الإثنين المقبل.. جلسة مشتركة بين "الدولة" و"الشورى" للتصويت على 3 مشاريع قوانين
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يعقد مجلسا الدولة والشورى يوم الإثنين المقبل الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عمان؛ برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.
وتَستهِل الجلسة أعمالها بمناقشة تقارير اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن المواد محل الاختلاف في "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، و"مشروع قانون الإعلام"، والتصويت عليها وفقًا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة بين المجلسين.
وتنعقد الجلسة المشتركة استنادًا لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021)؛ حيث يعقب هذه الجلسة رفع معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة مشروعات القوانين إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله- مشفوعةً برأي المجلسين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية الوفد يطالب بتحديد معايير المرشح والمساواة فى مبلغ التأمين فى قانون مجلس الشيوخ
أعلن النائب الوفدى المستشار طارق عبدالعزيز ,رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ, موافقته على ، موافقته على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.
ووجه "عبدالعزيز" الشكر للجنة الموقرة وللحكومة ولمقدمى مشروع القانون وللوزير محمود فوزى الذى كان حاضر فى كل أعمال اللجنة التشريعية بدءا من الإفتتاح وحتى إنهاء الإجتماع المخصص لمناقشة مشروع القانون سالف الذكر ,مضيفا هناك أمرين أعرضهم ليس طعنا أوإنتقاصا فى القانون ,الأمر الأول أن القانون تم تقديمة لتحقيق التوزيع العادل للسكان والمحافظات ,وتم الإستناد لنسبة السكان فى المحافظات وهذا هو التزيع العادل ,وأيضا توزيع المحافظات ,والسؤال هل راعى مشروع القانون معيار إختيار المترشح عن المحافظة نفسها فإن كان الدقهلية محدد لها 7 مرشحين والقاهرة 10 مرشحين ,فما المعيار المحدد لإختيار النائب وإن كان معيار الإختيار يجب أن يكون مقيدا فى الجداول الإنتخابية للمحافظة المترشح فيها ,ومن مواليد تلك المحافظة ومقيم فيها ,أيا من هذه المسائل لابد أن نضعها فى الإعتبار حتى يكون إختيار المرشحين عادلة.
وتابع: والأمر الثانى يتعلق بالمبلغ المحدد كتأمين للترشح حيث حدد المبلغ للنظام الفردى 30 ألف جنية ,و111 ألف للقائمة بما يعادل 3 الآف جنية لكل مرشح بالقائمة ، وتخوفى أن يلاقى هذا القانون شبهة عدم دستورية.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها