نص قرار محافظ البنك المركزي الأخير وما الشبكة الموحدة البديلة لشبكات الحوالات الداخلية؟
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قرر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، وقف العمل بشكل نهائي بكافة شبكات التحويلات التابعة للبنوك والمصارف ومنشآت الصرافة في الجمهورية اليمنية ، وحصر حركة التحويلات المالية عبر الشبكة الموحدة فقط.
وجاء في نص قرار محافظ البنك المركزي: ''على جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات الالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) اعتباراً من تاريخ صدور القرار'' الأربعاء 26 يونيو.
وفي تفاصيل القرار، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الاربعاء، قراراً بشأن مزاولة نشاط التحويلات المالية الداخلية.
وقضت المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 23 لسنة 2024م، بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.
وأكدت الفقرة الثانية من المادة الأولى على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد في المادة 2 من هذا القرار.
أما الفقرة الثالثة من نفس المادة فنصت على "فيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها يجب تقديم تقرير بشأنها إلى البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي - عدن، مرفقاً به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرون يوماً من التاريخ المحدد".
وقضت المادة الثانية من القرار أن على جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات الالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) إعتباراً من تاريخ صدور القرار ويستثنى من التنفيذ الفوري الشبكات المملوكة للبنوك وتستمر بتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حتى تاريخ 30 يوليو 2024م .ويحظر القيام باي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي سواء بالنسبة للإرسال أو الإستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى ويستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة وفي حدود السقوف المقرة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
فيما أشارت المادة الثالثة إلى أن العمل بشبكة الحوالات الموحدة يخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي في حدود القوانين النافذة والقرارات ذات العلاقة والإجراءات التنظيمية والرقابية التي يقررها البنك، مؤكدة على ضرورة إلتزام البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة بتقديم البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات التي يراها البنك المركزي وفي الوقت والشكل وعلى النحو الذي يحدده.
وحذر القرار في مادته الرابعة من إتخاذ البنك المركزي كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك سحب الترخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفة لهذا القرار أو التعليمات المنفذة أو الصادرة بموجبه.
حظر التعامل مع محافظ الكترونية
وقبل صدور هذا القرار بساعات وجه البنك المركزي اليمني بحظر التعامل مع 12 من الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني التي قال إنها “غير مرخصة”.
ووفقا لتعميم نشره البنك المركزي على موقعه الرسمي "اطلع عليه موقع مارب برس" وموجه لكافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن اكد فيه إن حظر هذه الكيانات “بسبب مزاولتها والترويج لإطلاق خدماتها في الدفع وتحويلات مالية إلكترونية دون تراخيص رسمية من البنك”.
واعتبر التعميم ذلك “مخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع الإلكتروني"، مؤكدًا أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات العقابية القانونية الرادعة حيال المخالفين لما ورد في التعميم”.
وشملت الكيانات المحظورة (محفظة كاش، محفظة الدولي موني، محفظة جوالي، محفظة فلوسك، محفظة سبأ كاش، محفظة موبايل موني، محفظة يمن والت، محفظة الريال الإلكتروني، محفظة ريال موبايل، محفظة جيب، محفظة واي كاش لخدمات وأنظمة الدفع الإلكترونية، محفظة المتكاملة).
وذكر البنك أن التعميم استند في إجراءه إلى “القانون رقم (14) لسنة 2000 بشأن البنك المركزي وتعديلاته والقانون رقم 40 لسنة 2006 بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية، وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 1 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاته وإلى تعليمات البنك التنظيمية ذات الصلة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی الیمنی التحویلات المالیة ومنشآت الصرافة الشبکة الموحدة
إقرأ أيضاً:
محافظ البيضاء يطلع على سير العمل بفرع المختبر المركزي بالمحافظة
الثورة نت/ البيضاء/محمد المشخر
أطلع محافظ البيضاء عبدالله علي إدريس،اليوم على سير العمل في فرع المختبر المركزي بالمحافظة والخدمات المقدمة للمرضى،الذي تم إنشاؤه مؤخرا بتكلفة 159مليون و900 الف ريال،وبتمويل السلطة المحلية بالمحافظة والمركز الوطني للمختبرات بصنعاء.
وخلال الزيارة استمع المحافظ إدريس،ومعه مدير عام مكتب الصحة والبيئة بالمحافظة الدكتور مجاهد الخطري،من مدير فرع المركز الوطني للمختبرات المركزية بالمحافظة الدكتور عبدالسلام العمري،إلى شرح مفصل حول سير الأداء في فرع المختبر ومستوى تقديم الخدمات الطبية والصحية للمرضى ودوره في تقديم الخدمات لأبناء المحافظة وأهميته في خدمة المجتمع.
وأشار الدكتور العمري،إلى أن المختبر يضم ستة أقسام رئيسية هي:قسم الوحدة البيولوجية وحدة الـ(PCR) وقسم الدم العام،وقسم الكيمياء الحيوية،وقسم الميكرو بيولوجي،وقسم الهرمونات،وقسم الطفيليات..مشيراً إلى أن المركز يشتمل كافة التجهيزات الطبية والتقنية والمعدات ذات الأداء والكفاءة العالية،حيث سيقدم خدماته في الصحة العامة والأبحاث ومكافحة الأوبئة وغيرها.
وخلال الزيارة،أكد محافظ البيضاء عبدالله علي إدريس،أهمية إنشاء وتجهيز فرع المختبر المركزي بمدينة البيضاء بأجهزة حديثة خاصة لفحوصات السرطان والفشل الكلوي وأمراض الثلاسيميا والأمراض المزمنة الأخرى لتلبية الاحتياج من الخدمات والفحوصات التشخيصية للمواطنين بمحافظة البيضاء.
وثمن المحافظ إدريس،الجهود التي تبذلها وزارة الصحة العامة والمركز الوطني المختبرات بوزارة الصحة والبيئة بصنعاء في بناء صروح طبية وخدمية لأبناء المحافظة برغم الإمكانيات الشحيحة..مشدداً على أهمية تكامل الأدوار لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين في ظل المرحلة الراهنة جراء إستمرار العدوان والحصار وانتشار الأوبئة.
من جانبه أوضح/مدير عام مكتب الصحة العامة بالمحافظة الدكتور مجاهد الخطري،أن فرع المختبر المركزي بالمحافظة سيمثل إضافة نوعية لدعم القطاع الصحي في مديريات محافظة البيضاء الذي يعاني الكثير من الصعوبات والتحديات نتيجة العدوان الغاشم والحصار الجائر.
الجدير بالذكر،بإن فرع المختبر المركزي بمدينة البيضاء يستطيع بعد تشغيله بكامل طاقته الاستيعابية استقبال أكثر من 200 حالة فحص عامة ونوعية يومياً،في كل أقسامه التخصصية بعد تزويدها باحتياجاتها اللازمة من المحاليل ومعدات المختبر والخدمات الطبية التي سيقدمها للمواطنين و المختبر بشكل عام يستقبل جميع الفحوصات الطبية و التشخيصية للأمراض المختلفة ودوره في تقديم الخدمات لأبناء المحافظة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية