بداية نؤكد أننا لا نتهم أحدًا بعينه، وليست بيننا وبين أحد أى مشكلات شخصية، وأن كل ما يهمنا فى المقام الأول والأخير هو المال العام والمتربصين والمتلاعبين به.
المال العام هنا هو مال الأوقاف أى مال الشعب فلا وزير ولا خفير له حرية التصرف فيه أو أن يمسه بسوء دون وجه حق أو وفقاً للقانون.
ما يحدث داخل أروقة وزارة الأوقاف أمر يستوجب وقفة حازمة وحاسمة، لأن المال العام هناك «سايب» ولم يجد من يحافظ عليه.
ورغم ما نشر على صفحات «الوفد» بالمستندات، فإن أحداً لم يحرك ساكناً.. وكأن على رؤوسهم الطير، وبات المال العام متاحاً لأى مغتصب ومتلاعب وكل من سولت له نفسه الاستيلاء عليه.
أموال الأوقاف لها حرمتان، الأولى أنها مال عام، والثانية لأنها مخصصة لإعمار بيوت الله فى الأرض.
ما تحت أيدينا من مستندات يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الإهدار لا يزال مستمرًّا، وبعض ضعاف النفوس يتسابقون فى توزيعه وإهداره على المحاسيب تارة بالأمر المباشر، وما أدراك ما الأمر المباشر، وأخرى بمناقصات على الورق فيها مآرب أخرى.. وفى النهاية تفوز شركة أو شركتان على الأكثر، وبعدها يتم إنهاء وصرف المستخلصات والدفعات المقدمة فى لمح البصر.
كشفت المستندات على سبيل المثال لا الحصر والتى قام الزميل محمد عيسى بنشر بعض منها، وبمستندات لا تقبل الشك، إلا أن الدهشة أصابتنى أن يحدث هذا فى وزارة الأوقاف المنوط بها توعية المواطنين بخطورة الاقتراب من المال العام، دون وجه حق، وظننت أنه ستتم محاسبة من تسبب فى هذا، وسيتم إحالته إلى التحقيق، أو النيابة أو للمساءلة، وذلك أضعف الإيمان.. إلا أنه خاب ظنى، وباتت ظنوننى أوهاماً.
وتكشف المستندات إهدار 2 مليون جنيه فى تغيير باركيه مكتب معالى الوزير، ورغم أن هذه التكلفة مبالغ فيها وبعيدة كل البعد عن أسعار السوق، فإن كل شىء مخالف تم بالمستندات، وتم الصرف من صندوق عمارة المساجد، وليس كما هو متبع من بند شئون المقر.
أيضاً كشفت المستندات عن إهدار مبلغ 570 ألف جنيه صيانة شهرية لمسجد العلى العظيم، وبالفعل تم صرف أول ثلاثة أشهر بإجراءات غير قانونية.
وتضمنت المستندات صرف 11 مليوناً و450 ألف جنيه على أحد المبانى الموجودة بمنطقة طرة.
أيضا تجديد شقتين بتكلفة 2 مليون جنيه، كما كشفت المستندات تجديد الدور الثالث بمبلغ 11 مليوناً و247 ألفاً و810 جنيهات، وتم صرف 6 ملايين و800 ألف جنيه كدفعة أولى.
ونأتى هنا إلى المستند الأخطر بل الأكثر خطورة وهو ما يخص مسجد النور، لنا أن نتخيل أن تكلفة بناء المسجد لم تتجاوز تسعة أو عشرة ملايين جنيه، فى حين يبلغ تشطيب وتجهيز بدروم المسجد مبلغ 75 مليون جنيه وكله بالأمر المباشر الذى يجب أن يقنن داخل الوزارات.
ما عرضناه هو بمثابة نقطة فى بحر الفساد، وهناك أشياء أخرى لا يعلمها إلا الله.. تلك أمور لا ترضى الله فهل نجد من يواجه ويحاسب هؤلاء لأن ما يحدث لا يرضى الله.. نضع هذا الملف أمام الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، وكلنا أمل أن نزيف المال العام داخل الوزارة سيتوقف سريعاً.
استقيموا يرحمكم الله
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استقيموا يرحمكم الله مسجد العلي العظيم رؤية استقيموا عاطف خليل صفحات الوفد المال العام
إقرأ أيضاً:
حكم إقراض المال للناس على كراهية باطنية؟
أكدت دار الإفتاء المصرية أن القرض من الأمور المندوب إليها شرعًا لما فيه من تنفيس الكربات وإعانة المحتاج، وإدخال السرور على قلبه، دون انتظار مقابل أو منفعة شخصية. ويضاعف الله أجر من يقرض الناس، كما جاء في قوله تعالى:﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ [البقرة: 245]،وقوله أيضًا:﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: 11].
وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم فضل الإحسان إلى المحتاجين، فقال: «مَنْ نفَّس عن مؤمن كربةً من كرب الدنيا، نفَّس الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة...» (أخرجه مسلم).
إقراض الناس جبرا لخاطرهم والكراهية الباطنة
الأصل في العقود المالية، ومنها عقد القرض، أن يكون عن تراضٍ وطيب نفس بين الطرفين. وإن شاب العقد شيء من الكراهة الباطنة لدى المقرض، فلا يؤثر ذلك في صحة العقد، ما دام الإيجاب والقبول قد تم.
كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» (أخرجه البيهقي)، ويعني هذا أن الرضا الظاهر من الشخص يكفي لصحة المعاملة، أما الباطن فهو أمر بين العبد وربه.
وورد أيضًا: «إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ، وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ» (الشيخان)، أي أن الحكم على تصرفات الناس يكون بالظاهر دون الباطن، والله وحده يعلم السرائر.
نصيحة لمن يقرض على كراهية باطنية
وأشارت دار الإفتاء إلى أن إعطاء المال للآخرين لإدخال السرور عليهم أو لجبر خواطرهم، حتى مع كراهة باطنية، عمل عظيم يُثاب عليه الإنسان، لكن الأجمل أن يسعى المقرض لجعل قلبه راضيًا بما يقرض، فيجمع بذلك بين فضل العطاء وصدق النية والفرح بالطاعة.
إقراض المال للناس من أعظم القربات، ويُستحب أن يكون عن تراضٍ وطيب نفس، وإن شاب المقرض شيء من الكراهة الباطنة، فلا يقدح ذلك في صحة العقد ما دام تم الإيجاب والقبول. المهم هو النية الطيبة والحرص على أن يكون الظاهر والباطن متناغمين لتكتمل ثوابية العمل.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين