وزارة الدفاع السورية تصدر قرارات حول مكلفي الخدمة العسكرية والاحتياط و"جيش المتطوعين"
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أكد مسؤول في وزارة الدفاع السورية أن قرارات صدرت بشأن الخدمة العسكرية تصب في مصلحة الوصول إلى جيش متطور يعتمد على المتطوعين.
وأوضح المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع السورية اللواء أحمد سليمان أنه سيتم تسريح كل ضابط احتياط أمضى عاماً فأكثر ابتداء من الثلاثين من الشهر الجاري، كما يسرح صف الضباط والأفراد الذين أمضوا ست سنوات فأكثر، وأما من بلغ أربعين عاماً ولديه سنتا خدمة احتياط فيسرح تلقائياً ولا يحتاج إلى أمر إداري جديد للتسريح.
وأضاف اللواء سليمان في مقابلة مع قناة "السورية" إنه تم وضع جدولة زمنية للخدمة الاحتياطية تتكون من ثلاث مراحل حيث تبدأ المرحلة الأولى من الأول من الشهر المقبل حتى نهاية هذا العام وفيها يسرح مباشرة كل من أمضى 6 سنوات حتى نهاية الشهر الحالي، كما يسرح من أمضى خمس سنوات ونصف السنة حتى نهاية شهر اغسطس المقبل، بينما يسرح من أمضى 5 سنوات حتى نهاية شهر اكتوبر، وفي نهاية السنة الحالية يسرح من أمضى في الخدمة الاحتياطية 4 سنوات ونصف السنة مشيراً إلى أنه سيتم تقييم هذه المرحلة من التسريح قبل الدخول بالمرحلة التالية.
إقرأ المزيد
وأوضح سليمان أن المرحلة الثانية تبدأ العام القادم بتسريح من أتم 4 سنوات حتى نهاية شهر يناير ويسرح بتاريخ 28-2-2025 بينما يسرح من أمضى ثلاث سنوات ونصف السنة حتى نهاية فبراير ويسرح بتاريخ 30-4-2025 وفي تاريخ 30-6-2025 يسرح من أمضى ثلاث سنوات حتى نهاية شهر مارس، ومن أتم سنتين ونصف السنة حتى نهاية أبريل يسرح بتاريخ 31-8-2025 ومن أمضى سنتي احتياط حتى نهاية مايو يسرح بتاريخ 31-10-2025.
ولفت اللواء سليمان إلى أنه بعد تقييم المرحلة الثانية سيكون الحد الأقصى للخدمة الاحتياطية عامين في المرحلة الثالثة، مشيراً إلى أنه سيتم النظر بموضوع الاحتياط من خلال معياري العمر وعدد سنوات الخدمة، وأن المدد الزمنية في المراحل الثلاث قابلة للتعديل زيادة أو نقصاناً حسب نسب الالتحاق، مبيناً أنه سيتم تسريح عشرات الآلاف حتى نهاية العام الحالي ومثلهم العام القادم مع المحافظة على الجاهزية القتالية و"تحقيق مصلحة أبناء الوطن".
وأوضح المدير العام للإدارة العامة في الدفاع السورية أن هذه القرارات تمت الموافقة عليها وستنفذ تباعاً وهدفها الوصول إلى جيش متطور يعتمد على المتطوعين من خلال عقود التطوع الجديدة والتي تنص على أن من يؤدي خمس سنوات عقد تطوع ولا يرغب في الاستمرار يسرح ولا تتم دعوته للاحتياط أو الاحتفاظ، كما لا يجوز دعوته إلى الاحتياط قبل مرور خمس سنوات على تسريحه، حيث يدعى سنة واحدة متصلة أو متفرقة ويعفى من الخدمة الإلزامية ولا يستمر كاحتياط أو احتفاظ، أما بالنسبة لعقود التطوع عشر سنوات فالذي يؤديها يعفى من خدمة الاحتياط نهائياً.
