هل تكون أزمة تجنيد الحريديم مسار في نعش حكم نتنياهو؟.. خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أزمة الحريديم.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أن أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل، الثلاثاء الماضي، قرارًا يلزم الحكومة بتجنيد طلاب المعاهد اليهودية المتشددين دينيًا (الحريديم) في الجيش.
الإقرار الذي أدي صدمة كبيرة داخل ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقد يؤدي إلى تداعيات سياسية مهمة، بما في ذلك احتمال انهيار الحكومة.
حيث يري الخبراء والمحللين السياسيين أن هذا القرار من الممكن أن يكون سلاح ذو حدين للحكومة نتنياهو.
أصل الخلاف
يعود إعفاء اليهود المتدينين الذين يشار إليهم باسم (الحريديم) إلى الأيام الأولى لدولة إسرائيل في 1948 حينما أعفى ديفيد بن غوريون، الذي كان أول رئيس للوزراء، نحو 400 طالب من الخدمة العسكرية ليتسنى لهم تكريس أنفسهم للدراسة الدينية.
وحسب وكالة رويترز للأنباء، فقد كان بن غوريون يأمل من خلال ذلك في إبقاء المعرفة والتقاليد اليهودية حية بعد أن كادت تُمحى خلال ما عرف بـ "المحرقة النازية" (الهولوكوست).
ومنذ ذلك الحين، أصبحت الإعفاءات مصدر إزعاج متزايد مع توسع الطائفة سريعة النمو لتشكل أكثر من 13% من سكان إسرائيل، ويتوقع أن ترتفع إلى نحو ثلث السكان في غضون 40 عاما بسبب ارتفاع معدل النمو السكاني بينهم.
وترتكز معارضة الحريديم للانضمام إلى الجيش على إحساسهم القوي بالهوية الدينية، وهو شعور تخشى كثير من الأسر أن يضعف بفعل الخدمة في الجيش.
ويؤدي بعض رجال الحريديم الخدمة العسكرية، لكن أكثرهم لا يؤدونها، وهو شيء يشعر الكثير من العلمانيين الإسرائيليين بأنه يفاقم الانقسامات الاجتماعية.
ولا يعمل كثير من عناصر الحريديم لكسب المال، لكنهم يعيشون على التبرعات والمزايا الحكومية وعلى أجور زوجاتهم اللائي يعمل كثير منهن غالبا بأجور زهيدة.
ويعيش الحريديم في الغالب في أحياء يغلب عليها السكان المتدينون ويكرسون حياتهم لدراسة الدين.
أوضحت المحكمة في حكمها أنه "في ظل غياب قانون يميز بين طلاب المعاهد الدينية اليهودية وغيرهم من الشباب الإسرائيلي، فإن نظام الخدمة العسكرية الإلزامية في إسرائيل ينطبق على اليهود الأرثوذكس مثلهم مثل أي مواطن آخر".
وهذا يعني أن اليهود الأرثوذكس لن يكونوا مستثنين من الخدمة العسكرية، كما كان الوضع بموجب الترتيبات القديمة.
مغادرة إسرائيل
صرح الحاخام الشرقي الأكبر لإسرائيل، يتسحاق يوسف، هدّد، بمغادرة اليهود المتدينين البلاد إذا أجبروا على أداء الخدمة العسكرية، قائلا إن تفرّغ طلاب المعاهد الدينية لدراسة التوراة "يمنح الحماية للجيش.
تفكيك الحكومة
و قال الدكتور خالد سعيد المتخصص في الشأن الإسرائيلي، إن أزمة تجنيد الحريديمليس جديدة ولكن تظهر من مدة إلى أخرى ولكن تلك المرة قام نتنياهو بتفجيرها أثناء حرب غزة، وهذا الأزمة سوف يؤثر بشكل كبير على الكيان الإسرائيلي.
الدكتور خالد سعيدوأضاف "سعيد" في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الأزمة هذه المرة هي أزمة هوية داخل تل أبيب مشيرًا إلى أن الأزمة سوف تستمر خصوصًا بعد قرار المحكمة العليا، بالإضافة إلى يقيم حكومة نتنياهو بتقليص الميزانية للحريديم.
أشار المتخصص في الشأن الإسرائيلي، إلى أن هناك حزبين إسرائيليين داخل الحكومة الإسرائيلية وهم: "حزبي " شاس " "وديغل هتوراه"، يدرسان الخروج من حكومة نتنياهو، وهذا يعني أن تفكيك ائتلاف حكومة نتنياهو.
الصراع بين المحكمة العليا الإسرائيلية والكنيستوعلى جانب آخر أوضح الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن قضية الحريديم سوف تؤدي إلى إسقاط الجبهة الداخلية لدولة الاحتلال الإسرائيلي مشيرًا إلى أن نتنياهو يحاول استغلال وجود بن غفير وسموتريتش في الحكومة لتمرير القوانين.
أضاف الرقب في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن حزب شاس يقوم بالضغط على نتنياهو من أجل تحقيق أهدافه ولكن في حالة تنفيذ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية يعني انسحاب الحزب من الحكومة وذلك يعني الدعوة إلى انتخابات مبكرة وهذا ما يرفضه نتنياهو.
الدكتور أيمن الرقبلفت إلى أن تلك القضية أيضا سوف تؤدي إلى عودة الصراع من جديد بين المحكمة العليا الإسرائيلية والكنيست الإسرائيلي.
