النزاهة: تنفيذ أمر قبض بحق موظف في مركز كمرك زرباطية لإضراره المال العام
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
بغداد اليوم -
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذ أمر قبضٍ بحقّ مُوظَّفٍ في مركز گمرك منفذ زرباطيَّة الحدودي في مُحافظة واسط؛ على خلفيَّة حصول تلاعبٍ في وصف بضاعة عجلةٍ؛ لتقليل الرسم الگمرگي؛ ممَّا أدَّى إلى حدوث ضررٍ في المال العام.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أشار، في حديثه عن عمليَّة القبض على مُوظَّف في لجنة الكشف في منفذ گمرك زرباطيَّة، التي نُفِّذَت من قبل فريقٍ مُؤلَّفٍ في مكتب تحقيق واسط، بالتعاون والتنسيق مع جهات إنفاذ القانون في المُحافظة، أشار إلى أنَّ الفريق الذي انتقل إلى منفذ زرباطيَّة الحدوديّ قام بالتحرّي والتدقيق عن وجود تلاعبٍ في وصف بضاعة عددٍ من العجلات المُحمَّلة بالبضائع، لافتاً إلى التعاون مع هيئة المنافذ الحدوديَّة/ مُديريَّة منفذ زرباطيَّة؛ لكشف التلاعب بتغيير وصف بضاعة عجلةٍ بعد إنجاز معاملتها الگمرگيَّة وإجازة تسليمها من قبل مركز گمرك زرباطيَّة.
وتابع مكتب الإعلام إنَّه، بعد إيقاف خروج العجلة من المنفذ؛ تمَّت إعادة الكشف عليها بحضور فريق عمل مكتب تحقيق واسط، وتبيَّن أنَّها مُحمَّلة بــقرابة (٢٥) طناً من البطاريات، خلافاً لما جاء في الكشف الأول المُثبت على ظهر التصريحة الگمرگيَّة من قبل المُتَّهم "مُوظَّف لجنة الكشف" على أنَّ الموادَّ عبارة عن (أدوات احتياطيَّة ومصنعات حديد)؛ بغية تقليل الرسم الگمرگيّ.
وأوضح أنَّ العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على أمر قبضٍ صادرٍ عن قاضي محكمة تحقيق الكوت، وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، تمَّ خلالها ضبط أصل المُعاملة الگمرگيَّـة والعجلة المُحمَّلة بالبطاريات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قرار رفع الضرائب 100% على البضائع المستوردة يشل منفذ شحن بالمهرة
شهد منفذ شحن البري بمحافظة المهرة، الاثنين، شللاً تامًا في الحركة التجارية، بعد أن دخل التجار والمخلصون الجمركيون في إضراب شامل احتجاجًا على قرار حكومي يقضي برفع الضرائب بنسبة 100% على البضائع المستوردة، وسط اتهامات للجهات المعنية بـ"العبث بالإيرادات وعدم توريدها إلى البنك المركزي في عدن".
وقالت مصادر محلية في المنفذ إن الإضراب أدى إلى توقف كلي لحركة البضائع والناقلات التجارية القادمة من سلطنة عمان والدول المجاورة، ما تسبب في تكدس عشرات الشاحنات في ساحات المنفذ وتعطل الإجراءات الجمركية بشكل كامل، في خطوة اعتبرها مراقبون رسالة احتجاج قوية من القطاع التجاري ضد القرارات الحكومية الأخيرة.
وأكد عدد من التجار والمخلصين أن القرار الأخير يفاقم من الأعباء المالية التي يتحملها المستوردون في ظل الانهيار الاقتصادي وتدهور العملة المحلية وارتفاع كلفة النقل، مشيرين إلى أن مضاعفة الضرائب ستنعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية وستؤدي إلى ارتفاعها بنسب كبيرة تفوق قدرة المواطن على الشراء.
وقال أحد المخلصين الجمركيين: "نحن لسنا ضد تحصيل الإيرادات للدولة، لكن رفع الضرائب بهذه النسبة الكبيرة وفي هذا التوقيت الصعب يعني شلّ الحركة التجارية تمامًا. المواطن هو المتضرر الأول، والسلع ستختفي أو تُباع بأسعار خيالية."
كما عبّر التجار عن استيائهم من غياب الشفافية المالية وعدم التزام بعض الجهات بتوريد الإيرادات الجمركية إلى البنك المركزي في العاصمة عدن، معتبرين أن هذه الممارسات تُفقد الثقة بالإدارة الاقتصادية وتُعرّض القطاع التجاري لمزيد من الاضطراب.
وشدد المحتجون على ضرورة مراجعة القرار وإيقاف العمل به فورًا، محذرين من أن استمرار الإضراب قد يتسبب في أزمة تموينية داخل المحافظات الشرقية، لاسيما المهرة وحضرموت وشبوة، التي تعتمد بشكل كبير على حركة الاستيراد عبر منفذ شحن.
ودعا عدد من رجال الأعمال السلطات المحلية والحكومة المركزية إلى فتح حوار عاجل مع التجار والمخلصين، للوصول إلى حلول عملية تراعي الظروف الاقتصادية الراهنة، وتمنع انهيار النشاط التجاري الذي يُعد شريانًا حيويًا للاقتصاد الوطني.
ويُعد منفذ شحن واحدًا من أهم المنافذ البرية في اليمن وأكثرها نشاطًا، إذ تمرّ عبره مئات الشحنات التجارية يوميًا، ويُعتبر مصدرًا رئيسيًا للإيرادات الجمركية والضرائب في محافظة المهرة.