير ملف الإنعاش الوطني بالإقليم، وتفتح الباب أمام اعتماد معايير واضحة وشفافة تضمن ربط الأجرة بالعمل الحقيقي، وتحقيق العدالة في توزيع مناصب الإنعاش، التي تمثل مورد رزق لفئات اجتماعية هشة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