رئيس البورصة يستعرض أهمية إطلاق مؤشر الشريعة خلال لقائه بقيادات شركات السمسرة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، أهمية إطلاق مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index، وذلك خلال لقائه بعدد من قيادات نحو 60 شركة من شركات السمسرة والشركات الأعضاء بالبورصة المصرية، والذي عقد أمس الأربعاء بمقر البورصة المصرية بالقرية الذكية.
وأوضح رئيس البورصة، أن أول مؤشر عالمي للشريعة هو "مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية" (DJIMI) وقد تم تأسيسه في فبراير 1999 عن طريق مؤسسة داو جونز الأمريكية في البحرين، كما أن مصطلح "مؤشر الشريعة" أو "Shariah Index" هو مصطلح متوافق عليه دوليا، وأيضا فإن المعايير الشرعية المعتمدة للمؤشر هي معايير تحظى بتوافق دولي عليها.
وأضاف "الشيخ، أن مؤشر الشريعة كسائر المؤشرات المعمول بها في كل أسواق المال فإن الشركات المنضمة له هي الأكثر توافقا مع معاييره وليس معنى ذلك أن بقية الشركات لا تتبع تلك المعايير.
ويأتي إطلاق هذا المؤشر في إطار استراتيجية البورصة المصرية لتنويع الفرص والبدائل والمنتجات الاستثمارية المتاحة لتلبية احتياجات كافة فئات المستثمرين والمتداولين.
وعرض رئيس البورصة صورة توضيحية لنشأة مؤشرات الشريعة حول العالم، من المؤشر، وبلد المنشأ، و سنة إطلاق المؤشر، وكانت البداية باطلاق مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية (DJIMI) الولايات المتحدة، في البحرين عام 1999.
وتلاه مؤشر فوتسي الإسلامي العالمي FTSE Global Islamic Index، بالمملكة المتحدة، في 2000، ثم مؤشر كوالالمبور للشريعة، وأطلق في ماليزيا عام 2000.
كما أطلق بعد ذلك مؤشر جاكرتا الإسلامي (JII)، في إندونيسيا عام 2003، وبعده مؤشرات مورجان ستانلي الإسلامية (MSCI)، في الولايات المتحدة عام 2007.
وأيضا مؤشرات ستاندرد آند بورز الإسلامية (S&P500S)، في الولايات المتحدة عام 2007.
وفي نفس العام أطلق مؤشر هونج كونج الإسلامي (HKII)، في هونج كونج عام 2007.
ثم مؤشر تاسي الشريعة 50 (BSE)، في الهند عام 2008.
وحول أهم مؤشرات الشريعة في الشرق الأوسط، أشار رئيس البورصة، إلى مؤشر S&P Dow Jones للأسواق الإسلامية في الشرق الأوسط، الذي أطلق عام 1999 ليتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في 12 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تم إطلاق مؤشر FTSE للأسواق الإسلامية العالمية، في 2000، ليتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في 47 دولة بالشرق الأوسط.
وأضاف إنه تم إطلاق مؤشر MSCI للأسواق الإسلامية العالمية في عام 2007، ليتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في 24 دولة نامية، وكذلك إطلاق مؤشر MSCI للأسواق الإسلامية في الخليج في 2007، ليتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتابع، تم إطلاق مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي (QERI) في 2013، وكذلك مؤشر الشريعة لبورصة مسقط MSM Shariah Index في عام 2013، مؤشر البحرين الإسلامي Bahrain Islamic Index في 2015، ومؤشر سوق دبي المالي الإسلامي
DFM Sharia Index في 2019.
كما تم إطلاق مؤشر FTSE للأسواق الإسلامية في الشرق الأوسط في 2022، ليتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في 10 دول في الشرق الأوسط، وكذلك مؤشر TASI الإسلامي في 2022، والذي أطلق في بورصة السعودية (تداول).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة المصرية مؤشر الشريعة البورصة المصریة فی الشرق الأوسط مؤشر الشریعة رئیس البورصة عام 2007
إقرأ أيضاً:
رئيس معهد التخطيط : تكثيف العمل على تحسين مؤشر الحوكمة خلال الفترة المقبلة
أكد رئيس معهد التخطيط القومي الدكتور أشرف العربي ضرورة تكثيف العمل على تحسين مؤشر الحوكمة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الإنجاز الملموس في ذلك المجال ينتج عنه طفرة كبيرة في مجال التنمية البشرية ويساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش حفل إطلاق المعهد لتقرير"حالة التنمية في مصر: تحليل عالمي مقارن" بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا (ESCWA)- أن المعهد بدأ في العمل على التقرير فور إطلاق الإسكوا تقرير التنمية العالمي عام ٢٠٢٢، حيث بدأت على الفور المحادثات لتشكيل فرق عمل مشتركة لتطوير المنهجية لتكون أكثر ملائمة للوضع في مصر، موضحا أن مصر أحرزت تقدما ملموسا في مجال التنمية البشرية مقارنة بالعام الماضي وفقا لتقرير التنمية البشرية العالمي الصادر مطلع الشهر الحالي.
ولفت إلى أن هناك تحسنا واضحا، ورغم ذلك هناك فارق بين المأمول و ما تحقق، موضحا أن نتائج التقرير تتسق بشكل كبير مع التقارير والدراسات التي يصدرها المعهد والمنظمات الدولية والإقليمية .
و نوه بأن المعهد أضاف بشكل كبير على تقرير الإسكوا ليصدر دليلا مركبا جديدا يؤكد على أهمية الجودة في مجال الصحة والتعليم والالتحاق بالتعليم والدخل، بالإضافة إلى إضافة أبعاد الاستدامة البيئية والحوكمة، مشيرا إلى أن الدليل المركب الجديد أقرب إلى التعبير عن مفهوم التنمية الشامل والمستدام .
ووقال إن التوصيات ستقدم إلى المعنين من خلال أوراق سياسات، تتضمن إيضاح الرسائل الأساسية للتقرير وأهم الاستخلاصات، لافتا إلى أن مصر لديها نماذج متميزة في مجال التنمية البشرية وتحقيق عدالة التوزيع في الدخل منها برنامج حياة كريمة وتكافل وكرامة.
وأشار إلى الحاجة إلى تكثيف العمل على المشروعات التي تستهدف فئات معينة والاستمرار في تحسين دخل الفرد والأسرة، بما يحقق طفرات تنموية على المستوى القومي وينعكس بالتالي على استدامة وشمولية النمو الاقتصادي.
عند مستوى 11438 نقطة.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا