400 مليون جنيه زيادة في أرباح وإيرادات «الأوقاف» (تفاصيل)
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بجهود العاملين بهيئة الأوقاف المصرية قيادات وعاملين، مقدرًا ما بذلوه من جهد كبير خلال العام المالي 2023 - 2024، حيث حققت هيئة الأوقاف المصرية رقمًا قياسيًا جديدًا، بتحقيق أعلى عائد في تاريخها منذ إنشائها.
إيرادات هيئة الأوقاف المصرية هذا العاموأوضحت وزارة الأوقاف أن حققت الهيئة هذا العام 2.
وأكدت الأوقاف أن يتم تكريم مديري المناطق والمحصلين، الذين أسهموا بقوة في تحقيق هذا الإنجاز وفق ما أعلنته قيادة الهيئة من ضوابط لذلك.
اقرأ أيضاًبزيادة 50% عن العام الماضي.. وزير الأوقاف: تخصيص 30 مليون جنيه لمشروع القرض الحسن
وزير الأوقاف يشهد انطلاق توزيع الدفعة الأولى من لحوم الأضاحي
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الأضحى المبارك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إيرادات الأوقاف إيرادات هيئة الأوقاف المصرية الدكتور محمد مختار جمعة زيادة في إيرادات هيئة الأوقاف المصرية هيئة الأوقاف المصرية وزارة الأوقاف وزير الأوقاف
إقرأ أيضاً:
زيادة الإيجار القديم في الإسكندرية بعد قرار المحافظ الجديد.. هتدفع كام؟
يبحث الكثيرون عن زيادة الإيجار القديم حيث أصدر الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية القرار رقم 312 لسنة 2025 بشأن تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك استنادًا لما انتهت إليه لجان الحصر التي تابعت بدقة أوضاع المناطق السكنية بالمحافظة وعملت على فرزها إلى ثلاث فئات رئيسية.
بعد انتهاء لجان الحصر من عملها .. ما مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة؟
زيادات الإيجار القديم.. و15% زيادة سنوية ثابتة حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
شريف الجعار: عدد كبير من سكان الإيجار القديم عجزوا عن التقديم للسكن البديل
البحيري: الغالبية العظمى من المستأجرين ملتزمون بقانون الإيجار القديم
و تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية بهدف ضبط العلاقة الإيجارية القديمة ووضع تعريفة عادلة تتناسب مع طبيعة كل منطقة.
تفاصيل التعريفة الجديدة للمناطق السكنيةوبموجب القانون الجديد للإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 جرى تحديد القيم الإيجارية وفق الفئات الثلاث، حيث جاءت المناطق المتميزة بتعريفة جديدة تعادل عشرين ضعف القيمة الحالية مع وضع حد أدنى للإيجار الشهري يبلغ ألف جنيه وزيادة سنوية بنسبة خمسة عشر بالمئة، فيما اعتمدت المناطق المتوسطة تعريفة تعادل عشرة أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى يبلغ أربعمئة جنيه شهريًا وبزيادة سنوية مماثلة، بينما شملت المناطق الاقتصادية والشعبية تعريفة تعادل أيضًا عشرة أضعاف القيمة الحالية لكن بحد أدنى مئتين وخمسين جنيهًا شهريًا مع زيادة سنوية بنسبة خمسة عشر بالمئة.
نشر القرار رسميًا في الوقائع المصريةوجاءت جريدة الوقائع المصرية بعددها رقم 278 تابع (ج) الصادر في العاشر من ديسمبر 2025 لتوثق القرار رقم 312 لسنة 2025 الصادر عن محافظة الإسكندرية، والذي تضمن تقسيم المناطق السكنية المؤجرة قديمًا إلى مناطق اقتصادية ومناطق متميزة ومناطق متوسطة، وذلك وفق نص المادة الأولى التي اعتمدت نتائج عمل لجان حصر المناطق السكنية التي قامت بمراجعة دقيقة لكامل الأحياء والمراكز والمدن داخل نطاق المحافظة.