بقاء نتنياهو
ومن جانب آخر، قالت الدكتورة رانيا فوزي، المتخصصة في الشأن الإسرائيلي، إن نتنياهو من الممكن أن يستفاد من تلك القضية من أجل كسب مدة أكثر للإبقاء.
و أضافت فوزي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن نتنياهو سوف يقوم بالتواصل مع الأحزاب من أجل إنهاء تلك القضية مقابل البقاء في السلطة أكثر وتمرير بعض القوانين الأخرى.
الدكتورة رانيا فوزي
واختتمت المتخصصة في الشأن الإسرائيلي، أن نتنياهو سوف يقوم بسن تشريع جديد من أجل حل أزمة تجنيد الحريديم، من أجل الحفاظ على ائتلافه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أزمة الحريديم نتنياهو اسرائيل حكومة نتنياهو الأحزاب الإسرائيلية اليهود
إقرأ أيضاً:
وقفة غاضبة أمام مقر الحكومة البريطانية تندد بتواطؤ لندن مع العدوان الإسرائيلي
نظم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا وشركاؤه في “تحالف التضامن مع فلسطين” ظهر اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، وقفة احتجاجية طارئة أمام مقر الحكومة البريطانية في “10 داوننغ ستريت”، تزامنًا مع اجتماع مجلس الوزراء البريطاني لمناقشة التطورات المتسارعة في غزة، على وقع العدوان الإسرائيلي المستمر.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بوقف فوري لتجويع سكان غزة، ووقف الدعم العسكري والمالي البريطاني لإسرائيل، وسط حضور لافت للناشطين والناشطات من مختلف الجنسيات والخلفيات، عربًا وبريطانيين، مسلمين ويهودًا، اتحدوا جميعًا خلف مطلب واحد: "كفى حربًا على غزة!"
وتميزت الوقفة بأجواء صاخبة استخدم فيها المتظاهرون الطناجر والأواني المنزلية لقرعها بعنف، في محاولة رمزية لإيصال “صوت الجوع القادم من غزة” إلى الحكومة البريطانية. وقد بدت الجموع وكأنها تنقل مشهد العائلات المحاصَرة في القطاع إلى قلب لندن، أمام مقر القرار السياسي
جاءت الفعالية بالتزامن مع انعقاد اجتماع مجلس الوزراء البريطاني، الذي كان من المفترض أن يتناول التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث يتعرض أكثر من مليوني فلسطيني للحصار والتجويع، وسط قصف متواصل منذ أسابيع.
وقال عدنان حميدان، القائم بأعمال رئيس المنتدى الفلسطيني، في تصريح خاص لـ"عربي21": "نقرع الطناجر لأن غزة جائعة، ولأن الحكومة البريطانية تساهم في تجويعها. صفقات الأسلحة التي تبرمها مع إسرائيل، والصمت السياسي أمام المجازر، تجعل من لندن شريكة في الجريمة".
وشدد بيراوي على أن الوقفة ليست سوى بداية لسلسلة فعاليات شعبية ومؤسساتية تستهدف الضغط على الحكومة البريطانية لاتخاذ موقف واضح ضد الحصار والعدوان.
"توقفوا عن تسليح القتلة!"
رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "أوقفوا تسليح إسرائيل"، "تجويع غزة جريمة حرب"، "حكومة كير ستارمر: إلى متى الصمت؟".
وشاركت في الفعالية شخصيات من خلفيات متنوعة، من بينها الناشطة اليهودية البريطانية راشيل غرين.
كما حضر الوقفة النائب السابق عن حزب العمال جون ماكدونيل، الذي طالب حكومة كير ستارمر بالتحرك الفوري لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، قائلاً: “لا يمكن لحكومة تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان أن تواصل تمويل نظام يستخدم طائراتها لقصف الأطفال وتجويع المدنيين.”
الرسالة وصلت.. وستتكرر
رغم أن مجلس الوزراء لم يصدر بيانًا رسميًا بعد بشأن الاجتماع، إلا أن الرسالة التي بعثها المتظاهرون من أمام الباب الأسود الشهير لـ”داوننغ ستريت” كانت واضحة: “لن نصمت، ولن نسمح بأن يُرتكب تجويع غزة باسمنا”.
وأكد منظمو الفعالية لـ”عربي21” أنهم سيتابعون الضغط الشعبي والسياسي، من خلال تنظيم مزيد من الاعتصامات واللقاءات البرلمانية، ومواصلة الحملة الرقمية التي أطلقوها تحت وسم
#StopArmingIsrael و*#GazaIsStarving
وتأتي هذه الوقفة الغاضبة في وقت يشهد فيه الموقف البريطاني تحوّلًا لافتًا، إذ أعلنت رئيسة الحكومة كير ستارمر خلال جلسة البرلمان الأخيرة أن المملكة المتحدة ستصوّت لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل، ما لم تُقدم إسرائيل على وقف الحرب في غزة، وتسمح بإدخال المساعدات الإنسانية، وتتعهد بوقف خططها لضم الضفة الغربية. وهو مؤشر على تصاعد الضغط الشعبي والسياسي في بريطانيا لكبح التواطؤ الرسمي مع العدوان الإسرائيلي، وتبنّي موقف أكثر اتساقًا مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.