13 توصية لمؤتمر «صراعات القرن الأفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري»
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أعلن اللواء إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، البيان الختامي لمؤتمر «صراعات القرن الأفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري»، في ظل تفاقم المشكلات الأمنية والإنسانية، والتصاعد المستمر للصراعات والأزمات في إقليم القرن الأفريقي، بالتزامن مع التوترات التي يشهدها إقليم الشرق الأوسط، انعقد مؤتمر «صراعات القرن الأفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري» والذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية لبحث التحديات والتهديدات الراهنة، ومعالجة أسبابها الجذرية، واستكشاف سبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي من خلال تقديم رؤى شاملة مرتكزة على التعاون الجماعي.
وأكد أن المؤتمر جاء استجابة لما يحظى به القرن الأفريقي من أهمية استراتيجية متنامية، في ضوء الصراع الدولي القائم على تأمين الحصول الموارد الطبيعية، وحماية طرق التجارة العالمية وهو ما جعل منطقتي البحر الأحمر والمحيط الهندي، والطرق المؤدية إليه، في قلب التوترات الدولية المتصاعدة، ثم جاءت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لتنقل الصراع في الإقليم إلى مستويات جديدة من التوتر أضفت مزيدًا من التعقيد على المشهد في القرن الأفريقي.
خلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات الختامية التي تتضمن:
1) التأكيد على أهمية احترام سيادة الدول الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها.
2) الدعوة إلى إنشاء منتدى دائم للحوار والتنسيق بين دول إقليم القرن الأفريقي.
3) إطلاق مبادرات نوعية للحوار الشامل بين دول الإقليم وكل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
4) العمل على معالجة تبعات الصراعات والأزمات التي يشهدها القرن الأفريقي من خلال التكامل الإقليمي عبر تعزيز الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
5) بناء موقف إقليمي يعكس التوافق بشأن ضرورة الوصول إلى حلول توافقية بشأن النزاعات الإقليمية على الحدود والموارد.
6) العمل عن كثب مع الحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية لجمع معلومات دقيقة حول الظواهر السلبية التي تؤجج الصراعات في دول الإقليم.
7) إنشاء وتحديث قواعد بيانات وطنية وإقليمية لمراقبة الصراعات، مع تفعيل أنظمة الإنذار المبكر للكشف عن علامات تصاعد الصراعات وتمكين التدابير الاستباقية.
8) تكثيف وتطوير المبادرات البحثية والأكاديمية المستندة إلى بيانات ومعلومات ميدانية بهدف فهم تعقيدات الصراعات في المنطقة بشكل أفضل ونشر المعرفة.
9) دعم وتطوير سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات كدعامة ضامنة لتجنب تجدد الصراعات بعد انتهائها.
10) معالجة الفوارق الاقتصادية الكبيرة والاختلالات التنموية الحادة من خلال تعزيز المشاريع الاقتصادية الإقليمية التي تخلق فرص العمل وتحد من الفقر، وتحجم من تفاقم ظاهرة اللجوء والنزوح.
11) تشجيع تنسيق السياسات الوطنية في جميع أنحاء القرن الأفريقي لمعالجة المسببات الجذرية للصراعات من خلال قضايا مثل استخدام الأراضي، وإدارة الموارد.
12) معالجة أزمة اللجوء والنزوح الداخلي في إقليم القرن الأفريقي بالتركيز على إيجاد حلول أفريقية - أفريقية بشكل أساسي، بالتعاون مع المجتمع الدولي، وذلك انطلاقًا من حقيقة أن الغالبية العظمى من اللاجئين الأفارقة موجودون في دولٍ أفريقية.
13) مخاطبة كافة الأطراف المعنية بالقرن الأفريقي بشأن المخاطر التي يتضمنها استمرار النهج الإثيوبية المتعنت في مفاوضات سد النهضة كمهدد محتمل للسلم والأمن الإقليميين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صراعات القرن الأفريقي القرن الأفريقي الصراع الدولي السياسات الوطنية سياسة الاتحاد الأفريقي القرن الأفریقی الأمن الإقلیمی من خلال
إقرأ أيضاً:
اختيار محافظ البنك المركزي على رأس قائمة الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد الإقليمي والدولي |تفاصيل
أعلن مجلس أمناء ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، التابع لمنظمة تضامن الشعوب الأفرو- آسيوية، اختيار حسن السيد عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري على رأس قائمة الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد الإقليمي والدولي خلال 2025، على أن تتم مراسم التكريم خلال فعاليات حفل THE BEST IN BUSENESS 2025، الذي سيُعقد يوم السبت المقبل بفندق الماسة – بمدينة نصر.
يأتي هذا برعاية وحضور وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية، وقطاع الأعمال العام، والتموين والتجارة الداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفرو- آسيوية، في بيان، إن اختيار السيد حسن عبدالله يأتي تقديرًا لقيادته للقطاع المصرفي المصري التي أظهرت رؤية استثنائية وتأثيرًا ملموسًا في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي، موضحًا أن منح هذه الجائزة لمحافظ البنك المركزى المصري بمثابة اعتراف دولي بأهمية ونتائج السياسات التي تبناها البنك المركزي المصري، والتي انعكست بشكل مباشر وإيجابي على المناخ الاستثماري وحركة رؤوس الأموال.
من جانبه قال النائب المهندس طارق شكري، رئيس مجلس أمناء المؤتمر، أن الإنجازات التي استند إليها قرار منح الجائزة لمحافظ البنك المركزي، يأتي على رأسها تعزيز الاستقرار النقدي والقضاء على التشوهات، فبفضل قراراته الجريئة، حيث نجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء للعملة، وإعادة السياسة النقدية إلى مسارها الصحيح، مما أرسى أسسًا أكثر استقرارًا لتعاملات المستثمرين الأجانب والمحليين، فضلًا عن الارتفاع القياسي في الاحتياطيات الأجنبية، حيث تمكنت مصر من تأمين تدفقات ضخمة من النقد الأجنبي، مما أسهم في وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستويات تاريخية وهو مؤشر قوة رئيسي يُعزز ثقة المستثمر، علاوة على دعم تحويلات المصريين العاملين بالخارج؛ حيث أدت القرارات الصائبة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتبلغ مستويات قياسية مما يُعد شريان حياة للاقتصاد ورافعة إضافية لموارد النقد الأجنبي.
وأوضح النائب طارق شكري، أنه بالإضافة إلى ذلك تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث شهدت جهود البنك المركزي المصري في هذا المجال طفرة هائلة، وارتفعت معدلات الشمول المالي للأفراد بشكل غير مسبوق لتصل إلى نحو 76.3% في يونيو 2025، مدعومة بتبني التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث نمت محافظ تمويلات البنوك الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تجاوزت 395% خلال الفترة الأخيرة، مما يُمثل دعمًا قويًا لقاعدة الإنتاج وخلق فرص العمل.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش