الخارجية: ضرورة حماية المصالح الوطنية وتعزيز استقرار الاقتصاد العراقي
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
آخر تحديث: 4 دجنبر 2025 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت وزارة الخارجية في بيان ،الخميس، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، ترأّس الاجتماع الثاني للجنة الوطنية العليا المختصّة ببحث قرار وزارة الخزانة الأمريكية الصادر بتاريخ 9 تشرين الأول 2025، والمتعلق بإدراج عدد من الكيانات والأفراد على قوائمها”، لافتة إلى أنّ “الاجتماع عُقد في مقر وزارة الخارجية، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة“.
وأضافت أن “اللجنة استعرضت خلال الاجتماع الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية، والسبل المقترحة للتعامل مع الملفات المطروحة على الصعيدين الداخلي والخارجي، كما تطرقت إلى تقييم المسارات القانونية المتاحة للتعامل مع هذه المستجدات، وبحثت خيارات عملية لاستكمال الجهود الجارية، مع التأكيد على استمرار الاجتماعات خلال المرحلة المقبلة وتحديد جلسات لاحقة بمشاركة جهات إضافية ذات صلة بالملف“.وأكد الوزير، وفقاً للبيان، أن “الإصلاحات المالية والمصرفية تمثل ضرورة داخلية قبل أن تكون مطلباً خارجياً”، مشيراً إلى أن “المعطيات المرتبطة بسياسة الحكومة العراقية الحالية والمستقبلية، والوضع الاقتصادي العام، والجانب المالي بشكل خاص، تستدعي التفاعل الإيجابي مع ما يُطرح على الصعيد الخارجي، لضمان حماية المصالح الوطنية وتعزيز استقرار الاقتصاد العراقي“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية يلتقي رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى
الثورة نت /..
التقى نائب وزير الخارجية والمغتربين، عبدالواحد أبو رأس، اليوم رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى.
جرى خلال اللقاء مناقشة جوانب التعاون بين الوزارة واللجنة وآخر المستجدات المتعلقة بملف الأسرى.
وخلال اللقاء عبر أبو رأس والمرتضى عن الإدانة الشديدة للانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الأسرى من قبل مرتزقة العدوان في انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الثالثة لعام ١٩٤٩ بشأن معاملة أسرى الحرب.
وأكدا ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بدورها في إدانة تلك الانتهاكات والضغط لإيقافها بما يكفل حماية الأسرى وتحسين أوضاعهم الإنسانية.
وأبدى نائب وزير الخارجية ورئيس لجنة شؤون الأسرى، حرص صنعاء على حل ملف الأسرى بوصفه ملف إنساني بحت، والاستعداد لاستئناف التفاوض حوله وصولاً إلى تبادل كافة الأسرى من الطرفين.
وعبرا عن التقدير لكل الجهود التي تُبذل للدفع بهذا الملف إلى الأمام وتحقيق انفراجه تخفف من معاناة الأسرى وذويهم.