وأشار اللواء سليمان إلى أن هناك دراسة جاهزة وسيصدر صك تشريعي بشأن دفع البدل لمن بلغ 38 عاماً ولديه مدة خدمة معينة وذلك بدلاً من 40 عاماً ولمن يرغب طبعاً، والأمر ذاته بالنسبة للخدمة الإلزامية من لديه حالة عجز "خدمات ثابتة" إذ يجوز له دفع البدل إن كان لا يرغب بأداء هذه الخدمة، مبينا أن مفهوم الخدمة الإلزامية سيتغير نتيجة التطوير والاعتماد على المتطوعين.
المصدر: وسائل إعلام سورية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار سوريا الجيش السوري الحكومة السورية بشار الأسد تويتر دمشق غوغل Google فيسبوك facebook منصة إكس الدفاع السوریة حتى نهایة شهر أنه سیتم إلى أن
إقرأ أيضاً:
داخلية غزة تصدر بياناً بشأن فوضى توزيع المساعدات
أصدرت وزارة الداخلية في غزة ، اليوم الخميس 31 يوليو 2025، بياناً صحفياً بشأن جريمة الاحتلال في صناعة فوضى المساعدات الإنسانية.
وفيما يلي نص الإعلان كما وصل "سوا":
بيان صادر عن وزارة الداخلية في غزة حول جريمة الاحتلال في صناعة فوضى المساعدات الإنسانية:
تتابع وزارة الداخلية والأمن الوطني السياسة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في هندسة التجويع لشعبنا في قطاع غزة، وصناعته لفوضى المساعدات الإنسانية عبر السماح بدخول محدود للمساعدات في ظل اشتداد المجاعة التي يعاني منها المواطنون، وحصار مشدد ومنع تدفق المواد الغذائية الأساسية منذ شهر مارس الماضي، وقد اتبع الاحتلال نهج استهداف منتسبي أجهزة وزارة الداخلية أثناء القيام بواجبهم في تأمين شاحنات المساعدات التي تشرف على توزيعها المؤسسات الدولية؛ كي لا تصل إلى مستحقيها بطريقة آمنة، وبذلك تستمر مظاهر الفوضى.
وأمام هذه السياسة الإجرامية التي استمرت خلال الشهور الماضية، آثرنا في وزارة الداخلية أن نعطي المساحة لمبادرات محلية كي تقوم بدورها في تأمين شاحنات المساعدات لدحض مبررات الاحتلال واتهاماته الكاذبة، وكان آخرها الدور الذي قامت به العائلات والعشائر في قطاع غزة، لكن الاحتلال أقدم على استهداف شباب العشائر والعائلات الفلسطينية التي أخذت على عاتقها القيام بهذا الواجب وقد ارتقى منهم عشرات الشهداء، مما أحبط مبادرة العائلات في القيام بدورها المجتمعي في هذه الظروف المعقدة.
إننا نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن نشر الفوضى في قطاع غزة، ورعايته لشبكات اللصوص والبلطجية في السيطرة على شاحنات المساعدات؛ لحرمان أكثر من 2 مليون مواطن من الحصول عليها بطريقة آمنة، وكي تستمر المجاعة في القطاع، في محاولة مكشوفة من الاحتلال لإعفاء نفسه من المسؤولية القانونية في استخدام التجويع كسلاح في وقت الحرب، وإننا في هذا الإطار نؤكد على ما يلي:
- أولاً: نترحم على أرواح شهداء جهاز الشرطة والأجهزة الأمنية الذين ارتقوا خلال تأمينهم شاحنات المساعدات الإنسانية، ونتقدم بخالص العزاء للعشائر والعائلات الفلسطينية التي فقدت شبابها وأبناءها خلال القيام بواجبهم في محاولة حماية شاحنات المساعدات وتأمين توزيعها على مستحقيها.
- ثانياً: إن الاحتلال لم يرق له أي مظهر من مظاهر النظام في مجتمعنا بقطاع غزة، ويعمد على الفور لإفشال كل محاولات ومبادرات إحلال النظام بغض النظر عن الجهة التي تقوم بذلك، في مسعى واضح لإبقاء حالة الفوضى هي السائدة في القطاع.