خلفية قرارات الحصر والتقسيمالقرار رقم 201 لسنة 2025 بمحافظة الإسكندرية نص على تشكيل لجان متخصصة لحصر المناطق السكنية المؤجرة قديمًا طبقًا للقانون 164 لسنة 2025 وقرار رئيس الوزراء 2789 لسنة 2025، حيث تولت هذه اللجان تقييم كل منطقة وفق معايير التميز العمراني وطبيعة الخدمات ومستوى البنية التحتية، مع وضع تصور متكامل للقيمة الإيجارية الجديدة بناءً على التصنيف النهائي، وقد تم تمديد فترة عمل تلك اللجان عدة مرات لضمان دقة الحصر والوصول إلى نتائج عادلة تراعي حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
نتائج لجان الحصر وتحديد القيم الإيجاريةخلصت اللجان إلى تحديد القيمة الإيجارية للمناطق الاقتصادية عند 250 جنيهًا كحد أدنى شهريًا مع توفير بدائل سكنية للمستحقين المتأثرين بالقرارات الجديدة، كما انتهت إلى تقسيم كامل مناطق الإسكندرية إلى ثلاث فئات تشمل مناطق متميزة ومناطق متوسطة ومناطق اقتصادية، وذلك تمهيدًا لبدء التطبيق الرسمي لمشروع تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجار القديم داخل المحافظة بما يتوافق مع التشريعات الجديدة.
بدء الإجراءات الرسمية لتنظيم الإيجار القديمويأتي هذا التقسيم في إطار استعداد محافظة الإسكندرية لبدء الإجراءات التنفيذية المتعلقة بملف الإيجار القديم، حيث تضمن القرارات الجديدة إعادة تنظيم هيكل الإيجارات وفق القانون الحالي بما يحقق توازنًا في العلاقة القانونية والمالية بين الطرفين، ويمنح للمحافظة الأساس القانوني لإعادة تقدير القيمة العادلة للإيجار القديم بما ينسجم مع طبيعة كل منطقة ومعايير تطورها العمراني.
تأثير القرارات على المواطنين والمالكينتشير التوقعات إلى أن القرارات ستحدث تغييرات واسعة في السوق العقارية بالمحافظة، حيث ستؤدي إعادة تقييم الإيجارات إلى ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر وتقليل النزاعات المرتبطة بالقيمة الإيجارية القديمة، كما ستسهم في تحديث الخريطة السكنية للمناطق وتقريب قيم الإيجارات من الواقع الفعلي للخدمات المقدمة داخل كل منطقة.
خريطة واضحة للمناطق السكنيةمن خلال القرارات المنشورة أصبحت الإسكندرية الآن تمتلك خريطة واضحة ومحددة للمناطق السكنية وفق التصنيفات الثلاثة، مما يسهل عملية تطبيق القانون الجديد ويوفر مرجعية رسمية يمكن للمالكين والمستأجرين الاعتماد عليها في تحديد القيم الإيجارية المستقبلية دون تضارب أو اختلاف تقديرات.
خطوة في إطار إعادة تنظيم العلاقة الإيجاريةتعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة شاملة تتبناها الدولة لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجار القديم بما يضمن حقوق الطرفين ويعالج المشكلات التي تراكمت على مدى عقود، كما تسهم في خلق بيئة عقارية أكثر استقرارًا وعدالة خصوصًا في المحافظات الكبرى مثل الإسكندرية.
تطبيق فعلي قريب للقرارات الجديدةومع الانتهاء من إجراءات التقسيم وإعلان القيم الإيجارية الجديدة باتت محافظة الإسكندرية جاهزة لبدء التطبيق الفعلي للقرارات، حيث ستشهد المرحلة المقبلة متابعة دقيقة من الجهات المختصة لضمان التزام جميع الأطراف بالتعريفة الجديدة وبنود القانون 164 لسنة 2025 الذي يمثل الإطار التشريعي الأوسع لهذه التغييرات.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة