النزاهة: تنفيذ أمر قبض بحق موظف في مركز كمرك زرباطية لإضراره المال العام
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
بغداد اليوم -
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذ أمر قبضٍ بحقّ مُوظَّفٍ في مركز گمرك منفذ زرباطيَّة الحدودي في مُحافظة واسط؛ على خلفيَّة حصول تلاعبٍ في وصف بضاعة عجلةٍ؛ لتقليل الرسم الگمرگي؛ ممَّا أدَّى إلى حدوث ضررٍ في المال العام.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أشار، في حديثه عن عمليَّة القبض على مُوظَّف في لجنة الكشف في منفذ گمرك زرباطيَّة، التي نُفِّذَت من قبل فريقٍ مُؤلَّفٍ في مكتب تحقيق واسط، بالتعاون والتنسيق مع جهات إنفاذ القانون في المُحافظة، أشار إلى أنَّ الفريق الذي انتقل إلى منفذ زرباطيَّة الحدوديّ قام بالتحرّي والتدقيق عن وجود تلاعبٍ في وصف بضاعة عددٍ من العجلات المُحمَّلة بالبضائع، لافتاً إلى التعاون مع هيئة المنافذ الحدوديَّة/ مُديريَّة منفذ زرباطيَّة؛ لكشف التلاعب بتغيير وصف بضاعة عجلةٍ بعد إنجاز معاملتها الگمرگيَّة وإجازة تسليمها من قبل مركز گمرك زرباطيَّة.
وتابع مكتب الإعلام إنَّه، بعد إيقاف خروج العجلة من المنفذ؛ تمَّت إعادة الكشف عليها بحضور فريق عمل مكتب تحقيق واسط، وتبيَّن أنَّها مُحمَّلة بــقرابة (٢٥) طناً من البطاريات، خلافاً لما جاء في الكشف الأول المُثبت على ظهر التصريحة الگمرگيَّة من قبل المُتَّهم "مُوظَّف لجنة الكشف" على أنَّ الموادَّ عبارة عن (أدوات احتياطيَّة ومصنعات حديد)؛ بغية تقليل الرسم الگمرگيّ.
وأوضح أنَّ العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على أمر قبضٍ صادرٍ عن قاضي محكمة تحقيق الكوت، وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، تمَّ خلالها ضبط أصل المُعاملة الگمرگيَّـة والعجلة المُحمَّلة بالبطاريات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حجازي يكشف للمجلس عن استراتيجية النزاهة المقبلة
صراحة نيوز – عدي أبو مرخية
أكد رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، خلال لقائه اللجنة المالية في مجلس النواب، أن دور الهيئة هو دور وقائي بالدرجة الأولى، ويهدف إلى ترسيخ قيم النزاهة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مشيرًا إلى أن التعاون مع مجلس النواب يشكل ركيزة في الرقابة على الإدارة العامة.
وأوضح حجازي أن الهيئة بصدد إطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة للأعوام 2026 – 2030 في الثامن من كانون الأول المقبل، بعد انتهاء استراتيجية 2017 – 2025، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتحديات المتصاعدة وضرورة تعزيز الحوكمة والشفافية.
وأضاف حجازي أن الهيئة أطلقت قبل ثلاث سنوات مؤشر النزاهة الوطني لأول مرة في الأردن، وحقق نجاحًا لافتًا أسهم في خلق تنافسية إيجابية بين مؤسسات الدولة، كما تعمل الهيئة على إعداد دراسات مخاطر الفساد في القطاعات العامة ورفع توصيات مباشرة للجهات المختصة.
وأشار إلى أن الهيئة تنفذ برامج تدريب مكثفة لكوادرها داخل الأردن وخارجه، إضافة إلى مبادرات تستهدف الشباب، حيث استفاد نحو 5 آلاف طالب جامعي خلال العام الحالي من برامج نشر قيم النزاهة والتوعية بدور الهيئة.
وبيّن حجازي أن الهيئة تشكل رافدًا مهمًا للخزينة من خلال الأموال المستعادة من القضايا التحقيقية، إذ بلغ المعدل السنوي للأموال المستعادة نحو 100 مليون دينار خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكدًا أهمية مواكبة أدوات التكنولوجيا الحديثة التي تُستغل أحيانًا في جرائم الفساد المالي.
وكشف عن استحداث مديرية الدعم الرقمي والمختبر الرقمي لتسريع عمليات الاستجابة والتحقيق وتثبيت الأدلة، بما يعزز قدرة الهيئة على التعامل مع التطور التقني في قضايا الفساد.
وأكد حجازي في ختام حديثه أن الموازنة العامة للهيئة تُوجَّه غالبيتها للرواتب والنفقات التشغيلية، فيما تبقى الهيئة ملتزمة بأداء دورها الرقابي والوقائي وفق أعلى معايير سيادة القانون والعدالة والشفافية والمساءلة.