- ثالثاً: إن سماح الاحتلال بدخول عدد قليل من شاحنات المساعدات وسيطرة اللصوص والبلطجية عليها برعاية الاحتلال، لا يغير من واقع المجاعة المنتشرة في قطاع غزة شيء.
- رابعاً: ندعو المجتمع الدولي لممارسة أقصى درجات الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف استهداف الطواقم المدنية المكلفة بتأمين خط سير شاحنات المساعدات، والسماح بتدفقها بكميات كافية وتوزيعها عبر مؤسسات الأمم المتحدة صاحبة الخبرة الطويلة في هذا المجال؛ كي تصل إلى مستحقيها.
- خامساً: إن سياسة الاحتلال في رعاية اللصوص والبلطجية للسطو على شاحنات المساعدات، دفع عشرات آلاف المواطنين للنزول إلى الشوارع والاضطرار لقطع مسافات طويلة جداً وتعريض أنفسهم للخطر في محاولة لسد جوع أطفالهم، ما يتسبب بتلف جزء من تلك المساعدات بسبب التدافع والزحام، في الوقت الذي يقوم فيه الاحتلال باستهدافهم بشكل مباشر وارتكاب المجازر بقتل العشرات يومياً قرب المسارات المؤدية لدخول المساعدات، كما جرى أمس واليوم من مجازر في شمال القطاع ووسطه وجنوبه.
- سادساً: إن ادعاء الاحتلال بتوزيع المواد الغذائية من خلال ما يسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" سيئة الصيت والسمعة، هو مجرد وهم وخداع للرأي العام، في الوقت الذي يقتل فيه المئات من المواطنين خلال محاولتهم الحصول على ما يسد جوعهم من المؤسسة المذكورة التي أنشأها الاحتلال لأغراض مشبوهة وأهداف أمنية تخدم مخططاته الإجرامية.
- سابعاً: نحذر من استمرار عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات لما تمثله من خطورة على حياة المواطنين بسبب الاكتظاظ الشديد وانتشار خيام النازحين في كل مكان، وهي الطريقة التي يريدها الاحتلال لخلق مزيد من الفوضى بركض عشرات الآلاف خلف صناديق المساعدات ووقوع إصابات في الأرواح وأضرار في الممتلكات؛ كل ذلك في إطار تسويق الوهم لخداع الرأي العام العالمي والدولي.
- ثامناً: إن الشرطة والأجهزة الأمنية ستواصل القيام بواجبها في ملاحقة شبكات اللصوص والبلطجية عملاء الاحتلال، واتخاذ الإجراءات الميدانية المشددة بحقهم في ظل حالة الطوارئ التي نعيشها.
- تاسعاً: ندعو أبناء شعبنا جميعاً في محافظات قطاع غزة لتجنب التواجد في مسارات دخول شاحنات المساعدات حرصاً على حياتهم ومنعاً للفوضى التي يحاول الاحتلال ترسيخها في مجتمعنا؛ كي نفرض على الاحتلال تغيير المعادلة ووقف استهداف طواقم التأمين لضمان وصول المساعدات لجميع المواطنين في مناطق سكنهم بطريقة آمنة.
وزارة الداخلية والأمن الوطني
الخميس 31 يوليو 2025
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين أطباء بلا حدود: التجويع الإسرائيلي يفاقم سوء التغذية بين أطفال غزة صحة غزة تنشر أحدث إحصائية لعدد شهداء العدوان السعودية تُرحب بإعلان كندا ومالطا الاعتراف بدولة فلسطين في شهر أيلول المقبل الأكثر قراءة إسرائيل تخصص 274 مليون دولار لدعم الاستيطان في الضفة صحة غزة تعلن أحدث حصيلة لشهداء وإصابات الحرب إسرائيل تقرر إعادة وفدها التفاوضي من الدوحة بعد رد "حماس" مُنسق شؤون الأسرى الإسرائيليين يوضح لعائلاتهم الهدف من عودة فريق التفاوض عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام