رئيس البورصة يستعرض أهمية إطلاق مؤشر الشريعة خلال لقائه بقيادات شركات السمسرة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، أهمية إطلاق مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index، وذلك خلال لقائه بعدد من قيادات نحو 60 شركة من شركات السمسرة والشركات الأعضاء بالبورصة المصرية، والذي عقد أمس الأربعاء بمقر البورصة المصرية بالقرية الذكية.
وأوضح رئيس البورصة، أن أول مؤشر عالمي للشريعة هو "مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية" (DJIMI) وقد تم تأسيسه في فبراير 1999 عن طريق مؤسسة داو جونز الأمريكية في البحرين، كما أن مصطلح "مؤشر الشريعة" أو "Shariah Index" هو مصطلح متوافق عليه دوليا، وأيضا فإن المعايير الشرعية المعتمدة للمؤشر هي معايير تحظى بتوافق دولي عليها.
وأضاف "الشيخ، أن مؤشر الشريعة كسائر المؤشرات المعمول بها في كل أسواق المال فإن الشركات المنضمة له هي الأكثر توافقا مع معاييره وليس معنى ذلك أن بقية الشركات لا تتبع تلك المعايير.
ويأتي إطلاق هذا المؤشر في إطار استراتيجية البورصة المصرية لتنويع الفرص والبدائل والمنتجات الاستثمارية المتاحة لتلبية احتياجات كافة فئات المستثمرين والمتداولين.
وعرض رئيس البورصة صورة توضيحية لنشأة مؤشرات الشريعة حول العالم، من المؤشر، وبلد المنشأ، و سنة إطلاق المؤشر، وكانت البداية باطلاق مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية (DJIMI) الولايات المتحدة، في البحرين عام 1999.
وتلاه مؤشر فوتسي الإسلامي العالمي FTSE Global Islamic Index، بالمملكة المتحدة، في 2000، ثم مؤشر كوالالمبور للشريعة، وأطلق في ماليزيا عام 2000.
كما أطلق بعد ذلك مؤشر جاكرتا الإسلامي (JII)، في إندونيسيا عام 2003، وبعده مؤشرات مورجان ستانلي الإسلامية (MSCI)، في الولايات المتحدة عام 2007.
وأيضا مؤشرات ستاندرد آند بورز الإسلامية (S&P500S)، في الولايات المتحدة عام 2007.
وفي نفس العام أطلق مؤشر هونج كونج الإسلامي (HKII)، في هونج كونج عام 2007.
ثم مؤشر تاسي الشريعة 50 (BSE)، في الهند عام 2008.
وحول أهم مؤشرات الشريعة في الشرق الأوسط، أشار رئيس البورصة، إلى مؤشر S&P Dow Jones للأسواق الإسلامية في الشرق الأوسط، الذي أطلق عام 1999 ليتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في 12 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تم إطلاق مؤشر FTSE للأسواق الإسلامية العالمية، في 2000، ليتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في 47 دولة بالشرق الأوسط.
وأضاف إنه تم إطلاق مؤشر MSCI للأسواق الإسلامية العالمية في عام 2007، ليتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في 24 دولة نامية، وكذلك إطلاق مؤشر MSCI للأسواق الإسلامية في الخليج في 2007، ليتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتابع، تم إطلاق مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي (QERI) في 2013، وكذلك مؤشر الشريعة لبورصة مسقط MSM Shariah Index في عام 2013، مؤشر البحرين الإسلامي Bahrain Islamic Index في 2015، ومؤشر سوق دبي المالي الإسلامي
DFM Sharia Index في 2019.
كما تم إطلاق مؤشر FTSE للأسواق الإسلامية في الشرق الأوسط في 2022، ليتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في 10 دول في الشرق الأوسط، وكذلك مؤشر TASI الإسلامي في 2022، والذي أطلق في بورصة السعودية (تداول).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة المصرية مؤشر الشريعة البورصة المصریة فی الشرق الأوسط مؤشر الشریعة رئیس البورصة عام 2007
إقرأ أيضاً:
«العقوري» يلتقي السفير الفرنسي.. التأكيد على أهمية دعم استقرار ليبيا
عقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، يوسف العقوري، لقاءً مع سفير الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا، مصطفى مهراج، بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لدى ليبيا.
وتناول اللقاء، الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث عبّر العقوري عن تقديره للجهود التي بذلها السفير الفرنسي خلال فترة عمله، مشيدًا بالتعاون البناء والدور الإيجابي الذي ساهم في تعزيز التفاهم والتنسيق بين ليبيا وفرنسا على المستويين الثنائي والإقليمي.
كما تطرق الجانبان إلى عدد من الملفات الراهنة، من بينها مسألة تشكيل حكومة موحدة، أوضاع حقوق الإنسان، الانتخابات البلدية، واتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا.
وشدد العقوري خلال اللقاء على أهمية استمرار الدعم الفرنسي لاستقرار ليبيا، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على تنسيق فعّال يخدم مصالح الشعب الليبي.
وناقش اللقاء أيضًا أبرز التحديات التي واجهها السفير خلال فترة عمله، وتقييمه لمستوى التعاون القائم، إضافة إلى مستقبل البرنامج الفني الفرنسي المخصص لديوان مجلس النواب، ودور الاتحاد الأوروبي في الملف الليبي.
وفيما يتعلق بملف الهجرة، جدّد العقوري التأكيد على موقف مجلس النواب الرافض لتحويل ليبيا إلى حارس لحدود أوروبا، داعيًا إلى شراكة تحترم السيادة الليبية وتراعي مصالحها الوطنية. كما شدد على دعم ليبيا للأشقاء من السودان، مشيرًا إلى معاملتهم أسوة بالمواطنين الليبيين.
وأضاف أن الانقسام السياسي أثّر سلبًا على واقع حقوق الإنسان، مؤكداً التزام المجلس بمتابعة هذا الملف الحيوي.
في ختام اللقاء، عبّر السفير الفرنسي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها ليبيا بالنسبة لفرنسا، ومتمنيًا الاستقرار والازدهار للشعب الليبي.
شمبش يلتقي السفير الفرنسي ويبحث معه الأوضاع السياسية وحقوق الإنسان
التقى رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رمضان شمبش، مع سفير الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا، مصطفى مهراج، وذلك في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي.
جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها أوضاع حقوق الإنسان والتطورات السياسية في ليبيا والمنطقة.
كما جاء اللقاء في سياق وداع السفير الفرنسي بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في ليبيا، حيث عبّر شمبش عن تقديره للتعاون الذي طبع العلاقات خلال فترة عمل السفير.
آخر تحديث: 7 يوليو 2025 - 10:35
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات