وزارة الدفاع السورية تصدر قرارات حول مكلفي الخدمة العسكرية والاحتياط و"جيش المتطوعين"
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أكد مسؤول في وزارة الدفاع السورية أن قرارات صدرت بشأن الخدمة العسكرية تصب في مصلحة الوصول إلى جيش متطور يعتمد على المتطوعين.
وأوضح المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع السورية اللواء أحمد سليمان أنه سيتم تسريح كل ضابط احتياط أمضى عاماً فأكثر ابتداء من الثلاثين من الشهر الجاري، كما يسرح صف الضباط والأفراد الذين أمضوا ست سنوات فأكثر، وأما من بلغ أربعين عاماً ولديه سنتا خدمة احتياط فيسرح تلقائياً ولا يحتاج إلى أمر إداري جديد للتسريح.
وأضاف اللواء سليمان في مقابلة مع قناة "السورية" إنه تم وضع جدولة زمنية للخدمة الاحتياطية تتكون من ثلاث مراحل حيث تبدأ المرحلة الأولى من الأول من الشهر المقبل حتى نهاية هذا العام وفيها يسرح مباشرة كل من أمضى 6 سنوات حتى نهاية الشهر الحالي، كما يسرح من أمضى خمس سنوات ونصف السنة حتى نهاية شهر اغسطس المقبل، بينما يسرح من أمضى 5 سنوات حتى نهاية شهر اكتوبر، وفي نهاية السنة الحالية يسرح من أمضى في الخدمة الاحتياطية 4 سنوات ونصف السنة مشيراً إلى أنه سيتم تقييم هذه المرحلة من التسريح قبل الدخول بالمرحلة التالية.
إقرأ المزيدوأوضح سليمان أن المرحلة الثانية تبدأ العام القادم بتسريح من أتم 4 سنوات حتى نهاية شهر يناير ويسرح بتاريخ 28-2-2025 بينما يسرح من أمضى ثلاث سنوات ونصف السنة حتى نهاية فبراير ويسرح بتاريخ 30-4-2025 وفي تاريخ 30-6-2025 يسرح من أمضى ثلاث سنوات حتى نهاية شهر مارس، ومن أتم سنتين ونصف السنة حتى نهاية أبريل يسرح بتاريخ 31-8-2025 ومن أمضى سنتي احتياط حتى نهاية مايو يسرح بتاريخ 31-10-2025.
ولفت اللواء سليمان إلى أنه بعد تقييم المرحلة الثانية سيكون الحد الأقصى للخدمة الاحتياطية عامين في المرحلة الثالثة، مشيراً إلى أنه سيتم النظر بموضوع الاحتياط من خلال معياري العمر وعدد سنوات الخدمة، وأن المدد الزمنية في المراحل الثلاث قابلة للتعديل زيادة أو نقصاناً حسب نسب الالتحاق، مبيناً أنه سيتم تسريح عشرات الآلاف حتى نهاية العام الحالي ومثلهم العام القادم مع المحافظة على الجاهزية القتالية و"تحقيق مصلحة أبناء الوطن".
وأوضح المدير العام للإدارة العامة في الدفاع السورية أن هذه القرارات تمت الموافقة عليها وستنفذ تباعاً وهدفها الوصول إلى جيش متطور يعتمد على المتطوعين من خلال عقود التطوع الجديدة والتي تنص على أن من يؤدي خمس سنوات عقد تطوع ولا يرغب في الاستمرار يسرح ولا تتم دعوته للاحتياط أو الاحتفاظ، كما لا يجوز دعوته إلى الاحتياط قبل مرور خمس سنوات على تسريحه، حيث يدعى سنة واحدة متصلة أو متفرقة ويعفى من الخدمة الإلزامية ولا يستمر كاحتياط أو احتفاظ، أما بالنسبة لعقود التطوع عشر سنوات فالذي يؤديها يعفى من خدمة الاحتياط نهائياً.
وأشار اللواء سليمان إلى أن هناك دراسة جاهزة وسيصدر صك تشريعي بشأن دفع البدل لمن بلغ 38 عاماً ولديه مدة خدمة معينة وذلك بدلاً من 40 عاماً ولمن يرغب طبعاً، والأمر ذاته بالنسبة للخدمة الإلزامية من لديه حالة عجز "خدمات ثابتة" إذ يجوز له دفع البدل إن كان لا يرغب بأداء هذه الخدمة، مبينا أن مفهوم الخدمة الإلزامية سيتغير نتيجة التطوير والاعتماد على المتطوعين.
المصدر: وسائل إعلام سورية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار سوريا الجيش السوري الحكومة السورية بشار الأسد تويتر دمشق غوغل Google فيسبوك facebook منصة إكس الدفاع السوریة حتى نهایة شهر أنه سیتم إلى أن
إقرأ أيضاً:
خلال نوفمبر .. العلاج الحر بصحة قنا يصدر قرارات إغلاق لـ27 منشأة طبية مخالفة
قال الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن فرق إدارة العلاج الحر نفذت خلال الشهر الماضي عدة مرورات رقابية وحملات متنوعة علي 338 منشأة طبية خاصة مختلفة، أسفر ذلك عن إستصدار قرارات غلق لـ 27 منشأة مخالفة، من بينها مركزان لعلاج الإدمان كانا يعملان دون ترخيص بالمخالفة للقوانين المنظمة.
جاء ذلك خلال الجهود المكثفة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة برئاسة الدكتور خالد همام، مدير الإدارة، خلال شهر نوفمبر لمتابعة إلتزام المنشآت الطبية الخاصة بالمعايير والإشتراطات الصحية، في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان نحو إحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص وضبط المخالفات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا، كما تم إنذار 18 مُنشأة طبية لسرعة تلافي المخالفات المرصودة، على أن تتم معاودة المرور عليها للتأكد من إلتزامها الكامل بالإشتراطات الصحية ومعايير مكافحة العدوى.
أوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن أن هذه الجهود تأتي في إطار إحكام الرقابة وضمان الإلتزام الكامل بالمعايير المنظمة للعمل الطبي، لافتاً إلى أن المديرية مستمرة في تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الشهرية بهدف ضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومرخصة وفق الضوابط المعتمدة بما يساهم في حماية صحة المواطنين وتحسين كفاءة وجودة القطاع الطبي الخاص بمحافظة قنا.
وفيما يتعلق بمنظومة تكويد وميكنة التراخيص للمنشآت الطبية ، أوضح الدكتور خالد همام، مدير إدارة العلاج الحر، بأن ادارة العلاج الحر أجرت خلال شهر نوفمبر ١٥٨ عملية مراجعة للملفات المقدمة من طالبي الترخيص ، فضلًا عن إصدار الرخص الرقمية للمنشئات المستوفية للإشتراطات المطلوبة.
وأشار همام إلى أن إدارة العلاج الحر حررت عددًا من محاضر الأدوية بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، وذلك لضبط أي مخالفات تتعلق بتداول أو صرف المستحضرات الدوائية داخل المنشآت الطبية الخاصة.